زيارة ترمب تفتح ملف الوجود الأميركي في العراق

TT

زيارة ترمب تفتح ملف الوجود الأميركي في العراق

فتحت الزيارة شبه المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، إلى قاعدة «عين الأسد» التي تتمركز فيها قوات أميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، شهية القوى السياسية والفصائل الشيعية المسلحة، للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «وأعلمت السلطات الأميركية السلطات العراقية برغبة الرئيس ترمب بزيارة العراق مساء يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) لتهنئة الحكومة العراقية الجديدة ولزيارة العسكريين الأميركيين، ضمن قوات التحالف الدولي الداعمة للعراق في محاربة (داعش)، ورحَّبت الحكومة العراقية بالطلب».
وأوضح البيان أنه «كان من المفتَرَض أن يجري استقبال رسمي ولقاء بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الأميركي، لكنَّ تبايناً في وجهات النظر حول تنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع، خصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من سوريا، والتعاون المشترك لمحاربة (داعش) وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة». وأشار إلى أن عبد المهدي «رحَّب بهذه الزيارة ودعا الرئيس الأميركي إلى زيارة بغداد، كما دعاه الرئيس الأميركي لزيارة واشنطن. واتفق الطرفان على الاستمرار بتوثيق العلاقات».
وأشادت أطراف سياسية بالبيان الحكومي حول ملابسات الزيارة، لكن أطرافاً أخرى من القوى الشيعية اعتبرته «غامضاً وليس كافياً». وأكد الناطق باسم تحالف «سائرون» قحطان الجبوري أنه «يتوجب على الحكومة العراقية توضيح موقفها من طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، لا سيما أن هناك غموضاً وعدم وضوح في العديد من جوانبها».
وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق لا تمتّ بصلة إلى الزيارات الرسمية التي يقوم بها زعماء ومسؤولو دول العالم، التي تحكمها سياقات وبروتوكولات معروفة».
وأضاف أن «وجود القوات الأميركية في العراق بموافقة الحكومة، مثلما تقول، وبقاءها مرهون بموافقة العراق. وبالتالي فإن زيارة أي مسؤول أميركي لها تتطلب أخذ الموافقات الأصولية، ومنها علانية الزيارة بشكل مسبق وتطبيق كل سياقات البروتوكول المرتبط بذلك».
واعتبر النائب عن تحالف «الفتح» نعيم العبودي أن «زيارة ترمب خرقت سيادة البلد، لأنها كانت من دون سياقات بروتوكولية، وبالتالي فإننا نستنكرها بشدة». وأكد العبودي الذي يقود تحالفه هادي العامري، أنه «لا بد من الإشادة بالموقف المسؤول لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي رفض أن يكون اللقاء مع ترمب في قاعدة عين الأسد، بل داخل العاصمة، وبالتالي فإننا ندعم هذا الموقف».
ورأى أن «أميركا تصرفت عبر هذه الزيارة وفق سياسة (الكاوبوي)... سنطلب عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذه الزيارة، كما سنجمع تواقيع لجدولة انسحاب القوات الأميركية، ونطالب بإعلان عدد المقاتلين الأميركيين، وعدم وجود قواعد ثابتة أو دائمة على الأرض العراقية». في المقابل، اعتبر القيادي السني البارز في «كتلة القرار» أثيل النجيفي أن «زيارة ترمب هي التحدي الأميركي العلني للنفوذ الإيراني في العراق، واستهانة بقوة مؤيدي إيران داخل العراق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد سياسة الضعف التي كان يتبعها بريت مكغورك المبعوث الأميركي إلى العراق، ومجاملته للقيادات العراقية التي نجحت إيران في استغلالها بطريقة محترفة، تأتي هذه الزيارة لتقول إن أميركا موجودة، وعلى القيادات العراقية الاعتراف بهذا الوجود، وإن أميركا لديها سياسة في المنطقة من خلال العراق، وأنها مستعدة للمواجهة مع الإيرانيين في العراق». وأضاف أن «أيّ رد من السياسيين العراقيين سيضعف الحكومة، ويجعلها بين مطرقة إيران وسندان الولايات المتحدة، وقد يكون هذا ما تطلبه الولايات المتحدة».
وأوضح أنه «بات الآن الأمر إما صديقاً مع أميركا ضد إيران أو عدواً مع إيران ضد أميركا، ولديها وسائل التعامل مع الحالتين. في المقابل، العراق لم يتقدم بأي عمل دبلوماسي أو مباحثات لتنظيم علاقته مع الولايات المتحدة في أزمة أميركا مع إيران».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.