النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية

أكد أن بلاده خلال «هذا الشهر الأسود» لم تتوقف عن الاتصالات مع الأوساط الدولية

النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية
TT

النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية

النسور: سحب السفير من إسرائيل ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية

برر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عدم سحب سفير بلاده من تل أبيب بأن إجراء كهذا ليس في مصلحة الأردن ولا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن السفير موجود «لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية الذين يمر طريقهم فقط من الأردن».
وأضاف النسور خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس «أن هناك كثيرا من الناس كلما دق الكوز بالجرة في أي قطر من الأقطار يأتون بالمشكلة إلى الأردن ويحاولون إظهار أن الدولة الأردنية مقصرة»، لافتا إلى أن وجه القصور الذي يتحدثون عنه «يتمثل في سحب السفير الأردني من تل أبيب والسفير الإسرائيلي من الأردن»، مشيرا إلى أن «سحب السفير لا يحتاج سوى إلى تليفون، ولكن بحساب الأرباح والخسائر من يربح ومن يخسر من عملية سحب السفراء؟». وقال: «إن سفيرنا موجود لخدمة مصالح أبناء الضفة الغربية الذين يمر طريقهم فقط من الأردن، وكذلك الأمر بالنسبة لبضائعهم ودوائهم وسفرهم ورحلاتهم إلى العمرة والحج، والأمر ينطبق أيضا على أبناء عرب (إسرائيل) 1948 وقطاع غزة».
وأضاف النسور: «إذا كان قطع هذه الرئة المتمثلة بالأردن يقرب ويسهم في تقريب حل القضية الفلسطينية ويرفع العناء عن غزة فسنقوم فورا باستدعاء السفير الذي يخدم مصالح جميع هذه الفئات من الشعب الفلسطيني ومصالح الدولة الأردنية»، منبها إلى أن «الذين يحاولون دفع الأردن لأخذ قرارات ومواقف أكثر من الذي يستطيعه فهذا أمر غير معقول».
وشدد النسور على أن الأردن «مستمر منذ بدء العدوان في التحرك السياسي المكثف وعلى كل المستويات بالاتصال والتداول مع الدول الشقيقة والصديقة لممارسة الضغوط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وشرح تداعياته السياسية والإنسانية الخطيرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي». وقال إن بلاده «ستستمر في مؤازرة الشعب الفلسطيني ومناصرته وتقف معه في كل محفل وعلى كل صعيد وفي كل مناسبة بصورة لا تتزعزع ولا تتغير، فنحن مسيرتنا واضحة ومعلنة».
وأكد أن الأردن «خلال هذا الشهر الأسود لم يكف إطلاقا عن الحركة والفعل في الأوساط الدولية والأمم المتحدة»، وقال: «المطلوب من الأردن سنقوم به مهما كلف الثمن»، مؤكدا أهمية أن «يبقى الشعب متحدا ومتفقا حول هذه الرؤى لا يتبادل اللوم والاتهامات لكون الأردن ليس سببا في المشكلة ولا هو جزء منها، بل على العكس فهو فاعل في تطويق المشكلة وحلها»، مشددا على ضرورة «أن لا نبدأ بالتلاوم وننسى العدو والغا ومتماديا في الاعتداء على شعب فلسطين».
وأعرب النسور عن إدانة الأردن واستنكاره للمجازر وعمليات القتل الجماعي التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وبخاصة قتل المدنيين الأبرياء العزل من الشيوخ والنساء والأطفال الذي تعده الحكومة «صفعة في وجه الإنسانية جمعاء». وأكد موقف الأردن الداعي إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها والوصول إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.