مقتل 6 انقلابيين في مران صعدة وتصاعد لعمليات الجوف

TT

مقتل 6 انقلابيين في مران صعدة وتصاعد لعمليات الجوف

بالتزامن مع تصعيد العمليات القتالية في الجوف، شمال اليمن، قتل 6 قيادات من صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في معاركهم مع الجيش الوطني في مران، غرب محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد، بالتزامن مع إعلان قوات الجيش الوطني، الخميس، إطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف، بمحافظة الجوف، شمالاً، واستمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في خروقاتها في الحديدة، غرب البلاد.
وأفاد موقع الجيش الوطني اليمني «سبتمبر.نت» بـ«مقتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني في منطقة مران، في معارك اليومين الماضيين، وهم: فايز حسين محمد علي العليي، وعامر مبارك علي بن مسلم، وإسماعيل محمد أحمد دبوان خميسي، ومحمد دحران قاسم مريع الخوجره، وهاشم أحمد صخر مران، وصالح علي السيد».
وأكد الموقع «عثور قوات الجيش الوطني على مخازن أسلحة تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات التابعة لها».
وفي محافظة الجوف، أعلنت قوات الجيش الوطني عن عملية عسكرية جديدة لتحرير ما تبقى من مديريات خب والشعف، بمحافظة الجوف، بقيادة المحافظ وقائد المحور اللواء أمين العكيمي، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي نقلت عن اللواء العكيمي قوله إن «الجيش الوطني بمحور الجوف توغل في جبهة صبرين 8 كم باتجاه منطقة الشعف، وكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة».
وأكد العكيمي «استمرار العملية العسكرية حتى تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة العدو (الميليشيات الانقلابية)».
وبالانتقال إلى محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن «ميليشيات الحوثي واصلت اختراقها للهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة، وتم الاتفاق عليها في مفاوضات السويد. وفي اليوم التاسع للهدنة، تستمر ميليشيات الحوثي في اختراقها، بقصف واستهداف مواقع ألوية العمالقة والقوات المشتركة ومنازل المواطنين بقذائف الهاون والمدفعية والأسلحة المتوسطة».
وذكر المركز أن «ميليشيا الحوثي الإرهابية كثفت قصفها العشوائي المتواصل على منازل المدنيين الأبرياء، رغم سريان الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة، وغير مبالية بما تم التوقيع عليه في اتفاق السويد، وشنت مساء الأربعاء قصفاً مدفعياً عنيفاً على مدينة حيس، جنوب الحديدة، مستهدفة منازل المواطنين. وأسفر القصف عن سقوط ضحايا مدنيين، حيث أصيب طفلان في عمر الزهور بإصابات متفرقة بشظايا مدفعيه إثر قصف الميليشيات على منازلهم بقذائف الهاون».
وأضاف: «في المديرية نفسها، تعرضت امرأة من سكان مديرية حيس لإصابة بالغه جراء قصف مدفعي بقذائف الهاون شنته الميليشيات الإرهابية على منزلها، وقد تم إسعافها إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تم نقلها إلى مشافي عدن».
وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة، مأمون المهجمي، إن «ميليشيات الحوثي مستمرة في اختراق الهدنة، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار»، وإنه «وبشكل يومي، يتم تسجيل عشرات الخروقات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي دون احترام للاتفاق الذي وقعت عليه الميليشيات في السويد».
وفي السياق ذاته، ترأس محافظ محافظة الحديدة رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية، الدكتور الحسن طاهر، بحضور وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، اجتماعاً لمناقشة التطورات الراهنة لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار بمحافظة الحديدة في المرحلة المقبلة، وتوزيع المهام لضمان نجاح تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة الخاصة بتأمين محافظة الحديدة وموانئها، وسير الحياة بشكلها المعتاد، وعودة النازحين لمنازلهم.
في المقابل، تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري عبد الله النخعي، سير العمل في معمل الملابس والمهمات العسكرية في مأرب، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، التي نقلت عن النخعي إشادته بـ«الجهود المبذولة لتوفير الزي العسكري لمنتسبي الجيش الوطني».
ونوه رئيس هيئة الأركان إلى «أهمية البدلة العسكرية التي تدل في المقام الأول على رمزية الدولة ووجودها، كما أنها تمنح الجيش مظهراً وهنداماً متميزاً يعكس ارتباطهم بالنظام، وتحليهم بمبادئ العسكرية وقيمها، ويفرض هيبتهم واحترامهم عند الآخرين».
وشدد على أهمية المزيد من العمل وتكثيفه وتطويره بغرض توفير الملابس والمهمات العسكرية للجيش الوطني، في ظل المهمة التي يتولاها الجيش، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبدعم الأشقاء في التحالف، في دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.