سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي

أغلبها أغلقتها إسرائيل.. وإعادة فتحها مطلب أساسي لحماس

سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي
TT

سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي

سبعة معابر تربط سكان غزة بالعالم الخارجي

تسعى حركة حماس منذ سنوات طويلة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وقد جعلته المطلب الأهم لها على الإطلاق، واليوم تحمل القيادة الفلسطينية، ممثلة بجميع الفصائل: حركة فتح وحماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، هذا المطلب، وتضعه على طاولة المفاوضات في القاهرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل في القطاع.
ويعني رفع الحصار بالنسبة للفلسطينيين فتح جميع المعابر المحيطة بالقطاع، وعددها سبعة، وتربط القطاع الصغير المكتظ بالسكان بالعالم الخارجي الكبير. وتتحكم إسرائيل حاليا بجميع هذه المعابر باستثناء معبر واحد هو معبر رفح الذي يتحكم فيه الفلسطينيون والمصريون.
وعمليا تشغل إسرائيل معبرين هما كرم أبو سالم للبضائع وبيت حانون للأفراد، فيما يعمل معبر رفح بشكل متفاوت. وفيما يلي تلك المعابر السبعة:
* معبر رفح: يقع جنوب القطاع على الحدود المصرية - الفلسطينية، وهو معبر بري يسيطر عليه الفلسطينيون ويعمل بالتنسيق مع مصر.
ويعد المعبر الوحيد الواصل بين غزة ومصر ويخضع للسلطات الفلسطينية والمصرية، وهو مخصص لحركة الأفراد بجانب تجهيزه لنقل البضائع، وشهد المعبر قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عدة عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلا أنه منذ سيطرة حماس في 15 يونيو (حزيران) من عام 2007، ظل مغلقا إلا في حالات محدودة.
عمل المعبر بكل طاقته بعد تدمير إسرائيل مطار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الدولي، الوحيد الذي كان يسمح فيه للفلسطينيين بالسفر جوا، في نهاية 2001.
لكن إسرائيل عطلت العمل بالمعبر عدة مرات بذرائع مختلفة حتى إبرام اتفاقية المعابر في 2005، وهي اتفاقية دولية شاركت فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتنص على أن تعمل الممرات بشكل مستمر، وأن تسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وتعمل على تسريع إخراجها، مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة وأن تعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.
وعلى هذا المعبر سجلت في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2006 محاولة لاغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.
* معبر بيت حانون المعروف إسرائيليا بـ«إيريز»: يقع شمال قطاع غزة، وتسيطر عليه إسرائيل.
يمكن وصفه بأنه نقطة حدود بين إسرائيل وغزة، وهو البوابة الوحيدة التي تمكن أهالي القطاع من الوصول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية بشكل مباشر من دون المرور عبر مصر ثم الأردن، أو العكس الذهاب من الضفة وإسرائيل إلى غزة.
أغلقته إسرائيل بشكل شبه كامل منذ سيطرة حماس على القطاع، ولا يسمح إلا لموظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الشخصيات المهمة والتجار، وبعض الحالات الصحية بالمرور منه، بعد التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي والحصول على التصاريح اللازمة لذلك.
ويضطر العابرون منه إلى المشي مسافة كيلومتر كامل، وسط إجراءات أمنية معقدة، بعد تعرضهم لفحص أمني دقيق، ومنه تدخل الصحف والمطبوعات والإرساليات الأخرى.
* معبر المنطار «كارني»: يقع شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه إسرائيل، وهو أهم المعابر في القطاع وكان أكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع وإسرائيل.
يخضع لرقابة شديدة وتشترط إسرائيل تفتيشا مزدوجا لكل ما يمر عبره فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه. كان معدا لتصدير البضائع واستيرادها من وإلى غزة، ويعده الغزيون شريان الحياة؛ إذ إنه معد ليستوعب ما حجمه 220 شاحنة يوميا. ومنذ سيطرة حماس شهد إغلاقا كاملا بوجه عمليات التصدير، أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد عمل بشكل محدود فقط.
* معبر العودة «صوفا»: يقع شرق مدينة رفح وتسيطر عليه إسرائيل. يعد معبرا صغيرا وهو مخصص للاستيراد فقط، وتحديدا مواد البناء، لكنه مغلق أيضا من قبل إسرائيل.
* معبر الشجاعية «ناحال عوز»: يقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه إسرائيل.
يستخدم لعبور الوقود نحو القطاع عبر أنابيب معدة لهذا الغرض، وتغلقه إسرائيل معظم الوقت.
* معبر كرم أبو سالم «كيرم شالوم»: يقع في رفح نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية. وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين إسرائيل واستخدم أكثر من مرة بديلا عن معبر رفح.
* معبر القرارة «كيسوفيم»: يقع شرق خان يونس ودير البلح، وهو معبر مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي، حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح القطاع.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».