السيسي يدعو للحسم في وقف التعديات على أملاك الدولة

الرئيس المصري وجه برفع مستوى كفاءة الطرق السريعة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدعو للحسم في وقف التعديات على أملاك الدولة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الحكومة إلى «التعامل بكل حسم» في ملف «حماية أملاك الدولة من التعديات».
وخلال اجتماع عقده السيسي مع عدد من وزراء الحكومة ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية ومحافظ البنك المركزي، في القاهرة، أمس، وجّه الرئيس بمواصلة «التصدي للتعديات بجميع أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، والتعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام لقانون».
وانتقد السيسي، الأربعاء الماضي، في أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات السكنية في محافظة الإسكندرية، تعدي بعض الأفراد على أراضي الدولة وتلكؤ آخرين في سداد مستحقات عن استئجارهم مناطق مملوكة للحكومة، وألزم قائد المنطقة العسكرية الشمالية، والمسؤولين الأمنيين والمحليين، بسرعة الحصول على مستحقات الدولة ووقف التعديات وعمليات البناء المخالف.
وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أمس، بأن اجتماع الرئيس شهد مناقشة «جهود رفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة في مصر، وطالب الرئيس بمواصلة تطوير منظومة النقل في البلاد بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات».
كما تطرق الاجتماع، حسب راضي، إلى «الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية على مستوى مصر، إذ شدد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وكذلك تم عرض جهود تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج».
وفي السياق، ناقش السيسي مع الوزراء والمسؤولين «جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية للمسح الشامل لفيروس (سي) والأمراض غير السارية، ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الحرجة».
وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص أكثر من 10 ملايين مواطن، حتى أمس، ضمن مبادرة للقضاء على فيروس «سي» تحت شعار «100 مليون صحة»، وأفادت بأن إجمالي المفحوصين في المبادرة منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 23 مليوناً و46 ألف مواطن.
كما تلقى السيسي تقريراً عن «جهود الحكومة لرعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم، موجهاً بالعمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة».
وفي الشأن الخارجي، استعرض عدداً من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، لا سيما ما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى الخرطوم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».