تونس ترفع درجة التأهب في 5 ولايات مهددة بالإرهاب

أعلنت أجهزة الأمن والجيش التونسيون أعلى درجات اليقظة والحيطة، إثر ورود معلومات استخباراتية تحذِّر من وجود مخططات إرهابية تستهدف خمس ولايات (محافظات) تونسية، والتهديد بعمليات خلال هذه الفترة.
وتأكّد احتمال هذه التهديدات إثر إصدار «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية التي فقدت الإرهابي أيمن الجندوبي، وهو أحد أهم قيادييها، بياناً هددت من خلاله بشن هجمات ضد أهداف داخل تونس.
وعززت أجهزة الأمن والجيش من وجودها وانتشارها في خمس ولايات تونسية، وتشمل القائمة جندوبة والكاف (شمال غربي تونس)، وسيدي بوزيد والقصرين (وسط غربي تونس)، وقفصة الواقعة جنوب غربي البلاد، وهي مناطق غالباً ما كانت مسرحاً لمواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والمتطرفين، وشددت السلطات التونسية من عمليات المراقبة على مَن تبقى من العناصر المتطرفة سواء من المنضمين لكتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة»، أو العناصر المنضمة إلى تنظيم «جند الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش».
وهاجمت كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لـ«القاعدة في بلاد المغرب»، الحكومة التونسية التي أعلن رئيسها يوسف الشاهد انتصاره على التنظيمات المتشددة، والإعلاميين التونسيين الذين أشادوا بنجاح المؤسسة العسكرية والأمنية التونسية في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية والقضاء على أبرز عناصرها خلال السنوات الأخيرة. وهددت في بيان لها بتنفيذ عمليات انتقاماً لخسائرها الفادحة في الجبال الغربية للبلاد، وهو ما اتخذته أجهزة الأمن والجيش على محمل الجد.
وأشارت مصادر أمنية إلى احتمال تسلُّل عدد من العناصر العائدة من بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، من ليبيا المجاورة، ونجاحهم في الاتصال بالعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد.
واعتبرت أن تواصل تلك العناصر، بعضها مع بعض، يمثل «خطراً على أمن تونس واستقرارها»، ونبهت المصادر ذاتها إلى إمكانية استغلال الاحتجاجات الليلية خصوصاً في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، وتوجَّه اهتمام قوات الأمن نحو تأطير الاحتجاجات الاجتماعية للتسلل إلى الجبال الغربية، وتقديم المساعدة والعون، وكسر طوق الخناق المضروب عليها منذ أشهر.
يُذكر أن وزارة الداخلية التونسية قد أكدت في تقارير رسمية عودة نحو 800 عنصر إرهابي من بؤر التوتر خارج تونس، وأشارت إلى خضوع الأغلبية منهم للمراقبة الأمنية ولعقوبات سالبة للحرية نتيجة وجود إحكام قضائية غيابية صادرة بشأنهم.
وتؤكد المصادر ذاتها على أن عدد الشبان التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات المتطرفة المنتشرة في بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، مقدَّر بنحو ثلاثة آلاف، غير أن تقارير محلية ودولية تشير إلى أن هذا العدد بعيد عن الواقع، وأن عدد الملتحقين ببؤر التوتر لا يقل عن عشرة آلاف شابّ كحد أدنى علاوة على منع عشرات الآلاف من قبل الأجهزة الأمنية التونسية.
وعبّرت السلطات التونسية عن خشيتها من عودتهم إلى البلاد على الاستقرار الأمني في حال التوصل إلى حلول تسوية سياسية في تلك المناطق. وكانت هياكل نقابية أمنية ومنظمات من المجتمع المدني التونسي قد رفضت عودة تلك العناصر الإرهابية التي شاركت في عمليات القتل، ونفّذت أعمالاً إرهابية خطيرة إلى تونس، ودعا بعض منهم إلى إسقاط الجنسية التونسية عنهم ومحاكمتهم فوق الأراضي التي ارتكبوا فيها جرائمهم الإرهابية.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها في خلية صفاقس الإرهابية (وسط شرقي تونس) المختصة في صنع المتفجرات، كلها أصيلة منطقة الحنشة، وهي معروفة لدى الوحدات الأمنية بالتشدد الفكري، كما أن جميعهم يخضع للمراقبة الأمنية منذ فترة.
وأشارت إلى حجز الوحدات الأمنية لدى الخلية الإرهابية المبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي كمية مهمة من مادة «الأمونيتر»، المستعملة في صنع القنابل والألغام تقليدية الصنع، وأكدت أن أحد العناصر الإرهابية كان يختلسها من عائلته الفلاحية، دون علمها ليزود بها العناصر الإرهابية، علاوة على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام.