تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

البورصة الأردنية تنخفض بجميع قطاعاتها

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»
TT

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

تباين الأداء وإن غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات، بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1472.44 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7226.18 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2129.42 نقطة.
سوق دبي تهبط بضغط «العقارات»
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.99 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.82 في المائة وأرابتك بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.56 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.87 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة، واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي على قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 431.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون درهم نفذت من خلال 7502 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.52 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.330 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.370 في المائة وصولا إلى سعر 2.170 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع عشرة في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سهم شعاع بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 434.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 239.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 111.2 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 100.8 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.3 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3027 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 10.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 9.89 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.31 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.97 في المائة.
وسجل سعر سهم ثريا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 6.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.176 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم وثائق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0425 دينار تلاه الأثمار بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.81 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 493.3 مليون ريال نفذت من خلال 5628 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37 في المائة.
وسجل سعر سهم مزايا قطر أعلى نسبة ارتفاع بنسبة عشرة في المائة وصولا إلى سعر 20.24 ريال تلاه سهم السينما بنسبة 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 49.80 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 18.50 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 106.8 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 52.1 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.74 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1472.44 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 145.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.59 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.08 نقطة واستقرت كل قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الأثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 943.3 ألف دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 175 ألف دينار.
البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.48 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 7226.18 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 57.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 922 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.78 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الأنوار بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.328 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال. واحتل سهم بنك العز الإسلامي بواقع 45.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.100 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 704 ريالات. واحتل سهم بنك العز الإسلامي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.8 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.1 مليون ريال.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2129.42 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 2289 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية بواقع 7.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 1.03 دينار. واحتل سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 363.5 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 324.5 ألف دينار.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.