الانتخابات البرلمانية تحوّل بنغلاديش إلى بؤرة للتنافس بين الهند والصين وباكستان

نيودلهي تراهن على فوز الشيخة حسينة... وبكين تدعمها بقروض سخية

خصصت سلطات بنغلاديش آلاف الجنود لتأمين انتخابات اليوم وعدم حدوث تجاوزات (إ.ب.أ)
خصصت سلطات بنغلاديش آلاف الجنود لتأمين انتخابات اليوم وعدم حدوث تجاوزات (إ.ب.أ)
TT

الانتخابات البرلمانية تحوّل بنغلاديش إلى بؤرة للتنافس بين الهند والصين وباكستان

خصصت سلطات بنغلاديش آلاف الجنود لتأمين انتخابات اليوم وعدم حدوث تجاوزات (إ.ب.أ)
خصصت سلطات بنغلاديش آلاف الجنود لتأمين انتخابات اليوم وعدم حدوث تجاوزات (إ.ب.أ)

حوّلت حملة الانتخابات البرلمانية المقبلة في بنغلاديش، رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، المقرر إجراؤها اليوم (الأحد)، البلاد إلى بقعة ساخنة على الصعيد الجيوسياسي، حيث تراقب كل من الهند والصين وباكستان هذه الانتخابات عن كثب، وتتنافس على التأثير على العملية الانتخابية.
المنافسة الأساسية في هذه الانتخابات بين الشيخة حسينة من حزب «رابطة عوامي»، وتحالف جديد بقيادة كمال حسين، خريج جامعة «أكسفورد»، ووزير خارجية سابق، الذي نشأت حسينة وهي تدعوه «عمها». وقد تحالف حسين، المحامي البالغ من العمر 82 عاماً، مع «حزب بنغلاديش القومي»، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، الذي تقوده خالدة ضياء، إلى جانب حزبين آخرين لتشكيل «جاتيا أويكيا فرونت» (جبهة الوحدة الوطنية).
ومع ذلك، فقد منعت المحكمة العليا في دكا خالدة ضياء، التي تولت رئاسة الوزراء ثلاث مرات في السابق، من المشاركة في الانتخابات نظراً لسجنها بتهم فساد، في حين يوجد ابنها طارق رحمن، الرئيس الفعلي للحزب، في المنفى على خلفية تهم فساد أيضاً.
وتقود رئيسة الوزراء شيخة حسينة الحكومة منذ عام 2009. وقد شابت أعمال العنف الانتخابات العامة السابقة، التي تم إجراؤها في 2014، والتي قاطعها حزب بنغلاديش القومي، وكانت نسبة المشاركة فيها 22 في المائة فقط. وفي غضون ذلك تساور المحللين شكوك بشأن مستقبل التحالف، نظراً لاختلاف الخلفية الآيديولوجية للأطراف المشاركة به. كما أنه ليس من الواضح من الذي سيتولى منصب رئاسة الوزراء في حال فوز التحالف بالانتخابات.
لكن أحمد من حزب بنغلاديش القومي قال لدى سؤاله عن الشخص الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء في حال فوز التحالف: «إنه قرار استراتيجي لم نتخذه حتى هذه اللحظة».
المصالح الهندية
تبدو الحكومة الهندية وكأنها غير مبالية بالانتخابات المقبلة في بنغلاديش، لكن في الواقع فإن نيودلهي تراقب هذه الانتخابات عن كثب، حسب مراقبين من البلدين. وقد قام ممثلون لحزب «رابطة عوامي»، وحزب «جاتيا»، وحزب بنغلاديش القومي، بزيارات إلى الهند منذ أبريل (نيسان) الماضي، والتقوا سياسيين هنوداً ومراكز بحثية هندية، لكن تعد حسينة هي الرهان الأفضل بالنسبة للهند. وفي هذا السياق صرح ساكوات حسين، المحلل في شؤون الدفاع وعميد الجيش المتقاعد لموقع «بينار نيوز» الإخباري قائلاً: «تربط حزب (رابطة عوامي) بالهند علاقات جيدة جداً، حيث وصلت العلاقة بين بنغلاديش والهند إلى مستوى مختلف. لذا سوف ترغب الهند في بقاء الحزب في السلطة».
لكن لماذا تريد الهند، التي ساعدت بنغلاديش خلال حرب التحرير عام 1971، في أن تظل الشيخة حسينة بسدة الحكم؟
