الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

الحوثيون يحشدون لمظاهرات احتجاجية ضد الحكومة

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت
TT

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

توقعت مصادر عسكرية ومحلية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إطلاق الجيش حملة عسكرية ضخمة خلال الأيام المقبلة، لمحاربة تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد)، بعد الظهور العلني لقياداته ومسلحيه، في المدن الرئيسة بالمحافظة.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، وصول قوات كبيرة من الجيش، إلى مدينة سيئون، محافظة حضرموت، أمس، مقبلة من محافظة عدن، وتضم عشرات الدبابات وناقلات الجند، وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع في حضرموت تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، مع انتشار مئات المسلحين من «القاعدة»، في شوارع عدد من المدن والقرى، وأوضحت المصادر أن أغلب المراكز الأمنية في المدن الرئيسة مغلقة، بعد تزايد خطر «القاعدة»، وتهديدهم لرجال الأمن والسلطات المحلية والسكان بعدم الوقوف ضدهم، مشيرة إلى أن التعزيزات العسكرية بدأت في نهاية شهر رمضان الكريم، وتضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومئات الجنود.
وذكرت المصادر الرسمية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الاحتياط، (الحرس الجمهوري المنحل)، إلى سيئون، أمس، لدعم الوحدات العسكرية هناك، وأعلن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، عن خطة أمنية تنفذها قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار بوادي حضرموت، مشيرا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يشغل منصب قائد الجيش، وجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لحفظ أمن واستقرار المحافظة.
وتعد محافظة حضرموت شرق البلاد، من أهم المناطق النفطية التي تعتمد عليها الدولة بشكل رئيس في دخلها القومي، وتحتل ما نسبته 36 في المائة من مساحتها الإجمالية.
وكان الجيش اليمني شن هجوما كبيرا على معاقل التنظيم في شبوة وأبين، في أبريل (نيسان) وأعلنت السلطات أن 500 عنصر من «القاعدة» قتلوا خلال هذه الحملة، ونفى التنظيم صحة هذه الأرقام.
وبعد نحو شهر من الحملة شن التنظيم هجوما على مدينة سيئون، وسيطر عليها، قبل أن يتمكن الجيش من طرده منها، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 28 شخصا، منهم 12 جنديا من الجيش والأمن، و16 مسلحا من «القاعدة»، إضافة إلى جرح العشرات.
ورغم الحرب التي يخوضها اليمن في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، فإن تنظيم القاعدة لم يتوقف عن تنفيذ عمليات مباغتة على مواقع الجيش والأمن، حيث قتل، أول من أمس، أربعة جنود وإصابة آخر، في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم من التنظيم، على دورية أمنية في مدينة عتق، بمحافظة شبوة، المحاذية لمحافظة حضرموت غربا، وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الحكومية، أن «مجموعة إرهابية تستقل سيارتين نوع (هيلوكس) هاجمت جنود إحدى الدوريات الأمنية التابعة لوحدات الأمن الخاصة»، وقال المصدر: «إن جميع شواهد ارتكاب هذه الجريمة تؤكد أنها عمل إرهابي».
إلى ذلك، أحبطت وزارة الداخلية، أمس، عملية تفجير أنبوب النفط في كيلو 167 الواقع في محافظة صنعاء، وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى أن مسلحين مجهولين خارجين على النظام والقانون قاموا بالحفر على أنبوب النفط بعمق مترين، في منطقة تقع ما بين قرية العين والمنحرف والنوبة في منطقة بلسان منطقة الحصن بخولان محافظة صنعاء، وأن الشرطة أحبطت العملية.
إلى ذلك، تعتزم جماعة الحوثيين الشيعية، وتكتلات شبابية محسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إقامة مظاهرات احتجاجية، اليوم (الاثنين)، في العاصمة صنعاء، لرفض رفع الدعم عن الوقود الذي أقره الرئيس هادي والحكومة، أخيرا، وأكدت مصادر محلية وصول مئات الأشخاص من أتباع جماعة الحوثي إلى صنعاء، قادمة من صعدة، في حين اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة لمواجهة أي أعمال فوضى متوقعة.
وأعلنت الحكومة، التي تضم الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، ومن ضمنها جماعة الحوثيين، إجراءات تنفيذية عاجلة لتخفيف آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأوضحت الحكومة في اجتماعها، أمس، أنها اتخذت القرار لتلافي الانهيار الاقتصادي، وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره.
ودعت الحكومة مواطنيها إلى الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وقالت إنها اتخذت إصلاحات مصاحبة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية، لتلافي الآثار الجانبية لهذا القرار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.