الذهب يجذب أنظار المستثمرين قبل بداية 2019

جاذبية الملاذ الآمن تزيد وسط توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي

قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر أمس الجمعة، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، رغم أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.
وارتفع الذهب إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأميركية.
وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو (حزيران) عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من جلسة أمس، وسط تفاؤل بمواصلة الصعود لمستويات 1300 دولار خلال الربع الأول من 2019.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1283.2 دولار للأوقية أمس. نتيجة انخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
ويمثل ارتفاع الذهب، عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبل بداية العام 2019. الذي شهد قبل بدايته تراجع التوقعات بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي، بسبب الضبابية الشديدة والقضايا التجارية المتعلقة بين أكبر اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
تأتي تحركات الذهب، بينما فشلت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين الخميس بإنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأميركية، وتأجّلت حتى الأسبوع المقبل أي آمال بإنهاء المأزق حول الميزانية بسبب طلب الرئيس دونالد ترمب تمويل جدار حدودي مع المكسيك لوقف عبور المهاجرين.
وبعد جلسة لمجلس الشيوخ دامت دقائق معدودة وكان الحضور فيها قليلا بسبب عطلة عيد الميلاد، تم تأجيل الجلسة حتى العاشرة صباحا من يوم الاثنين، لكنّ إكمال المداولات بشأن الميزانية سيتم فقط الأربعاء المقبل في اليوم الـ12 للإغلاق الحكومي.
ورغم الهدنة التي أعلنت عنها واشنطن وبكين، لمدة 90 يوما، والتي تقضي بعدم فرض رسوم حمائية من الطرفين، انضم البنك المركزي الأوروبي أول من أمس، لباقي المؤسسات المالية الدولية في قائمة المحذرين من تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2019. بسبب تزايد السياسات الحمائية التي تعرقل نمو التجارة العالمية.
وذكر البنك في نشرته الاقتصادية الصادرة يوم الخميس، أنه في حين ما زال النشاط الاقتصادي العالمي مرنا، فإنه أصبح أكثر اضطرابا مع مؤشرات على تراجع قوة دفع الاقتصاد، مضيفاً أن معدل نمو التجارة العالمية تراجع، في الوقت الذي يتزايد فيه الغموض حول مستقبل العلاقات التجارية بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وقال البنك «بالنظر للمستقبل، من المتوقع تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي العام 2019 ليظل مستقرا بعد ذلك، ومن المتوقع تزايد الضغوط التضخمية ببطء مع تلاشي فوائض الطاقات التشغيلية». وهذا التقييم الحذر يأتي في ظل تذبذب أسواق الأسهم العالمية، مع استمرار تهديدات ترمب بزيادة الرسوم المفروضة على واردات أميركية قيمتها 200 مليار دولار سنويا من الصين.
وأشار المسح السنوي لمعهد «آي دبليو» في مدينة كولونيا الألمانية، الصادر أول من أمس، إلى تزايد تشاؤم الشركات الألمانية بشأن المستقبل نتيجة تصاعد الصراعات التجارية والنزاعات الحمائية في العالم.
أما عن الأسواق المالية، فقد أشار بنك التسويات الدولية إلى أن عمليات البيع الكثيفة التي شهدتها أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة لن تكون الأخيرة على الأرجح، مع تأقلم المستثمرين مع تنامي تشديد السياسات النقدية ومخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وشهد العام 2018 انخفاضات كبيرة في الأسهم الأوروبية والآسيوية وحتى الأميركية التي تحول أداؤها للعام الحالي إلى التراجع بعد ارتفاع لعشر سنوات. وشهد ربع السنة الأخير تنامي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وفي الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتصاعد فيه ضجيج الحرب التجارية وتشدد فيه البنوك المركزية السياسات النقدية أو تجهز لسحب التحفيز الاستثنائي لفترة الأزمة.
ومن بين التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، احتمال ارتفاع التضخم والسحابة القاتمة لديون الشركات الأميركية منخفضة التصنيف في سوق مستنزفة، وفي ظل ضعف القطاع المصرفي الأوروبي.
وبنك التسويات الدولية هو مظلة تضم البنوك المركزية العالمية ويُنظر إلى تقاريره كمؤشر على التفكير السائد خلف الأبواب المغلقة لاجتماعاته الفصلية.