كجواب على هذا السؤال فإن لبنغلاديش أهمية كبيرة بالنسبة للهند، وذلك لأسباب سياسية ودينية، وأيضاً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيث تمتد حدودها مع الهند بطول خمس ولايات على الأقل. وقد تشكلت نظرة الهند إلى بنغلاديش من خلال تجربة حكم حزب بنغلاديش القومي، عندما رسخت العسكرية الدينية جذورها في البلاد، وحصل الانفصاليون والإرهابيون في الهند على دعم غير معلَن من باكستان، بينما غضت سلطات بنغلاديش الطرف عنه. كما تشعر نيودلهي بالامتنان للشيخة حسينة لتعاونها في منع المسلحين الإسلاميين من عبور الحدود إلى الهند، وعدم تهاونها مع الإرهاب الإسلامي في بنغلاديش. ولهذا السبب تنظر الهند بعين الريبة لأي حكومة يتولى رئاستها شخص آخر غير الشيخة حسينة.
على الجانب الآخر، استثمرت الهند خلال العقد الماضي بقوة في بناء علاقات قوية مع دكا، وقد تعزز ذلك بشدة خلال الأربع سنوات لحكومة مودي، ويتم النظر إلى بنغلاديش، اليوم، باعتبارها طرفاً فاعلا وأساسياً في برنامج الهند «التطلع نحو الشرق».
ومنذ أن أصبح ناريندرا مودي رئيساً للوزراء، التزمت الهند بتقديم قروض ومساعدات تقدّر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار، فضلاً عن تخصيص ملياري دولار بشروط ميسرة لمشروع كهرباء رامبال، ويتجاوز هذا المبلغ القرض البالغ مليون دولار، والمساعدات التي تم تقديمها في عام 2010.
في هذا الصدد يقول سيرام تشاولي، أستاذ الشؤون الدولية وعميد كلية في جامعة جيندال «لدى نيودلهي تحيز تاريخي للشيخة حسينة»، التي تسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة خلال الانتخابات المقبلة.
ورغم انشغال هارش فاردان شرينغلا، المبعوث الهندي إلى دكا، بـ«اجتماعات دبلوماسية بروتوكولية» مع رؤساء أحزاب سياسية خلال الأيام القليلة الماضية، فقد صرح رسمياً لوسائل الإعلام بأن بلاده «لا تتدخل» في أي مسائل تتعلق بالانتخابات المقبلة.
ومع ذلك كله، تشعر الهند بالقلق من أن تؤثر المعارضة للحكومة الحالية والفساد على احتمالات فوز حزب «رابطة عوامي». وينحصر الاختيار بين حزب «رابطة عوامي»، الذي لا يحظى بشعبية، ويُنظر إليه باعتباره فاسداً واستبدادياً ومتعجرفاً، وحزب بنغلاديش القومي، الذي لطالما كان معروفاً بفساده، وعدائه للهند، ولديه صلة بالجماعة الإسلامية الأصولية المدعومة من باكستان.
الصين كعامل مؤثر
للصين اهتمام كبير ببنغلاديش أيضاً، لأن لها مصالح متنامية فيها كوسيلة لاحتواء الهند. ونظراً لموقعها الاستراتيجي على رأس خليج البنغال القريب من ولاية راخين في ميانمار، التي تقيم استثمارات ضخمة بها، وحيث يمر خط أنابيب لتفادي مضيق «ملقا»، ينقل النفط مباشرة إلى مقاطعة يونان الصينية المحاصرة بالأرض من كل جانب.
بعد زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى دكا عام 2016، حوّلت بنغلاديش علاقتها، التي اتسمت بالعداء والخصومة مع بكين، إلى شراكة استراتيجية دائمة، وهو ما يمثل تطوراً تراقبه الهند عن كثب على حد قول بعض المحللين.
فقد كانت العلاقة بين بنغلاديش والصين سيئة في البداية، عندما دعمت الصين باكستان أثناء حرب الاستقلال عن إسلام آباد عام 1971. كما نظمت بكين حملة في بداية السبعينات ضد محاولة دكا الانضمام إلى الأمم المتحدة. ومع ذلك تمكنت كل من بنغلاديش والصين في النهاية من إقامة علاقات دبلوماسية منذ عام 1976. وبعد ذلك بعام واحد دفع اللواء ضياء الرحمن، رئيس البلاد ذي الخلفية العسكرية، العلاقات نحو الأمام بشكل كبير بزيارته إلى بكين، حيث كانت تلك هي أول زيارة لرئيس بنغالي إلى الصين.
