تساؤلات يمنية: لماذا تجمد بريطانيا 100 مليون دولار؟

طالب ناشطون سياسيون يمنيون بضرورة إفراج بريطانيا عما يربو على 100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) يحتجزها بنك إنجلترا «المركزي البريطاني» وتخص الحكومة اليمنية منذ 4 أعوام.
وتساءل الناشطون عن هذا المبلغ الكبير، وهل يستفاد من عوائده في ظل معاناة اليمنيين؟، خاصة أنه يُمكِّن اليمن من استيراد الغذاء ودفع الرواتب والمساعدة في التخفيف عن الأزمة الإنسانية التي تردد بريطانيا نفسها دوماً بضرورة مساعدة اليمن.
وجمد بنك إنجلترا أموالاً تخص الحكومة اليمنية رغم أن بنوكاً مركزية أخرى فتحت حسابات للحكومة اليمنية وأبرزها «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».
ويمر اليمن بأزمة إنسانية صعبة ويعاني اقتصادياً من ضعف القدرة الشرائية.
ودعا الناشط السياسي اليمني البراء شيبان البنك المركزي البريطاني للإفصاح عن سبب التجميد وعدم رفعه، سيما وأن الحكومة اليمنية في أمس الحاجة للموارد لتسيير أعمالها، وممارسة دورها عوضاً عن الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وقال شيبان: «لماذا لا يخبرنا البنك عن الأسباب التي تعرقل عملية رفع التجميد؟، وما الإجراءات التي لم يستوفها المركزي اليمني إذا كان هذا هو العذر لكي نطالب البنك اليمني باستيفائها؟».
وسبق لمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام أن أكد في مقابلة سابقة مع «الشرق الأوسط» أن «بنك إنجلترا» جمد حساب الحكومة اليمنية.
وقال: «للأسف الشديد المملكة المتحدة وهي تنادي وتحرص على مساعدة اليمن وتحذر من مجاعة، هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله».
وأضاف زمام: «لدينا حساب طرف بنك إنجلترا وفيه أموال ملك لليمن، وقد تم تجميد الحساب لظروف سابقة وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف به من جميع الدول، وتم فتح أغلب الحسابات، منها حساب البنك لدى (الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، وبعد استكمال جميع المتطلبات من خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) 2018، ثم الانتظار إلى عقد مهمة تشخيص البنك المركزي من قبل صندوق النقد الدولي، ثم تفاجأنا برسالة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي، والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني».
يشار إلى أن المحافظ زمام أعلن قبل أيام أن «النتائج الختامية لزيارة خبراء صندوق النقد الدولي الخاصة باليمن أكدت أن البنك المركزي اليمني عمل على اتباع سياسات اقتصادية متميزة تدعمها مساعدات المانحين تساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية على المدى القصير».
وفي تعليق للكاتب والناشط اليمني وضاح الجليل على هذه القضية، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن السلوك البريطاني بخصوص الأموال المجمدة، انعكاس للأجندة البريطانية في اليمن والمنطقة، والتي تحاول لندن تنفيذها بمختلف الطرق، حتى وإن تعارض ذلك مع المواقف الأميركية بشأن هذه الأجندة.
واتهم الجليل المملكة المتحدة بأنها تحاول «ابتزاز الحكومة الشرعية» عبر رفضها إطلاق الأموال المجندة، لجهة إضعافها وعدم تمكينها من الإيفاء بالتزاماتها، مقابل نوع من الدلال تبذله لندن لجهة الميليشيات الحوثية، التي لا تزال تحرص على عدم هزيمتها عسكرياً ووضعها على قدم المساواة مع الحكومة الشرعية.
وقال الجليل: «نلحظ أن هناك ابتزازاً سياسياً وعسكرياً من قبل البريطانيين في طريقة تعاملهم مع الأزمة اليمنية، كما نلحظ أن لندن تضغط على الحكومة الشرعية لعدم استكمال تحرير مختلف المناطق». ويترافق هذا الابتزاز السياسي والعسكري كما يقول الكاتب وضاح الجليل: «مع الابتزاز الاقتصادي المتمثل في تجميد الأموال اليمنية في بنك إنجلترا، وهو أمر بلا شك من شأنه أن يعرقل عمل الحكومة وقدرتها على إدارة الملف الاقتصادي بشكل ناجح».
