تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

البورصة الأردنية تنخفض بجميع قطاعاتها

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»
TT

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

تباين الأداء وإن غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات، بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1472.44 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7226.18 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2129.42 نقطة.
سوق دبي تهبط بضغط «العقارات»
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.99 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.82 في المائة وأرابتك بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.56 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.87 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة، واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي على قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 431.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون درهم نفذت من خلال 7502 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.52 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.330 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.370 في المائة وصولا إلى سعر 2.170 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع عشرة في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سهم شعاع بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 434.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 239.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 111.2 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 100.8 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.3 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3027 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 10.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 9.89 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.31 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.97 في المائة.
وسجل سعر سهم ثريا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 6.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.176 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم وثائق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0425 دينار تلاه الأثمار بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.81 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 493.3 مليون ريال نفذت من خلال 5628 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37 في المائة.
وسجل سعر سهم مزايا قطر أعلى نسبة ارتفاع بنسبة عشرة في المائة وصولا إلى سعر 20.24 ريال تلاه سهم السينما بنسبة 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 49.80 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 18.50 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 106.8 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 52.1 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.74 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1472.44 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 145.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.59 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.08 نقطة واستقرت كل قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الأثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 943.3 ألف دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 175 ألف دينار.
البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.48 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 7226.18 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 57.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 922 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.78 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الأنوار بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.328 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال. واحتل سهم بنك العز الإسلامي بواقع 45.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.100 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 704 ريالات. واحتل سهم بنك العز الإسلامي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.8 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.1 مليون ريال.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2129.42 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 2289 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية بواقع 7.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 1.03 دينار. واحتل سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 363.5 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 324.5 ألف دينار.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.