حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

مع الطلب القوي على الرقائق

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018
TT

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

أظهرت بيانات للحكومة الكورية الجنوبية، أمس (الجمعة)، أن صادرات البلاد تجاوزت 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة ودائرة الجمارك الوطنية، إن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار في الساعة 11:12 صباح أمس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم صادرات كوريا الجنوبية 600 مليار دولار، منذ العام 1948 عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير.
جاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط، من تجاوز حجم صادرات كوريا الجنوبية 500 مليار دولار في العام 2011.
وحققت 6 دول فقط في العالم مستويات قريبة من الصادرات الكورية. تشمل الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا. وشكلت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي صادرات العالم نسبة 3.4 في المائة، وهذا أعلى مستوى لها أيضا.
واستطاع رابع أكبر اقتصاد في آسيا أن ينمي من صادراته بمتوسط 16.1 في المائة سنوياً بدءاً من 1948. وكانت صادرات البلاد في السنوات الأولى تقتصر على نحو 19 مليون دولار. وقالت وزارة التجارة الكورية إنه بعد وصول صادرات البلاد 100 مليار دولار، استغرق الأمر 23 عاماً فقط لكي تصعد قيمتها إلى 600 مليار دولار.
وتعد وتيرة نمو الصادرات الكورية هي رابع أسرع نمو بين أكبر 7 دول مصدرة، وتأتي الصين في صدارة تلك المجموعة.
ونمت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 30.194 ضعفاً خلال الـ69 سنة الماضية. وقالت وزارة الصناعة إن صادرات البلاد من أشباه الموصلات والآليات العامة والبتروكيماويات زادت في هذا العام، فيما ارتفعت صادرات الصناعة الجديدة والسلع الاستهلاكية الواعدة بشكل كبير.
وساهم الطلب العالمي على أشباه الموصلات والماكينات والسلع البتروكيماوية في دفع الصادرات الكورية للصعود هذا العام، خاصة مع تجاوز مبيعات كوريا من الرقائق 100 مليار دولار.
وبينما حذرت وزارة التجارة الكورية من مخاطر التجارة، العام المقبل، في ظل التباطؤ المحتمل للاقتصادات الكبرى والصراع التجاري بين أميركا والصين، أكدت على أنها ستعمل جاهدة على تكرار معدلات التصدير التي تحققت؛ لكي تصل الصادرات إلى 600 مليار دولار أيضاً في العام 2019.
من جهة أخرى، كشفت بيانات كورية أمس عن تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 0.7 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأرجعت الحكومة السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية أن الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء تراجع بنسبة 1.7 في المائة، على أساس شهري، في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن على أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وتراجع الإنتاج في قطاع الخدمات على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل ارتفاع واحد في المائة على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، وارتفعت بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.