بوتين يعزل المتطرفين في السجون ويحرمهم من «الامتيازات» للحد من نشر التطرف

أحد السجون الروسية من الداخل (تاس)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس جملة قرارات، ترمي إلى الحد من قدرة المتطرفين والإرهابيين، الذين يمضون فترات عقوبتهم في السجون الروسية، على نشر الأفكار المتشددة بين المساجين، وتجنيد بعضهم في التنظيمات الإرهابية. كما حرمت القرارات الجديدة تلك الفئة من المساجين من امتيازات تكفلها القوانين الروسية، مثل النظر في تخفيف فترة العقوبة.
وقالت وكالة «تاس» إن بوتين وقع حزمة قرارات لمواجهة انتشار الفكر المتطرف، تنص بما في ذلك على توسيع قائمة الجرائم الخطيرة، التي يفترض عزل مرتكبيها خلال فترة العقوبة في السجن بقرار من المحكمة. ويدور الحديث حول الجرائم مثل تنفيذ عمل إرهابي، والمساهمة في نشاط إرهابي، والدعوة علانية لممارسة ذلك النشاط، أو التبرير علانية للإرهاب والترويج له، فضلا عن جريمة احتجاز رهائن، وغيرها. بموجب حزمة القرارات الجديدة يتم عزل المتهمين الموقوفين في السجون بجرائم الإرهاب والتطرف عن المجرمين الآخرين. وتنص القوانين السارية حاليا في روسيا على سجن المتهم بجرائم الإرهاب والتطرف إما في «سجن نظام عام» أو «سجن نظام مشدد». وتم تعديل هذا القانون، حيث مُنحت سلطات دائرة السجون الفيدرالية الروسية الحق في تحديد إصلاحيات خاصة لتوقيف المتهمين والمجرمين، الذين تتوفر معلومات حولهم تفيد باعتناقهم آيديولوجية الإرهاب، وترويجهم لتلك الإيديولوجية.
وبموجب القرار الجديد يتم إرسال هذه الفئة من المجرمين لقضاء فترة العقوبة «إلى إصلاحيات في أماكن تحددها سلطة السجون الفيدرالية». ويشمل القرار السجناء الذين يظهرون ذات التأثير السلبي على المساجين والمتهمين، خلال توقيفهم على ذمة التحقيق أو خلال قضاء فترة العقوبة في السجن. فضلا عن ذلك حرم بوتين في قراراته الأخير لمكافحة نشر التطرف السجناء الذين يمضون فترة عقوبة عن الجرائم المشار إليها، من الحق بإعادة النظر في فترة الحكم عليهم، وتقليص سنوات السجن، وهو حق تمنحه التشريعات الروسية حول حساب فترة محكومية المتهم. ومع بدء العمل بالقرارات الجديدة يبقى كل من يمضي عقوبة في السجن عن الجرائم الوارد ذكرها فترة العقوبة كاملة، ويتم حساب فترة عقوبته على مبدأ «كل يوم بيومه»، أي يقضي فترة العقوبة حتى آخر يوم، وفق ما جاء في الحكم الصادر بحقه عن المحكمة. وبالتالي فإن القانون يستبعد إمكانية تطبيق مبدأ «المعاملات التخفيفية» والامتيازات خلال فترة الاحتجاز، للحد من فترة العقوبة بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.
تجدر الإشارة إلى أن محمد ديبيروف، رئيس اللجنة الانتخابية في جمهورية داغستان، العضو في الاتحاد الروسي، كان أول من طرح فكرة عزل المتطرفين في السجون الروسية عن المساجين بتهم أخرى. وخلال لقاء له مع الرئيس بوتين في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، بمناسبة 25 عاماً على تأسيس منظومة الانتخابات الروسية، أشار ديبيروف إلى أن المجرمين المحتجزين بتهم الإرهاب والتطرف، غاليا ما يمضون فترة عقوبتهم في السجون الروسية مع مجرمين ارتكبوا جرائم «عامة» أي لا تتصل بالنشاط الإرهابي، مثل القتل والسرقة وما إلى ذلك. ولفت إلى أن المتطرفين بهذا الشكل «يحصلون على إمكانية لنشر آيديولوجيتهم الإجرامية المعادية لمجتمع». حينها رأى بوتين أن الاقتراح مهم وقال: «يجب أن نفكر بهذا الأمر». ويبدو أن صياغة القرارات التي وقعها بوتين يوم أمس بدأت على الفور حينها، وبعد أقل من شهر على لقاء بوتين –ديبيروف، طرحت كتلة حزب «روسيا الموحدة» يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشروع قانون ينص على «احتجاز المجرمين المدانين بجرائم إرهابية الطابع في سجون مستقلة».
وقال إدلبي شخاغوشيف، نائب رئيس كتلة الحزب، إن «الهدف الرئيسي من مشروع القانون، إزالة الظروف التي يمكن ضمنها نشر التطرف، والتجنيد في صفوف التنظيمات الإرهابية»، موضحا أنه بادر لطرح نص مشروع القانون في إطار «مواصلة العمل لتطوير التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب». وتضمن القانون كذلك الفقرة حول حرمان المحتجزين بجرائم الإرهاب من تخفيف فترة العقوبة.