توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة
TT

توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة

توقف جهود السلام في جنوب السودان وتهديدات بهجمات جديدة

توقفت جهود السلام اليوم (الاحد) في جنوب السودان، المهددة بحرب اهلية، ومحادثات السلام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار التي لم تبدأ بعد في وقت تتهم جوبا مشار بحشد آلاف المقاتلين من أفراد قبيلته النوير.
وفيما بدت الاوضاع هادئة، جددت حكومة جنوب السودان السبت اتهامها لنائب الرئيس السابق رياك مشار بتعبئة آلاف الشباب المسلحين لمهاجمة مواقعها.
وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ان "رياك يجند شبانه من قبائل النوير، بأعداد تصل الى 25 الفا (...) ويريد استخدامهم لمهاجمة الحكومة" في ولاية جونقلي. وأضاف، "بإمكانهم المهاجمة في اي وقت. نحن في حال استنفار لحماية المدنيين".
ووفقا للقائم بأعمال حاكم ولاية جونقلي اوغاتو تشان، فان العاصمة الاقليمية بور تبدو رغم ذلك "هادئة"، وان النوير موجودون على بعد 110 كلم ويستعدون للزحف باتجاه المدينة، مؤكدا مع ذلك بأنه واثق في بان الجيش الذي "أخذ مواقعه" على استعداد "لصدهم"، وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورد موسى رواية المتحدث باسم المتمردين، مؤكدا ان نائب الرئيس السابق "لا يعبئ قبيلته"، لافتا الى ان الشبان المذكورين هم جنود في الجيش قرروا طوعا حمل السلاح ضد الحكومة.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت ناشد قادة دول السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) - المنظمة التي تضم بلدان القرن الافريقي وشرق افريقيا - الجمعة كير ومشار التحاور ووقف القتال قبل 31 ديسمبر (كانون الأول).
وكانت ايغاد طالبت من "الطرفين التفاوض خلال اربعة ايام ابتداء من الجمعة"، حسب ما نقل دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية.
والمعروف ان اثيوبيا تقوم بدور وساطة على رأس دول شرق افريقيا لوقف القتال في جنوب السودان.
وقال وزير الخارجية الاثيوبي تدروس ادهمون، ان قادة دول ايغاد رحبوا "بالتزام حكومة جمهورية جنوب السودان وقف اطلاق النار فورا، ودعوا رياك مشار والاطراف الاخرى الى اتخاذ التزامات مماثلة". ووافق الخصمان على التحاور من حيث المبدأ دون ان يحددا تاريخا لذلك.
ويرفض مشار حتى الآن الدخول في مفاوضات، وهو يطالب بالافراج عن معاونه باقان أموم الذي كلفه "قيادة فريق" التفاوض.
واموم هو أمين عام سابق للحزب الحاكم (الحركة الشعبية) وكان ايضا كبير المفاوضين في محادثات جوبا التي كانت تهدف الى حل النزاعات مع الخرطوم بعد الاستقلال.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي الاحد "طالما لم يتجاوب رياك مشار لدعوة وقف إطلاق النار ( ... ) انا لا اعتقد ان جوبا ستكون على استعداد للجلوس معه " لمناقشة هذا الامر.
ويشهد جنوب السودان منذ 15 ديسمبر معارك عنيفة. وفي صلب هذا النزاع، خلاف بين الرئيس كير ونائبه السابق مشار الذي اقيل من منصبه في يوليو (تموز).
ويتهم الرئيس كير نائبه السابق مشار بتدبير محاولة انقلابية، الا ان مشار نفى هذه الاتهامات.
ومن اسباب النزاع في هذه الدولة الفتية التي استقلت عن السودان في يوليو (تموز) 2011، عداوة قديمة بين قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها الرئيس سلفا كير وقبيلة النوير التي يتحدر منها نائبه السابق رياك مشار، لكنه يكتسي ايضا بعدا سياسيا.
وأوفدت الولايات المتحدة، التي كانت راعية استقلال البلاد في 2011 واكبر داعميها سياسيا واقتصاديا، موفدا الى جنوب السودان، كما تستعد الصين، التي تملك مصالح في القطاع النفطي في جنوب السودان، لارسال موفد دبلوماسي اليها للاتصال بمختلف الاطراف والمساعدة على التفاوض.
من جهته، أكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ليل السبت - الأحد من جديد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في جنوب السودان.
وقال المتحدث باسم مون في بيان من نيويورك ان "جميع اعمال العنف والاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان يجب ان تتوقف فورا". واضاف "يجب ان يعاقب المسؤولون (عن الانتهاكات) على افعالهم"، داعيا جوبا وجميع الاطراف المعنية المنخرطة بالنزاع الى "ضمان حماية حقوق وسلامة المدنيين".



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.