دول الاتحاد الأوروبي تحصّن أمنها بتعزيز «نظام شنغن للبيانات»

مفوّض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس (أرشيف – أ. ف. ب)

أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتباراً من اليوم (الجمعة) بإدراج بلاغ في "نظام شنغن للبيانات" لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود. وأوضحت أنّ هذا الاجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من أجل "معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة".
وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان: "يجب من الآن فصاعداً ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من المرور من دون أن يُرصد. بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة على راداراتنا".
من جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ "الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية".
وكان الفرنسي مهدي نموش (33 عاماً) الذي يحاكم في في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 مايو (أيار) 2014، مدرجاً في سجلات شنغن منذ ديسمبر 2012. وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس (آذار) 2014. وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيراً، لم يتمّ توقيف نموش الذي تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بسهولة بعد دخوله فضاء شنغن.
وقالت المفوضية: "بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، مما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي".
كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنغن.
ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.