باحثون عن لقمة العيش بين أكوام القمامة

ظاهرة تشمل 8 آلاف «برباش» في تونس

حصيلة يوم عمل في جمع النفايات («الشرق الأوسط»)
حصيلة يوم عمل في جمع النفايات («الشرق الأوسط»)
TT

باحثون عن لقمة العيش بين أكوام القمامة

حصيلة يوم عمل في جمع النفايات («الشرق الأوسط»)
حصيلة يوم عمل في جمع النفايات («الشرق الأوسط»)

"أقطع يومياً مسافة تفوق ستة كيلومترات مشياً على القدمين لأجمع القوارير البلاستيكية والأكياس وبقايا الألومنيوم والزجاج ومختلف المواد القابلة لإعادة التدوير من صناديق النفايات لأطعم أولادي"... بهذه الكلمات بدأت زينة حكايتها مع جمع القمامة والبحث عن لقمة العيش من أجل إطعام أبنائها ومساعدة زوجها في توفير حاجات أسرتها.
تغمس زينة يديها في أكوام النفايات المتروكة في الشوارع والأزقّة الضيقة في تونس، وفي بقايا المنازل المكدّسة في الحاويات، غير آبهة بالروائح الكريهة ولا الأمراض التي قد تسببها، ولا بخطورة بعض النفايات الصناعية والطبية، مقابل حصولها آخر كلّ يوم على بعض الدنانير التي تحصل عليها من شركات متخصصة في إعادة التدوير.
عمرها تجاوز الستّين وما زالت لقمة العيش تضطرّها للخروج، لتحمل مساء كلّ يوم ما جمعته من بقايا النفايات على ظهرها المقوّس، إلى إحدى نقاط التجميع التي يديرها وسطاء بين جامعي النفايات، ومعامل إعادة التدوير في باب الخضراء، وسط العاصمة، فتبيع "غلّتها" بمبلغٍ لا يتجاوز أربعة دنانير، أي ما يعادل 1.37 دولار أميركي، وفق ما أكدته لـ"الشرق الأوسط"، وهكذا يتكرّر يومها على مدار السنة.
في مكان غير بعيدِ، في "الدندان" أحد الأحياء الشعبيّة القريبة من العاصمة، يدفع خالد فطناسي (44 عاماً) عربته الصغيرة التي تحمل عدداً من قوارير البلاستيك وأكياس الخبز وبقايا أخرى، في الشوارع والأزقة التي يمرّ فيها يومياً، وتعابير عينيه تنطق بالكثير من الحزن والتعب.
يقول فطناسي لـ"الشرق الأوسط": "حلمت بحياة طبيعيّة ووظيفة محترمة، بأن أتزوّج وأنجب أطفالاً، وأعيش كسائر أقربائي... طرقت كل الأبواب دون جدوى، وطال انتظاري ولم يهتم أحدٌ لأمري، فلم أجد سوى النبش في القمامة كمورد رزق لي، أعيل منه والدتي المريضة، وبالكاد أوفّر منه ثمن دوائها".
ويرى خالد أنّ نقاط التجميع، وهي الوسيط بين المصانع وجامعي القمامة، تزيد معاناة هؤلاء، إذ تشتري منهم المواد البلاستيكية بأبخس الأثمان ثم تبيعها لمصانع إعادة التدوير بأسعار أعلى بكثير.
خالد هو واحد من حوالى ثمانية آلاف جامع نفايات وفق أحدث إحصاءات "الجمعية التونسية للتصرف والاستقرار الاجتماعي"، يطلق عليهم باللّهجة العاميّة التونسية "البرباشة"، أي الذين ينبشون الفضلات لجمع ما قد يصلح لاستغلاله أو بيعه... هم أشخاصٌ تقطّعت بهم سبل الحياة فوجدوا في هذا النشاط مورد رزق.
وعلى الرغم من نجاح بعض الناشطين في مجال تدوير النفايات في إنشاء أول جمعية لـ "البرباشة"، فإنّ أغلبهم يواصل العمل بشكل عشوائي خاصّة في ظل غلاء المعيشة وانسداد آفاق العمل.
ويقول أحد المسؤولين عن مستودعات جمع القمامة والفضلات في تونس العاصمة لـ"الشرق الأوسط"، مؤثراً عدم كشف اسمه، إنّ معظم الأشخاص الذين يتعامل معهم، هم من كبار السنّ ممّن أنهكتهم الحياة فلم يجدوا حلاًّ غير جمع القمامة، مشيراً إلى أنّه يدفع يومياً بين 10 و30 ديناراً (بين 3.41 و10.22 دولار) للواحد منهم.
وتشير بعض الدراسات إلى أنّ مهنة "البرباش" تدرّ على الوسطاء مبالغ طائلة تفوق 200 مليون دينار (68.16 مليون دولار) سنوياً.
وتؤكّد المسؤولة في جمعيّة "البرباشة" كوثر المعروفي لـ"الشرق الأوسط" أنّ جامعي النفايات فئة مهمّشة اجتماعياًّ واقتصادياً، فضلاً عن تعرّضهم لشتّى الأخطار، خصوصاً الصحيّة بفعل طبيعة النفايات التي قد تكون في حاويات القمامة.
وتضيف المعروفي أنّ "البرباشة" يساهمون بنسبة 80 في المائة من أنشطة إعادة تدوير النفايات، غير أنّ أغلبهم يعاني من ظروف عمل قاسية ومن الحرمان من التغطية الصحية، كما أنّهم يتحدّون نظرة المجتمع القاسية إليهم لما تسبّبه لهم مهنتهم من حرج اجتماعي، مشيرةً إلى أنّ دخل جامع النفايات يترواح بين 8 و20 دينارا (بين 2.74 و6.85 دولار) في اليوم، مما يكفي بالكاد لسدّ الرمق.

*من مبادرة «المراسل العربي»



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».