هل سيختفي الإعلام الورقي؟

ميردوخ على خطى تخفيض الصحف الورقية.. «تايم وارنر» طردت مجلة «تايم»

الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه
الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه
TT

هل سيختفي الإعلام الورقي؟

الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه
الإعلام الورقي لم يقدر على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه

من المفارقات، في الأسبوع الماضي، خلال محاولة ملياردير الإعلام الأسترالي الأميركي روبرت ميردوخ، صاحب المؤسسة العملاقة «فوكس القرن 21»، شراء مؤسسة عملاقة منافسة «تايم وارنر»، أن المؤسستين تعملان على التخلص، أو تخفيض إصداراتهما الورقية. رغم أن المؤسستين بدأتا بالنشر الورقي: لصحيفة «أستراليان» في أستراليا. ومجلة «تايم» في أميركا. بل إن واحدا من دوافع ميردوخ هو أن تحل، تدريجيا، صحف ومجلات وكتب الإنترنت محل الورقية.
في الشهر الماضي، أعلنت مجموعة «تايم وارنر» أن مجلة «تايم» ستنتقل من المبنى العملاق الذي ظلت فيه منذ أكثر من نصف قرن إلى مبنى آخر. هذا هو مبنى «تايم لايف»، إشارة إلى المجلتين رائدتي المجلات المصورة في النصف الأول من القرن الماضي.
قالت المجموعة إن السبب مالي. لكن، الذي حدث هو أن «تايم» سترحل من مكانها القديم في قلب مانهاتن، في نيويورك، إلى مكان بعيد في مانهاتن. بل كانت الخطة الأولى هي نقلها إلى ضاحية «برونكس»، لتكون قريبة من مطابع هناك. لكن، احتج المشرفون على المجلة. ولم يغب الرمز على الناس:
أولا: تريد المجموعة «طرد» المجلة الورقية.
ثانيا: يزيد عبء كل مطبوعة ورقية لأنها، عكس المطبوعة الرقمية، تحتاج إلى مطبعة تلازمها، أو تكون بالقرب منها.
في السنة الماضية، فعلت مجموعة «فوكس القرن 21» نفس الشيء تقريبا. لم تطرد صحفها ومجلاتها. لكنها فصلت الشركات الورقية عن الشركات التلفزيونية والإذاعية والرقمية.
لهذا، قال - في الأسبوع الماضي - ديفيد كار، محرر الشـــــــؤون الإعــــــلامية في صحيفة «نيويورك تايمز»: «يبدو أن الإعلام الورقي لا مستقبل له». وأضاف: «ليس هذا موضوعا مفاجئا، أو غريبا، أو معقدا. أنت وأنا لم نعد نقرأ الصحف والمجلات والكتب الورقية كما كنا نفعل، حتى قبل عشر سنوات».
ويمكن تقديم دليل على ذلك، ما حدث في الأسبوع الماضي، بعد أن أسقط متمردو أوكرانيا الطائرة الماليزية:
أولا: انتشر الخبر سريعا، وكثيرا، في الإعلام الاجتماعي في الإنترنت.
ثانيا: بفضل التكنولوجيا الحديثة، لم يكن الخبر مكتوبا فقط، ولكن، أيضا، كان بالصور وبالفيديو، وبالرسوم البيانية، وبالخرائط.
ثالثا: قطعت تلفزيونات إخبارية برامجها، وبدأت تتابع الخبر على الهواء. وقطعت تلفزيونات غير إخبارية برامجها لتعلن الخبر، وتعد بتفاصيل في نشرات الأخبار المسائية.
رابعا: في صباح اليوم التالي في أميركا، بعد مرور قرابة يوم كامل على الحدث، صدرت الصحف تحمل الخبر.
وهكذا، خسر الإعلام الورقي. رغم أنه حاول أن يلحق بغيره.
مثل صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت صورا كثيرة عن الحدث. منها صور تدعو للتقزز عن الضحايا. وعندما انتقدت، سحبت الصور، واعتذرت. وصار واضحا أنها كانت تريد منافسة الإعلام غير الورقي.
كما أنها تابعت الخبر متابعة حية في موقعها. وفعلت ذلك صحف أخرى مثل «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال».
وفي كل الأحوال، لم يقدر الإعلام الورقي على منافسة إعلام الإنترنت. لكن، تظل للإعلام الورقي محاسنه.
في الشهر الماضي، نشر باحثون في جامعة فيكتوريا، في ولينغتون، في نيوزيلندا، دراسة أثبتت أن الخبر المفصل والمركز والقيم، يظل في الصحف الورقية. وليس في الإنترنت. لكن، قال الباحثون إن الذين يستعملون الإنترنت، ويتابعون الأخبار فيه، لا يهمهم الفهم الكامل للخبر.
وجاء في التقرير: «يحاول الناس أن يتذكروا الأخبار التي يقرأونها، ليقدروا على متابعتها. لهذا، صار صاحب الذاكرة القوية أكثر حظا. لكن، يسأل الذين يتابعون الأخبار في الإنترنت: لماذا نكلف أنفسنا أن نتذكر بينما كل شيء موجود في الإنترنت؟».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.