وتُعد الصين الدولة الوحيدة التي وقعت اتفاق دفاع مع بنغلاديش، وهي كذلك أكبر مورد للأسلحة إليها. فقوات دفاع بنغلاديش مسلحة بأسلحة صينية متنوعة. وقد أصبحت الصين حالياً أكبر شريك تجاري لبنغلاديش، وحليفاً في التنمية بوصفها أكبر راعٍ مالي لمشروعات إنشاء الطرق، والسكك الحديدية، ومحطات الكهرباء، والمطارات. كما صدّرت الصين إلى البلاد سلعاً تُقدّر بـ16 مليار دولار، في حين استوردت بنغلاديش من الولايات المتحدة سلعاً قيمتها 750 مليون دولار فقط خلال عامي 2016 و2017 بحسب الإحصاءات والأرقام الرسمية.
علاوة على ذلك، وعدت الصين خلال زيارة شي جينبينغ منذ عامين بتقديم مساعدات اقتصادية قيمتها 24 مليار دولار إلى بنغلاديش، أكثرها في إطار قروض لتمويل 24 مشروعاً، وهو ما يعزز صورة الصين كصديق. كما وعد الرئيس الصيني بضخّ استثمارات تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في البلاد. وتخطط الصين في إطار «مبادرة الحزام والطريق» لزيادة تلك الاستثمارات، بحيث تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار. وهو ما يجعل بنغلاديش ثاني أكبر دولة من حيث تلقي الأموال الصينية في إطار خطة «الحزام والطريق» في جنوب آسيا بعد باكستان.
يقول الصحافي مانوج جوشي: «لقد تمكنت حكومة حزب (رابطة عوامي)، الذي تنتمي إليه الشيخة حسينة، بذكاء، من تحقيق توازن بين اهتمام الصين المتزايد ببسط نفوذها، وعدم شعور الهند بالارتياح تجاه نيات تلك الدولة، التي تُعدّ خصمها ومنافسها الإقليمي، في الوقت الذي قبلت فيه الشيخة حسينة الأموال الصينية من أجل تحفيز خطوات التنمية في البلاد، لم تكن أداة طيعة في أيدي الصين مقارنة بقادة دول الجوار، فقد تفاوضت جيداً على خفض سعر الفائدة على تلك القروض، والحد من وجود العمال الصينيين في البلاد، بل وألغت مشروع ميناء بحري عميق في جزيرة سوناديا لتفادي إثارة انزعاج وغضب الهند».
دور باكستان
ربطت بين باكستان وبنغلاديش علاقة مضطربة، لكن خلال فترة حكم خالدة ضياء، المنتمية إلى حزب بنغلاديش القومي، تحسنت العلاقات بين البلدين، مقارنة بعلاقة باكستان بالبلاد أثناء حكم الشيخة حسينة، حيث لم تتنازل حكومة حسينة عن إعدام مجرمي حرب مؤيدين لباكستان طوال العشر سنوات الماضية، رغم رجاء وطلب باكستان ذلك. وزعمت بنغلاديش أن باكستان تتدخل في شؤون البلاد السياسية. كذلك كانت هناك كثير من الحالات، التي تم فيها اعتبار دبلوماسيين ومسؤولين باكستانيين أشخاصاً غير مرغوب فيهم، ما أدى إلى طردهم من البلاد. وقد رفضت دكا أخيرا اعتماد أوراق مبعوث إسلام آباد الجديد على خلفية مزاعم بإساءة استغلال البعثة الدبلوماسية الباكستانية في تنفيذ أنشطة استخباراتية ضد كل من دكا ودلهي.
ويُعدّ حزب «الجماعة الإسلامية»، أكبر حزب سياسي إسلامي في البلاد، ولطالما عارض تحرير البلاد، واستقلالها عن باكستان، بل وتعاون مع قوات الاحتلال الباكستانية في قتل الكثيرين. وفي الوقت الذي لم يتم فيه تسجيل ذلك الحزب حزباً سياسياً رسمياً، ومنعه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تحايل أعضاؤه على ذلك الأمر من خلال الانضمام إلى حزب بنغلاديش القومي، مشكلين معه حكومة ائتلافية في الماضي. وقرر حزب الجماعة الإسلامية، الذي حظرته الشيخة حسينة وحرمته من حقوقه، لما ارتكبه من جرائم خلال حرب التحرير، التصويت بشكل جماعي لحزب بنغلاديش القومي.
على الجانب الآخر، تم الكشف عن علاقة باكستان المستمرة مع حزب بنغلاديش القومي بعد تسريب محادثة لشخصية قيادية في الحزب إلى وسائل الإعلام، توضح طلبه المساعدة المالية والدعم اللوجيستي على الأرض من باكستان في الانتخابات، وذلك في محاولة جلية للتخلص من حكومة الشيخة حسينة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».