سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي

أغلبها أغلقتها إسرائيل.. وإعادة فتحها مطلب أساسي لحماس

سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي
TT

سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي

سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي

تسعى حركة حماس منذ سنوات طويلة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وقد جعلته المطلب الأهم لها على الإطلاق، واليوم تحمل القيادة الفلسطينية، ممثلة بجميع الفصائل: حركة فتح وحماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، هذا المطلب، وتضعه على طاولة المفاوضات في القاهرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل في القطاع.
ويعني رفع الحصار بالنسبة للفلسطينيين فتح جميع المعابر المحيطة بالقطاع، وعددها سبعة، وتربط القطاع الصغير المكتظ بالسكان بالعالم الخارجي الكبير. وتتحكم إسرائيل حاليا بجميع هذه المعابر باستثناء معبر واحد هو معبر رفح الذي يتحكم فيه الفلسطينيون والمصريون.
وعمليا تشغل إسرائيل معبرين هما كرم أبو سالم للبضائع وبيت حانون للأفراد، فيما يعمل معبر رفح بشكل متفاوت. وفيما يلي تلك المعابر السبعة:
* معبر رفح: يقع جنوب القطاع على الحدود المصرية - الفلسطينية، وهو معبر بري يسيطر عليه الفلسطينيون ويعمل بالتنسيق مع مصر.
ويعد المعبر الوحيد الواصل بين غزة ومصر ويخضع للسلطات الفلسطينية والمصرية، وهو مخصص لحركة الأفراد بجانب تجهيزه لنقل البضائع، وشهد المعبر قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عدة عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلا أنه منذ سيطرة حماس في 15 يونيو (حزيران) من عام 2007، ظل مغلقا إلا في حالات محدودة.
عمل المعبر بكل طاقته بعد تدمير إسرائيل مطار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الدولي، الوحيد الذي كان يسمح فيه للفلسطينيين بالسفر جوا، في نهاية 2001.
لكن إسرائيل عطلت العمل بالمعبر عدة مرات بذرائع مختلفة حتى إبرام اتفاقية المعابر في 2005، وهي اتفاقية دولية شاركت فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتنص على أن تعمل الممرات بشكل مستمر، وأن تسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وتعمل على تسريع إخراجها، مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة وأن تعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.
وعلى هذا المعبر سجلت في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2006 محاولة لاغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.
* معبر بيت حانون المعروف إسرائيليا بـ«إيريز»: يقع شمال قطاع غزة، وتسيطر عليه إسرائيل.
يمكن وصفه بأنه نقطة حدود بين إسرائيل وغزة، وهو البوابة الوحيدة التي تمكن أهالي القطاع من الوصول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية بشكل مباشر من دون المرور عبر مصر ثم الأردن، أو العكس الذهاب من الضفة وإسرائيل إلى غزة.
أغلقته إسرائيل بشكل شبه كامل منذ سيطرة حماس على القطاع، ولا يسمح إلا لموظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الشخصيات المهمة والتجار، وبعض الحالات الصحية بالمرور منه، بعد التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي والحصول على التصاريح اللازمة لذلك.
ويضطر العابرون منه إلى المشي مسافة كيلومتر كامل، وسط إجراءات أمنية معقدة، بعد تعرضهم لفحص أمني دقيق، ومنه تدخل الصحف والمطبوعات والإرساليات الأخرى.
* معبر المنطار «كارني»: يقع شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه إسرائيل، وهو أهم المعابر في القطاع وكان أكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع وإسرائيل.
يخضع لرقابة شديدة وتشترط إسرائيل تفتيشا مزدوجا لكل ما يمر عبره فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه. كان معدا لتصدير البضائع واستيرادها من وإلى غزة، ويعده الغزيون شريان الحياة؛ إذ إنه معد ليستوعب ما حجمه 220 شاحنة يوميا. ومنذ سيطرة حماس شهد إغلاقا كاملا بوجه عمليات التصدير، أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد عمل بشكل محدود فقط.
* معبر العودة «صوفا»: يقع شرق مدينة رفح وتسيطر عليه إسرائيل. يعد معبرا صغيرا وهو مخصص للاستيراد فقط، وتحديدا مواد البناء، لكنه مغلق أيضا من قبل إسرائيل.
* معبر الشجاعية «ناحال عوز»: يقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه إسرائيل.
يستخدم لعبور الوقود نحو القطاع عبر أنابيب معدة لهذا الغرض، وتغلقه إسرائيل معظم الوقت.
* معبر كرم أبو سالم «كيرم شالوم»: يقع في رفح نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية. وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين إسرائيل واستخدم أكثر من مرة بديلا عن معبر رفح.
* معبر القرارة «كيسوفيم»: يقع شرق خان يونس ودير البلح، وهو معبر مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي، حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح القطاع.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.