وزير الخارجية البريطاني متفائل بإقرار اتفاق «بريكست»

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت (أرشيف - رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت (أرشيف - رويترز)
TT

وزير الخارجية البريطاني متفائل بإقرار اتفاق «بريكست»

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت (أرشيف - رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت (أرشيف - رويترز)

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم (الجمعة) إن مجلس العموم قد يوافق على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الآيرلندية سيكون مؤقتا.
وأرجأت ماي تصويت النواب على اتفاق الخروج في 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بالموافقة. ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا الشهر المقبل على أن يجري التصويت في منتصف يناير (كانون الثاني).
والبرلمان منقسم بشدة حول المسألة، إذا عارض أنصار الانفصال ومؤيدوه على حد سواء اتفاق ماي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس (آذار). وزادت الخلافات احتمال الخروج دون اتفاق مما أدى إلى تزايد الدعوات لإجراء استفتاء ثان على انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وقال هانت لهيئة الإذاعة البريطانية "(بي.بي.سي" عن الترتيب الخاص بالحدود بين مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي: "إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك... يمكننا الحصول على هذا الاتفاق. بالطبع نستطيع".
من جهة أخرى، حضّ زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، في حديث إلى موقع صحيفة "الإندبندنت"، رئيسة الوزراء على قطع عطلة النواب في أعياد نهاية السنة للسماح بإجراء تصويت مبكر على صفقة "بريكست"، علماً أن مجلس العموم لا يعاود الالتئام إلا في 7 يناير.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.