وبحسب الجليل: «يسعى البريطانيون من خلال سلوكهم هذا إلى إفشال المساعي الحكومية وإضعاف أدائها، لتقديم تنازلات والدخول في شراكة مع الميليشيات الانقلابية والقبول بها كأمر واقع في مقابل تقديم تسهيلات للانقلابيين وخصوصا في الملف الاقتصادي كما هو الحال في شأن ميناء الحديدة والحرص البريطاني على إبقائه ناشطاً رغم خضوعه للحوثيين».
من جهته، يقول الناشط والكاتب همدان العليي إن «تعنت البريطانيين بشأن عدم الإفراج عن الأموال الحكومية اليمنية المجمدة، منذ أربع سنوات هدفه واضح وهو إفشال الحكومة وجعلها في مستوى واحد مع الانقلابيين الحوثيين».
ويؤكد العليي أن «هذه الأموال من شأنها أن تسد جانبا من الاحتياجات الإنسانية لليمنيين إذا ما تم الإفراج عنها، غير أن هذا الموقف البريطاني - بحسب رأيه - لا يمكن النظر إليه إلا أنه «نوع من الابتزاز الواضح ومحاولة مكشوفة من قبل لندن للتنصل عن أدوارها المطلوبة في تحقيق السلام في اليمن واستعادة الدولة التي سطا عليها الحوثيون بقوة السلاح».
وبحسب التقارير الأممية فإن نحو 15 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، حيث إن أغلبهم لا يعرفون من أين سيحصلون على الوجبة القادمة، في ظل انهيار الاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها على صعيد دعم استيراد السلع اللازمة الأساسية.
وأدت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن خلال سنوات الانقلاب الحوثي الأربع إلى جعل ملايين الأطفال عرضة للأمراض الفتاكة، كما أدت إلى حرمان الملايين منهم من التعليم، على رغم كل الجهود الإنسانية والدولية المبذولة.
في السياق ذاته، يقول الكاتب والباحث اليمني الدكتور فارس البيل إن «بريطانيا هي الأكثر إمساكاً ونفوذاً في الملف اليمني وتعود أغلب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص اليمن إلى هندستها، لكنها تنظر للمشكلة اليمنية بغير واقعها ولها تفسير قائم على توازن القوى والضغط بغية رعاية المصالح سيما وأن لها علاقات جيدة مع إيران».
وبحسب الدكتور البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» فإن بريطانيا «ترى في المشكلة اليمنية أنها صراع بين طرفين بالوكالة من أطراف خارجية، وتساوي بين الشرعية والانقلاب. وتعتبر المشكلة اليمنية صراعاً على السلطة، وليس كما هو في الحقيقة، في ظل وجود مشروع تدمير واختطاف دولة وهوية من قبل الحوثيين، ومشروع إعادة دولة لكل اليمنيين تقوده الشرعية وكل القوى السياسية بدعم كبير من التحالف».
ويعتقد البيل «أن هذا القصور في الرؤية هو ما يولد كل هذا التحرك البريطاني الهادف إلى وضع حل يقوم على التقاسم وفرض وجود الحوثيين في المستقبل السياسي بعلاتهم وقدراتهم المهددة لأي مشروع مدني، لذلك تضغط بريطانيا بكل السبل على الحكومة الشرعية للوصول إلى هذه الخلاصة، ومن ضغوطها ما تمارسه إزاء البنك المركزي اليمني».
ولا يغفل الباحث البيل «كيف أن القرار الأخير لمجلس الأمن الذي تقدمت به بريطانيا قبل تعديله كان يريد الوصول لتلك الرؤية بقوة النفوذ الدولي»، ويضيف: «لعل الضغوط البريطانية هي من أوقفت عملية تحرير الحديدة. ولعل الثقل البريطاني متمثلاً بالمبعوث الدولي البريطاني الذي بالضرورة يمثل توجه بلاده قبل مهمته الأممية يفسر الرغبة الجامحة لبريطانيا في إدارة الملف اليمني بصيغتها التي تريد، نظرا لتحالفاتها وحساباتها وسياساتها في الشرق الأوسط».