«إهانة إردوغان» تلاحق الصحافيين والفنانين... والمعارضة تستجوب الحكومة

ترشيح يلدريم رئيساً لبلدية إسطنبول... وجلب تركيٍّ من أذربيجان بدعوى انتمائه لحركة غولن

بدأ مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد مقدم نشرة الأخبار الرئيسية في قناة «فوكس» الصحافي فاتح برتقال، بعد أيام من انتقاد وجهه إليه الرئيس رجب طيب إردوغان على خلفية تعليقات حول احتجاجات «السترات الصفراء» في فرنسا على حسابه الخاص على «تويتر». فيما أفادت مصادر قضائية، أمس، بأن التحقيق مع برتقال ينصبّ على تهمة «التحريض علناً على ارتكاب جريمة».
وقبل أسبوعين كتب برتقال في تغريدة على «تويتر» متسائلاً عما إذا كان يمكن للأتراك الاحتجاج على غرار حملة «السترات الصفراء» في فرنسا بسبب الارتفاع الحاد في سعر الغاز الطبيعي.
وأضاف برتقال، الذي يتابع 6 ملايين شخص حسابه على «تويتر»: «هيا لنطلق تحركاً احتجاجياً سلمياً ضد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. هيا لنفعل ذلك. هل نحن قادرون على القيام بذلك؟». كما تناول برتقال الموضوع نفسه في نشرة الأخبار، التي يقدمها على قناة «فوكس نيوز» التركية، التي يُنظر إليها على أنها من القنوات النادرة الآن التي لا تزال تبدي توجهاً معارضاً للحكومة وإردوغان، مشيراً إلى خوف الشعب التركي من الاحتجاج في ضوء التدخلات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين المعادين للحكومة، على غرار ما حدث في احتجاجات حديقة «جيزي بارك» في إسطنبول سنة 2013.
واعتُبرت تعليقات برتقال من جانب السلطات التركية بمثابة تحريض للتظاهر على ارتفاع الأسعار، بسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم، الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 15 عاماً عند حدود 25%.
وكان الرئيس التركي قد أعلن الثلاثاء الماضي عن خفض أسعار الغاز والكهرباء للمنازل والمصانع بنسبة 10%. كما رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% على خلفية احتجاجات خرجت الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على الغلاء. لكن خبراء قالوا إن هذا الإجراء سيسهم في زيادة التضخم بنحو 2%.
ووصف إدروغان، الصحافي التركي الذي أدلى بهذه التعليقات، بأنه «شخص عديم الأخلاق»، مؤكداً أن «القضاء سيقدم الرد اللازم».
والأسبوع الماضي أيضاً، فرض مجلس الإعلام المرئي والمسموع غرامة على قناة «فوكس خبر»، التي تقدّم تغطية أوسع لأحزاب المعارضة من القنوات التلفزيونية الأخرى، بلغت نحو 200 ألف دولار، وأوقف النشرة الرئيسية التي يقدمها برتقال لمدة 3 أيام، وفرضت أيضاً غرامة مالية على قناة «خلق» لاستضافتها ممثلَين بارزَين، انتقدا الوضع السياسي في تركيا والرئيس إردوغان.
في غضون ذلك، تقدمت غمزة أككوش، نائبة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، باستجواب في البرلمان لرئاسة الجمهورية التركية حول العقوبات التي فُرضت على القناتين التلفزيونيتين لانتقادهما إردوغان، وطالبت نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكطاي بالرد على استجوابها، بعد قيام مجلس الإعلام المرئي والمسموع بفرض الغرامات المالية والعقوبات على القناتين، مشيرة إلى أنها عقوبات «مبالغ فيها»، الهدف منها قمع المعارضة، وإخراس كل المعارضين للنظام الحاكم. لكن المجلس برّر عقوباته على القناتين بقيامهما بـ«تحريض المجتمع على الكراهية والعداء»، و«تأجيج مشاعر الكراهية في المجتمع».
أما العقوبة التي صدرت بحق قناة «خلق» فجاءت بسبب استضافة أحد برامجها الفنانَين متين أكبينار وموجدات غيزين، اللذين أدليا بتصريحات دعيا فيها إردوغان إلى العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي ثانية. وقد تم استدعاء الفنانَين للتحقيق، وقررت محكمة تركية فرض الرقابة القضائية عليهما ومنعمها من مغادرة البلاد.
على صعيد آخر، جلبت المخابرات التركية مواطناً تركياً من أذربيجان اتُّهم بالانتماء إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تحمّلها السلطات المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
وقالت مصادر أمنية، أمس، إن المواطن الذي تم جلبه من أذربيجان يُدعى محمد غلن، وكان يعمل مدرساً في مدارس تابعة لحركة غولن، التي صنّفتها الحكومة منظمةً إرهابية عقب محاولة الانقلاب، في أذربيجان، تم إغلاقها بواسطة سلطات أذربيجان عقب المحاولة الانقلابية.
وسبق للمخابرات التركية أن جلبت أكثر من 80 شخصاً من الخارج، بدعوى الانتماء إلى حركة غولن، تم توقيفهم مباشرةً لاتهامهم بالانضمام إلى «منظمة إرهابية مسلحة».
في السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية التركية بإعلان المحكمة العليا الباكستانية حركة غولن منظمةً إرهابية. ورأت الخارجية التركية، في بيان، أن قرار إعلان حركة غولن منظمة إرهابية في باكستان، الصادر الجمعة، ينبغي أن يكون نموذجاً يُحتذى به من جميع الدول، معتبرة أن القرار مؤشر على علاقات التعاون المتينة المتبادلة بين تركيا وباكستان، والتي تغذيها أواصر شراكة قوية بين الجانبين.
وأكد البيان أن تركيا ستواصل تعاونها بشكل متزايد مع باكستان في جميع المجالات.
وقضت المحكمة في قرارها بتسليم مدارس «باك - تورك تشاغ»، التابعة لحركة غولن لوقف المعارف الذي أسسته الحكومة التركية، ليكون بديلاً عن حركة «الخدمة» في المجالات التعليمية في الخارج.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، أمس، ترشيح حزب العدالة والتنمية رئيس البرلمان الحالي رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، رئيساً لبلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية، التي ستشهدها البلاد في 31 من مارس (آذار) المقبل.
ورحب يلدريم بالترشيح، الذي سيلزمه بالاستقالة من منصبه كرئيس للبرلمان، قائلاً إن لديه الكثير المدين به لسكان إسطنبول، وإنه سيعمل في الفترة القادمة على رد الجميل لهم.