توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة
TT

توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة

توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة

توقفت جهود السلام اليوم (الاحد) في جنوب السودان، المهددة بحرب اهلية، ومحادثات السلام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار التي لم تبدأ بعد في وقت تتهم جوبا مشار بحشد آلاف المقاتلين من أفراد قبيلته النوير.
وفيما بدت الاوضاع هادئة، جددت حكومة جنوب السودان السبت اتهامها لنائب الرئيس السابق رياك مشار بتعبئة آلاف الشباب المسلحين لمهاجمة مواقعها.
وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ان "رياك يجند شبانه من قبائل النوير، بأعداد تصل الى 25 الفا (...) ويريد استخدامهم لمهاجمة الحكومة" في ولاية جونقلي. وأضاف، "بإمكانهم المهاجمة في اي وقت. نحن في حال استنفار لحماية المدنيين".
ووفقا للقائم بأعمال حاكم ولاية جونقلي اوغاتو تشان، فان العاصمة الاقليمية بور تبدو رغم ذلك "هادئة"، وان النوير موجودون على بعد 110 كلم ويستعدون للزحف باتجاه المدينة، مؤكدا مع ذلك بأنه واثق في بان الجيش الذي "أخذ مواقعه" على استعداد "لصدهم"، وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورد موسى رواية المتحدث باسم المتمردين، مؤكدا ان نائب الرئيس السابق "لا يعبئ قبيلته"، لافتا الى ان الشبان المذكورين هم جنود في الجيش قرروا طوعا حمل السلاح ضد الحكومة.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت ناشد قادة دول السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) - المنظمة التي تضم بلدان القرن الافريقي وشرق افريقيا - الجمعة كير ومشار التحاور ووقف القتال قبل 31 ديسمبر (كانون الأول).
وكانت ايغاد طالبت من "الطرفين التفاوض خلال اربعة ايام ابتداء من الجمعة"، حسب ما نقل دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية.
والمعروف ان اثيوبيا تقوم بدور وساطة على رأس دول شرق افريقيا لوقف القتال في جنوب السودان.
وقال وزير الخارجية الاثيوبي تدروس ادهمون، ان قادة دول ايغاد رحبوا "بالتزام حكومة جمهورية جنوب السودان وقف اطلاق النار فورا، ودعوا رياك مشار والاطراف الاخرى الى اتخاذ التزامات مماثلة". ووافق الخصمان على التحاور من حيث المبدأ دون ان يحددا تاريخا لذلك.
ويرفض مشار حتى الآن الدخول في مفاوضات، وهو يطالب بالافراج عن معاونه باقان أموم الذي كلفه "قيادة فريق" التفاوض.
واموم هو أمين عام سابق للحزب الحاكم (الحركة الشعبية) وكان ايضا كبير المفاوضين في محادثات جوبا التي كانت تهدف الى حل النزاعات مع الخرطوم بعد الاستقلال.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي الاحد "طالما لم يتجاوب رياك مشار لدعوة وقف إطلاق النار ( ... ) انا لا اعتقد ان جوبا ستكون على استعداد للجلوس معه " لمناقشة هذا الامر.
ويشهد جنوب السودان منذ 15 ديسمبر معارك عنيفة. وفي صلب هذا النزاع، خلاف بين الرئيس كير ونائبه السابق مشار الذي اقيل من منصبه في يوليو (تموز).
ويتهم الرئيس كير نائبه السابق مشار بتدبير محاولة انقلابية، الا ان مشار نفى هذه الاتهامات.
ومن اسباب النزاع في هذه الدولة الفتية التي استقلت عن السودان في يوليو (تموز) 2011، عداوة قديمة بين قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها الرئيس سلفا كير وقبيلة النوير التي يتحدر منها نائبه السابق رياك مشار، لكنه يكتسي ايضا بعدا سياسيا.
وأوفدت الولايات المتحدة، التي كانت راعية استقلال البلاد في 2011 واكبر داعميها سياسيا واقتصاديا، موفدا الى جنوب السودان، كما تستعد الصين، التي تملك مصالح في القطاع النفطي في جنوب السودان، لارسال موفد دبلوماسي اليها للاتصال بمختلف الاطراف والمساعدة على التفاوض.
من جهته، أكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ليل السبت - الأحد من جديد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في جنوب السودان.
وقال المتحدث باسم مون في بيان من نيويورك ان "جميع اعمال العنف والاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان يجب ان تتوقف فورا". واضاف "يجب ان يعاقب المسؤولون (عن الانتهاكات) على افعالهم"، داعيا جوبا وجميع الاطراف المعنية المنخرطة بالنزاع الى "ضمان حماية حقوق وسلامة المدنيين".



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».