توافق فلسطيني على أولويات التفاوض.. وإسرائيل تماطل

واشنطن: استهداف مدرسة الأونروا عمل مشين لاتبرير له * مقتل 120 فلسطينيا

فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)
فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)
TT

توافق فلسطيني على أولويات التفاوض.. وإسرائيل تماطل

فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)
فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)

في أجواء وصفتها مصادر فلسطينية مطلعة بـ«الإيجابية»، جرت في القاهرة أمس الجولة الأولى من المباحثات التي تديرها مصر مع وفد فلسطيني يضم ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد، للتوافق على وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، في ظل غياب الوفد الإسرائيلي، وإن توقعت المصادر أنه من المرجح وصوله إلى القاهرة خلال يومين. وأكد أحد أعضاء الوفد التفاوضي الفلسطيني أن الفصائل الفلسطينية اتفقت فيما بينها على ورقة موحدة تتضمن أربعة شروط لوقف إطلاق النار.
ورغم تصريحات إسرائيل التي صدرت أمس وقالت فيها إنها لن توفد مبعوثين كما كان مقررا، متهمة حماس بتضليل الوسطاء الدوليين، رجح عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وممثلها في مفاوضات القاهرة من أجل التهدئة، أن ينضم الوفد الإسرائيلي للمفاوضات الحالية خلال يومين.
وقالت مصادر فلسطينية قريبة من اجتماعات الوفد الفلسطيني في القاهرة إنه في حال أصرت إسرائيل على موقفها الرافض الحضور إلى القاهرة والتفاوض بشأن المطالب الفلسطينية، فإنه من المرجح أن يتواصل الطرف الأميركي مع الجانب الإسرائيلي لإقناعه بقبول الالتزامات المترتبة على وقف إطلاق نار دائم.
وانهار اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعد ساعات من سريانه الجمعة الماضي، فيما تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة.
وأضافت المصادر أنه «لا يوجد تعارض بين المبادرة المصرية (التي طرحتها القاهرة منتصف الشهر الماضي وتحفظت عليها حركة حماس) والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسلام، والورقة التي قدمتها الفصائل والتي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني».
وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن «هناك توافقا وتطابقا في وجهات النظر على المبادرة المصرية والورقة الفلسطينية الموحدة التي أدرجت مطالب كل الفصائل الفلسطينية».
وتتضمن الورقة الفلسطينية الموحدة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإنهاء الحصار بريا وبحريا وماديا، والسماح بالصيد في مياه غزة، وإلغاء المنطقة العازلة، وفتح مطار وميناء غزة، وإعادة إعمار القطاع، والدعوة إلى مؤتمر دولي للمساهمة في هذا الشأن، وضمان التزام إسرائيل باستكمال شروط صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أطلق سراحه قبل ثلاث سنوات، وإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الذين جرى التفاوض بشأنهم خلال محادثات السلام الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية الولايات المتحدة، والتي أخفقت في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن عضو الوفد التفاوضي قيس عبد الكريم أن الفصائل الفلسطينية اتفقت فيما بينها على ورقة موحدة تتضمن أربعة شروط لوقف إطلاق النار.
وقال عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: «بعيدا عن التفاصيل جرى الاتفاق على أربع نقاط رئيسة». وأضاف أن هذه النقاط: «انسحاب القوات الإسرائيلية. إنهاء الحصار. الإفراج عن الأسرى الذين جرى اعتقالهم من صفقة شاليط والإفراج عن النواب والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. والبدء في إعادة الإعمار. وهناك تفاصيل لكل هذه النقاط». وأوضح عبد الكريم أن اجتماعا سيعقد في وقت متأخر (مساء أمس) مع الجانب المصري لبحث هذه الورقة.
من جهته، قال الأحمد إن وصول الوفد إلى مصر جاء بعد تفاهمات الفصائل الفلسطينية على أن الحل في المبادرة المصرية، مؤكدا إجماع الفصائل الفلسطينية على هذه المبادرة.
وأضاف الأحمد في تصريحات صحافية، في القاهرة أمس، أن تبلور الموقف الدولي حيال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخروج مؤتمر باريس، الذي عقد أواخر يوليو (تموز) الماضي وضم ممثلي وزراء خارجية دول أوروبية بالإضافة إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وقطر وتركيا وغاب عنه الجانب الفلسطيني، من دون نتائج، أسفر عن «إدراكنا، وأدرك معنا الآخرون، أن الحل بالمبادرة المصرية، التي أصبحت محط إجماع»، لافتا إلى أن هذا الوفد اتفق على أن يكون تحت مظلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وأشار عضو اللجنة المركزية في حركة فتح إلى أن إسرائيل لن تأتي إلى القاهرة بسبب موضوع الجندي الإسرائيلي (في إشارة للجندي الذي أعلنت إسرائيل أسره الجمعة الماضي قبل أن تعود وتؤكد مقتله أمس)، إلا أنه رجح التحاقها بالمفاوضات في اليومين المقبلين.
وحول المفاوضات وطبيعتها في القاهرة، أشار الأحمد إلى أن النقطتين الأساسيتين في المفاوضات هما وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، لافتا إلى أن التفاصيل سيجري بحثها في وقت لاحق. وكشف الأحمد أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع مصر على أن إدارة معبر رفح شأن مصري فلسطيني، ولا شأن لإسرائيل به، مشيرا إلى أن القاهرة ستتعامل مع سلطة فلسطينية شرعية غير خاضعة لسيطرة أي فئة فلسطينية دون أخرى.
ويشارك في المباحثات نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ممثل الرباعية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي أمس إن المبعوثين الدوليين لم يصلا القاهرة حتى كتابة هذا التقرير.
ووصل إلى القاهرة صباح أمس (السبت) وفد حركة حماس الذي يضم محمد نصر وعزت الرشق قادمين من قطر، إلى جانب نائب رئيس الحركة الموجود في القاهرة موسى أبو مرزوق.
كما وصل وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد نخالة نائب الأمين العام للحركة من العاصمة اللبنانية بيروت، بينما وصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عضو اللجنة المركزية لفتح، رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، وبسام الصالحي، وقيس عبد الكريم، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.