هل سيختفي الإعلام الورقي؟

ميردوخ على خطى تخفيض الصحف الورقية.. «تايم وارنر» طردت مجلة «تايم»

الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه
الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه
TT

هل سيختفي الإعلام الورقي؟

الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه
الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه

من المفارقات، في الأسبوع الماضي، خلال محاولة ملياردير الإعلام الأسترالي الأميركي روبرت ميردوخ، صاحب المؤسسة العملاقة «فوكس القرن 21»، شراء مؤسسة عملاقة منافسة «تايم وارنر»، أن المؤسستين تعملان على التخلص، أو تخفيض إصداراتهما الورقية. رغم أن المؤسستين بدأتا بالنشر الورقي: لصحيفة «أستراليان» في أستراليا. ومجلة «تايم» في أميركا. بل إن واحدا من دوافع ميردوخ هو أن تحل، تدريجيا، صحف ومجلات وكتب الإنترنت محل الورقية.
في الشهر الماضي، أعلنت مجموعة «تايم وارنر» أن مجلة «تايم» ستنتقل من المبنى العملاق الذي ظلت فيه منذ أكثر من نصف قرن إلى مبنى آخر. هذا هو مبنى «تايم لايف»، إشارة إلى المجلتين رائدتي المجلات المصورة في النصف الأول من القرن الماضي.
قالت المجموعة إن السبب مالي. لكن، الذي حدث هو أن «تايم» سترحل من مكانها القديم في قلب مانهاتن، في نيويورك، إلى مكان بعيد في مانهاتن. بل كانت الخطة الأولى هي نقلها إلى ضاحية «برونكس»، لتكون قريبة من مطابع هناك. لكن، احتج المشرفون على المجلة. ولم يغب الرمز على الناس:
أولا: تريد المجموعة «طرد» المجلة الورقية.
ثانيا: يزيد عبء كل مطبوعة ورقية لأنها، عكس المطبوعة الرقمية، تحتاج إلى مطبعة تلازمها، أو تكون بالقرب منها.
في السنة الماضية، فعلت مجموعة «فوكس القرن 21» نفس الشيء تقريبا. لم تطرد صحفها ومجلاتها. لكنها فصلت الشركات الورقية عن الشركات التلفزيونية والإذاعية والرقمية.
لهذا، قال - في الأسبوع الماضي - ديفيد كار، محرر الشـــــــؤون الإعــــــلامية في صحيفة «نيويورك تايمز»: «يبدو أن الإعلام الورقي لا مستقبل له». وأضاف: «ليس هذا موضوعا مفاجئا، أو غريبا، أو معقدا. أنت وأنا لم نعد نقرأ الصحف والمجلات والكتب الورقية كما كنا نفعل، حتى قبل عشر سنوات».
ويمكن تقديم دليل على ذلك، ما حدث في الأسبوع الماضي، بعد أن أسقط متمردو أوكرانيا الطائرة الماليزية:
أولا: انتشر الخبر سريعا، وكثيرا، في الإعلام الاجتماعي في الإنترنت.
ثانيا: بفضل التكنولوجيا الحديثة، لم يكن الخبر مكتوبا فقط، ولكن، أيضا، كان بالصور وبالفيديو، وبالرسوم البيانية، وبالخرائط.
ثالثا: قطعت تلفزيونات إخبارية برامجها، وبدأت تتابع الخبر على الهواء. وقطعت تلفزيونات غير إخبارية برامجها لتعلن الخبر، وتعد بتفاصيل في نشرات الأخبار المسائية.
رابعا: في صباح اليوم التالي في أميركا، بعد مرور قرابة يوم كامل على الحدث، صدرت الصحف تحمل الخبر.
وهكذا، خسر الإعلام الورقي. رغم أنه حاول أن يلحق بغيره.
مثل صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت صورا كثيرة عن الحدث. منها صور تدعو للتقزز عن الضحايا. وعندما انتقدت، سحبت الصور، واعتذرت. وصار واضحا أنها كانت تريد منافسة الإعلام غير الورقي.
كما أنها تابعت الخبر متابعة حية في موقعها. وفعلت ذلك صحف أخرى مثل «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال».
وفي كل الأحوال، لم يقدر الإعلام الورقي على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه.
في الشهر الماضي، نشر باحثون في جامعة فيكتوريا، في ولينغتون، في نيوزيلندا، دراسة أثبتت أن الخبر المفصل والمركز والقيم، يظل في الصحف الورقية. وليس في الإنترنت. لكن، قال الباحثون إن الذين يستعملون الإنترنت، ويتابعون الأخبار فيه، لا يهمهم الفهم الكامل للخبر.
وجاء في التقرير: «يحاول الناس أن يتذكروا الأخبار التي يقرأونها، ليقدروا على متابعتها. لهذا، صار صاحب الذاكرة القوية أكثر حظا. لكن، يسأل الذين يتابعون الأخبار في الإنترنت: لماذا نكلف أنفسنا أن نتذكر بينما كل شيء موجود في الإنترنت؟».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.