توافق فلسطيني على أولويات التفاوض.. وإسرائيل تماطل

واشنطن: استهداف مدرسة الأونروا عمل مشين لاتبرير له * مقتل 120 فلسطينيا

فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)
فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)
TT

توافق فلسطيني على أولويات التفاوض.. وإسرائيل تماطل

فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)
فلسطيني يحمل أغراضا في بلدة خزاعة التي تعرضت لغارات إسرائيلية دُمر خلالها مسجد أمس (رويترز)

في أجواء وصفتها مصادر فلسطينية مطلعة بـ«الإيجابية»، جرت في القاهرة أمس الجولة الأولى من المباحثات التي تديرها مصر مع وفد فلسطيني يضم ممثلين عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد، للتوافق على وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، في ظل غياب الوفد الإسرائيلي، وإن توقعت المصادر أنه من المرجح وصوله إلى القاهرة خلال يومين. وأكد أحد أعضاء الوفد التفاوضي الفلسطيني أن الفصائل الفلسطينية اتفقت فيما بينها على ورقة موحدة تتضمن أربعة شروط لوقف إطلاق النار.
ورغم تصريحات إسرائيل التي صدرت أمس وقالت فيها إنها لن توفد مبعوثين كما كان مقررا، متهمة حماس بتضليل الوسطاء الدوليين، رجح عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وممثلها في مفاوضات القاهرة من أجل التهدئة، أن ينضم الوفد الإسرائيلي للمفاوضات الحالية خلال يومين.
وقالت مصادر فلسطينية قريبة من اجتماعات الوفد الفلسطيني في القاهرة إنه في حال أصرت إسرائيل على موقفها الرافض الحضور إلى القاهرة والتفاوض بشأن المطالب الفلسطينية، فإنه من المرجح أن يتواصل الطرف الأميركي مع الجانب الإسرائيلي لإقناعه بقبول الالتزامات المترتبة على وقف إطلاق نار دائم.
وانهار اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعد ساعات من سريانه الجمعة الماضي، فيما تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة.
وأضافت المصادر أنه «لا يوجد تعارض بين المبادرة المصرية (التي طرحتها القاهرة منتصف الشهر الماضي وتحفظت عليها حركة حماس) والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسلام، والورقة التي قدمتها الفصائل والتي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني».
وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن «هناك توافقا وتطابقا في وجهات النظر على المبادرة المصرية والورقة الفلسطينية الموحدة التي أدرجت مطالب كل الفصائل الفلسطينية».
وتتضمن الورقة الفلسطينية الموحدة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإنهاء الحصار بريا وبحريا وماديا، والسماح بالصيد في مياه غزة، وإلغاء المنطقة العازلة، وفتح مطار وميناء غزة، وإعادة إعمار القطاع، والدعوة إلى مؤتمر دولي للمساهمة في هذا الشأن، وضمان التزام إسرائيل باستكمال شروط صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أطلق سراحه قبل ثلاث سنوات، وإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الذين جرى التفاوض بشأنهم خلال محادثات السلام الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية الولايات المتحدة، والتي أخفقت في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن عضو الوفد التفاوضي قيس عبد الكريم أن الفصائل الفلسطينية اتفقت فيما بينها على ورقة موحدة تتضمن أربعة شروط لوقف إطلاق النار.
وقال عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: «بعيدا عن التفاصيل جرى الاتفاق على أربع نقاط رئيسة». وأضاف أن هذه النقاط: «انسحاب القوات الإسرائيلية. إنهاء الحصار. الإفراج عن الأسرى الذين جرى اعتقالهم من صفقة شاليط والإفراج عن النواب والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. والبدء في إعادة الإعمار. وهناك تفاصيل لكل هذه النقاط». وأوضح عبد الكريم أن اجتماعا سيعقد في وقت متأخر (مساء أمس) مع الجانب المصري لبحث هذه الورقة.
من جهته، قال الأحمد إن وصول الوفد إلى مصر جاء بعد تفاهمات الفصائل الفلسطينية على أن الحل في المبادرة المصرية، مؤكدا إجماع الفصائل الفلسطينية على هذه المبادرة.
وأضاف الأحمد في تصريحات صحافية، في القاهرة أمس، أن تبلور الموقف الدولي حيال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخروج مؤتمر باريس، الذي عقد أواخر يوليو (تموز) الماضي وضم ممثلي وزراء خارجية دول أوروبية بالإضافة إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وقطر وتركيا وغاب عنه الجانب الفلسطيني، من دون نتائج، أسفر عن «إدراكنا، وأدرك معنا الآخرون، أن الحل بالمبادرة المصرية، التي أصبحت محط إجماع»، لافتا إلى أن هذا الوفد اتفق على أن يكون تحت مظلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وأشار عضو اللجنة المركزية في حركة فتح إلى أن إسرائيل لن تأتي إلى القاهرة بسبب موضوع الجندي الإسرائيلي (في إشارة للجندي الذي أعلنت إسرائيل أسره الجمعة الماضي قبل أن تعود وتؤكد مقتله أمس)، إلا أنه رجح التحاقها بالمفاوضات في اليومين المقبلين.
وحول المفاوضات وطبيعتها في القاهرة، أشار الأحمد إلى أن النقطتين الأساسيتين في المفاوضات هما وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، لافتا إلى أن التفاصيل سيجري بحثها في وقت لاحق. وكشف الأحمد أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع مصر على أن إدارة معبر رفح شأن مصري فلسطيني، ولا شأن لإسرائيل به، مشيرا إلى أن القاهرة ستتعامل مع سلطة فلسطينية شرعية غير خاضعة لسيطرة أي فئة فلسطينية دون أخرى.
ويشارك في المباحثات نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ممثل الرباعية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي أمس إن المبعوثين الدوليين لم يصلا القاهرة حتى كتابة هذا التقرير.
ووصل إلى القاهرة صباح أمس (السبت) وفد حركة حماس الذي يضم محمد نصر وعزت الرشق قادمين من قطر، إلى جانب نائب رئيس الحركة الموجود في القاهرة موسى أبو مرزوق.
كما وصل وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد نخالة نائب الأمين العام للحركة من العاصمة اللبنانية بيروت، بينما وصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عضو اللجنة المركزية لفتح، رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، وبسام الصالحي، وقيس عبد الكريم، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.