الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

الحوثيون يحشدون لمظاهرات احتجاجية ضد الحكومة

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت
TT

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

توقعت مصادر عسكرية ومحلية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إطلاق الجيش حملة عسكرية ضخمة خلال الأيام المقبلة، لمحاربة تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد)، بعد الظهور العلني لقياداته ومسلحيه، في المدن الرئيسة بالمحافظة.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، وصول قوات كبيرة من الجيش، إلى مدينة سيئون، محافظة حضرموت، أمس، مقبلة من محافظة عدن، وتضم عشرات الدبابات وناقلات الجند، وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع في حضرموت تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، مع انتشار مئات المسلحين من «القاعدة»، في شوارع عدد من المدن والقرى، وأوضحت المصادر أن أغلب المراكز الأمنية في المدن الرئيسة مغلقة، بعد تزايد خطر «القاعدة»، وتهديدهم لرجال الأمن والسلطات المحلية والسكان بعدم الوقوف ضدهم، مشيرة إلى أن التعزيزات العسكرية بدأت في نهاية شهر رمضان الكريم، وتضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومئات الجنود.
وذكرت المصادر الرسمية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الاحتياط، (الحرس الجمهوري المنحل)، إلى سيئون، أمس، لدعم الوحدات العسكرية هناك، وأعلن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، عن خطة أمنية تنفذها قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار بوادي حضرموت، مشيرا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يشغل منصب قائد الجيش، وجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لحفظ أمن واستقرار المحافظة.
وتعد محافظة حضرموت شرق البلاد، من أهم المناطق النفطية التي تعتمد عليها الدولة بشكل رئيس في دخلها القومي، وتحتل ما نسبته 36 في المائة من مساحتها الإجمالية.
وكان الجيش اليمني شن هجوما كبيرا على معاقل التنظيم في شبوة وأبين، في أبريل (نيسان) وأعلنت السلطات أن 500 عنصر من «القاعدة» قتلوا خلال هذه الحملة، ونفى التنظيم صحة هذه الأرقام.
وبعد نحو شهر من الحملة شن التنظيم هجوما على مدينة سيئون، وسيطر عليها، قبل أن يتمكن الجيش من طرده منها، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 28 شخصا، منهم 12 جنديا من الجيش والأمن، و16 مسلحا من «القاعدة»، إضافة إلى جرح العشرات.
ورغم الحرب التي يخوضها اليمن في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، فإن تنظيم القاعدة لم يتوقف عن تنفيذ عمليات مباغتة على مواقع الجيش والأمن، حيث قتل، أول من أمس، أربعة جنود وإصابة آخر، في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم من التنظيم، على دورية أمنية في مدينة عتق، بمحافظة شبوة، المحاذية لمحافظة حضرموت غربا، وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الحكومية، أن «مجموعة إرهابية تستقل سيارتين نوع (هيلوكس) هاجمت جنود إحدى الدوريات الأمنية التابعة لوحدات الأمن الخاصة»، وقال المصدر: «إن جميع شواهد ارتكاب هذه الجريمة تؤكد أنها عمل إرهابي».
إلى ذلك، أحبطت وزارة الداخلية، أمس، عملية تفجير أنبوب النفط في كيلو 167 الواقع في محافظة صنعاء، وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى أن مسلحين مجهولين خارجين على النظام والقانون قاموا بالحفر على أنبوب النفط بعمق مترين، في منطقة تقع ما بين قرية العين والمنحرف والنوبة في منطقة بلسان منطقة الحصن بخولان محافظة صنعاء، وأن الشرطة أحبطت العملية.
إلى ذلك، تعتزم جماعة الحوثيين الشيعية، وتكتلات شبابية محسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إقامة مظاهرات احتجاجية، اليوم (الاثنين)، في العاصمة صنعاء، لرفض رفع الدعم عن الوقود الذي أقره الرئيس هادي والحكومة، أخيرا، وأكدت مصادر محلية وصول مئات الأشخاص من أتباع جماعة الحوثي إلى صنعاء، قادمة من صعدة، في حين اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة لمواجهة أي أعمال فوضى متوقعة.
وأعلنت الحكومة، التي تضم الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، ومن ضمنها جماعة الحوثيين، إجراءات تنفيذية عاجلة لتخفيف آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأوضحت الحكومة في اجتماعها، أمس، أنها اتخذت القرار لتلافي الانهيار الاقتصادي، وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره.
ودعت الحكومة مواطنيها إلى الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وقالت إنها اتخذت إصلاحات مصاحبة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية، لتلافي الآثار الجانبية لهذا القرار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.