موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

دعوى قضائية ضد ألمانية من أنصار «داعش»
كارلسروه (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: حرك الادعاء العام في ألمانيا دعوى قضائية ضد مواطنة ألمانية من أنصار ما يعرف باسم تنظيم (داعش) بتهمة ارتكاب جريمة حرب في العراق». ويتهم الادعاء العام جنيفر في، 27 عاما، بالقيام مع زوجها باحتجاز طفلة 5 أعوام كعبدة وقتلها في العراق». وذكر الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه أمس الجمعة أن هناك شبهات كافية على أن المرأة قتلت الفتاة بوحشية لدوافع دنيئة، بصفتها عضوة في «داعش»، وارتكبت بذلك جريمة حرب». وكانت المتهمة تقيم في العراق منذ سبتمبر (أيلول) أيلول عام 2014 وفي صيف عام 2015 اشترت هي وزوجها فتاة صغيرة واستعبداها. وعندما مرضت الفتاة وأصبحت طريحة الفراش، قام الرجل - بحسب بيانات الادعاء العام - بتقييدها خارج المنزل وتركها لتموت عطشا تحت أشعة الشمس الحارقة». وجاء في بيان الادعاء العام: «لم تمنع المتهمة زوجها عن القيام بفعلته، ولم تفعل شيئا لإنقاذ الفتاة». وقالت متحدثة باسم الادعاء العام أن الزوج لا يحمل الجنسية الألمانية، ولم يُقم في ألمانيا». وتم القبض على المتهمة في تركيا نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2016 وترحيلها إلى ألمانيا». وفي يونيو (حزيران) حزيران الماضي، تم القبض عليها في ولاية بافاريا الألمانية خلال محاولتها مغادرة البلاد مجددا للذهاب إلى سوريا». وعقب تحقيقات شاملة، أصدر الادعاء العام في يوليو (تموز) الماضي أمر اعتقال بحق المرأة. وكان ذلك أول أمر اعتقال يصدره الادعاء العام في ألمانيا ضد ألمانية منتمية إلى «داعش» عقب عودتها من الشرق الأوسط.

السويد: اتهام 3 من وسط آسيا بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: قال مدعون أمس إن ثلاثة رجال من وسط آسيا اتهموا في السويد بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية كما يواجهون مع ثلاثة آخرين اتهامات بتمويل تنظيم داعش. وقال مكتب الادعاء في استوكهولم في بيان «ثلاثة (من المشتبه بهم) حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيماوية ومعدات أخرى وقاموا بتخزينها من أجل قتل أشخاص أو إلحاق الضرر بهم... لو كانت الجريمة الإرهابية نفذت لكانت ألحقت بالسويد ضررا كبيرا». وذكر البيان أن الرجال الستة من أوزبكستان وقرغيزستان وهما من الجمهوريات السوفياتية السابقة وتقطنهما أغلبية من المسلمين». وما زال خمسة أشخاص محتجزين لدى السلطات السويدية بينما أفرج عن السادس بانتظار محاكمته. وأفاد البيان أن الرجال جميعا نفوا ارتكاب أي مخالفة. وقال توماس أولسون وهو محامي أحد المتهمين للإذاعة السويدية إن موكله اشترى كمية كبيرة من المواد الكيماوية من مؤسسة مفلسة بهدف محاولة بيعها لكنه لم يحقق نجاحا». وقال «قدم موكلي تفسيرات مفصلة لسبب حيازته للمواد الكيماوية وهي تفسيرات تم تأكيدها من كل الأطراف الأخرى».

التحقيق بشأن شخص يشتبه بمشاركته في عملية «شارلي إيبدو»
باريس - «الشرق الأوسط»: فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بشأن شخص يشتبه في أنه متشدد، يدعى بيتر شريف، فيما يتعلق بحادث إطلاق النار الإرهابي على مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة منذ نحو أربع سنوات». وقالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن شريف، الذي جرى اعتقاله في جيبوتي ثم تم ترحيله إلى فرنسا يوم الأحد الماضي، تم احتجازه قبل محاكمته بينما يجري التحقيق في عضويته المحتملة في عدة منظمات إرهابية». ويعتقد أنه كان على اتصال وثيق مع الأخوين شريف وسعيد كواشي، اللذين نفذا هجوم شارلي إيبدو». وقدم ممثلو الادعاء الفرنسيون، يوم الجمعة الماضي، طلباً باستدعاء 14 شخصاً أمام هيئة محلفين للاشتباه في تورطهم في سلسلة الهجمات عبر منطقة باريس في يناير (كانون الثاني) 2015 وخلفت 17 قتيلاً، بما في ذلك في هجوم شارلي إيبدو. يشار إلى أن بيتر شريف ليس من بين الـ14 شخصا ووفقاً لتقارير إعلامية، فر شريف من فرنسا قبل سبع سنوات أثناء محاكمته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».