ترمب يحمّل الديمقراطيين مجدداً مسؤولية إغلاق الحكومة الجزئي

هدّد بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لم يموّل الكونغرس بناء الجدار الحدودي

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعارضة الديمقراطية مجددا المسؤولية عن الإغلاق الجزئي الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية، قائلا إن قادة الحزب لم يستجيبوا لمقترح قدمه قبل خمسة أيام.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أول من أمس: «لقد مكث الرئيس وفريقه في واشنطن خلال الكريسماس (أعياد الميلاد)، أملا في التفاوض على اتفاق من شأنه أن يوقف الأزمة الخطيرة على الحدود، ويحمي المجتمعات الأميركية ويعيد فتح الحكومة. لكن الديمقراطيين قرروا العودة إلى ديارهم».
وأضاف البيان أن النتيجة المعقولة الوحيدة هي «أن الحزب الديمقراطي يختار علانية الإبقاء على حكومتنا مغلقة لحماية المهاجرين غير الشرعيين، أكثر من الشعب الأميركي».
وجاء البيان في نهاية اليوم الخامس للإغلاق الجزئي، الذي أوقف أجزاء من عدة وزارات وهيئات، وترك مئات الآلاف من موظفي الحكومة غير متأكدين من الحصول على رواتبهم.
ورغم المعارضة التي يواجهها، يصر الرئيس ترمب على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى جدار من أجل «السيطرة على الجريمة واسعة النطاق»، مطالبا بخمسة مليارات دولار ضمن ميزانية الحكومة خلال المرحلة التالية، قصد تغطية كلفة بناء الجدار. لكن ديمقراطيو الكونغرس يقولون إنهم لن يؤيدوا ذلك، ووصفوا ذلك بأنه «خطوة سياسية وإضاعة للمال». وفي هذا السياق قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، محملا الرئيس مسؤولية الإغلاق: «يبدو أنه لا نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي من جانب الرئيس، إنه يحتجز حكومتنا رهينة بسبب طلبه الخطير بجدار تكلفته خمسة مليارات دولار، ومن شأنه أن يكون مهدرا للمال وغير فعال».
وشدد بيان البيت الأبيض على أن ترمب لا يرغب في أن تظل الحكومة مغلقة، إلا أنه أكد على أنه لن يتم توقيع مشروع موازنة حكومي ما لم يتم توفير «تمويل مناسب لأمن الحدود». كما ذكر البيان أن التمويل ضروري من أجل وقف تدفق المخدرات غير القانونية والمجرمين، لكن دون الإشارة إلى كلمة «جدار».
واجتمع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أول من أمس لمدة طويلة، وحددوا الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين موعدا لانعقاد اجتماع بكل مجلس. لكن لم يكن هناك أي مؤشر على التفاوض بشأن كسر الجمود.
وقال بيان من مجلس الشيوخ إنه «لن تجرى أي أعمال تشريعية»، مضيفا أنه سيستأنف النظر في تشريع الأنفاق يوم الأربعاء، أي قبل يوم واحد من انعقاد مجلسي الكونغرس بالتشكيل الجديد، فضلا عن تغيير القيادة في مجلس النواب.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، لجأ ترمب إلى «تويتر» للحديث عما وصفه بأنه «عرقلة» الديمقراطيين، وعن صدور حكم محكمة الشهر الماضي، يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم إدخالهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، أثناء طفولتهم. وقال إنه لو لم يصدر الحكم بشأن برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة، لكان هناك اتفاق بشأن بناء الجدار.
وكانت محكمة الدائرة التاسعة في كاليفورنيا قد أصدرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكما يأمر الإدارة بمواصلة برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة. وقد وصف ترمب الحكم بأنه «سخيف»، وقال إنه بعد صدوره «ألغى» الديمقراطيون اتفاقا أجراه معهم، حاول من خلاله تمويل جدار حدودي.
وغرد قائلا: «هذا ما نحن فيه الآن، عرقلة الديمقراطيين للجدار المطلوب».
وتم تطبيق برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة عام 2012، وقام بحماية ما يقدر بـ700 ألف مهاجر من الترحيل، ومعظمهم يتحدرون من أميركا اللاتينية. لكن في سبتمبر (أيلول) عام 2017 أعلن ترمب عن خطط للتخلص تدريجيا من هذا البرنامج، قائلا إن الرئيس باراك أوباما تجاوز سلطاته الدستورية عندما أصدره، ما تسبب في رفع الكثير من الدعاوى القضائية ضد تلك الخطط.
وأمس، هدّد الرئيس ترمب بإغلاق الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك «بالكامل»، إذا استمرّ الكونغرس على رفضه الموافقة على طلب تمويل بناء جدار على هذه الحدود. وقال في تغريدة على «تويتر»: «سنضطر لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل، إذا لم يعطنا الديمقراطيون المعطّلون المال لإنجاز الجدار، وكذلك تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي يعاني منها بلدنا».
تجذر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين فشلت أول من أمس بخصوص إنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأميركية، وتأجّلت حتى الأسبوع المقبل أي آمال بإنهاء المأزق حول الميزانية، وذلك بسبب طلب ترمب تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك لوقف عبور المهاجرين.
ويجمّد النقاش حول الجدار التصويت على إقرار الميزانية، ما يحرم نحو 800 ألف موظف فدرالي من رواتبهم، ويوقف عمل أجزاء غير أساسية من الحكومة. فيما يكرر ترمب باستمرار أن هناك حاجة إلى 5 مليارات دولار لتوسيع وتحسين الحواجز الحدودية على طول الحدود المكسيكية. أما معارضو الرئيس، بمن فيهم البعض في حزبه الجمهوري، فيتهمونه بتضخيم خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية.
كما اتهم ترمب الديمقراطيين أمس مجددا بالرغبة في تشجيع المهاجرين غير الشرعيين عبر «فتح الحدود الجنوبية والجريمة واسعة النطاق التي تأتي مع مثل هذا الغباء!».