بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة

سفير الجزائر بتونس يفجر جدلاً بعد اتهامه الحكومة الفرنسية بـ«تعطيل» مشروع التعريب

TT

بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، ميزانية الدولة لسنة 2019. وهي الأخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة، في انتظار الإعلان عن ترشحه أو عدم ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.
ونشر التلفزيون الحكومي خبر التوقيع على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة) عبر شريط الأخبار في انتظار بث الصور في نشرة الأخبار المسائية. وقد جرت العادة أن يبث التلفزيون صورا لاجتماع مجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة، ومشاهد لمراسم توقيع قانون المالية، ثم الصورة التذكارية بحضور الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.
ولم تتضمن آخر موازنة في الولاية الرابعة لبوتفليقة أي زيادات في الضرائب، ولا أي ضرائب جديدة. بينما خصص 20 في المائة منها لتمويل الإعانات الاجتماعية، ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، أهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.
من جهة ثانية، فجر عبد القادر حجار، سفير الجزائر في تونس، الجدل من جديد بخصوص «الصراع بين العروبيين والمفرنسين» في النظام، وذلك عندما اتهم الحكومة الفرنسية و«التيار الفرنكوفيلي في البلاد»، بـ«تعطيل» مشروع التعريب، الذي أطلقه الرئيس هواري بومدين في سبعينات القرن الماضي.
ونقلت صحف إلكترونية إخبارية أمس، عن حجار قوله أثناء محاضرة ألقاها في تونس، ونظمتها مؤسسة «التميمي للبحث العلمي والمعلومات»، احتفاء بـ«يوم اللغة العربية» أن «الربيع الأمازيغي (أحداث وقعت عام 1980) انفجر بعد قرار اتخذ نهاية 1979. يتعلق بتعريب المدرسة الأساسية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة»، في إشارة إلى مواجهات بين قوات الأمن ومئات المدافعين عن «الهوية الأمازيغية للجزائر»، وقعت بتيزي وزو، كبرى مناطق القبائل (شرق العاصمة). علما بأن أنصار الأمازيغية يفضلون الفرنسية على العربية، والصراع بينهم وبين العروبيين على أشده في الصحافة والجامعات والفضاءات الثقافية والأدبية.
واللافت أن مضمون محاضرة السفير لم يصل إلى الإعلام إلا بعد مرور أيام من إلقائها، وقد كانت بعنوان «تجربة الجزائر في التعريب بعد الاستقلال». ومن شأن الموقف الذي عبر عنه أن يجلب له سخط وزارة الخارجية الجزائرية، على أساس أنه «خرج عن واجب التحفظ».
وعرف حجار بمساره السياسي الطويل كقيادي في «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، كما عرف أيضا كمدافع شرس عن سياسة التعريب، ومعارض قوي لـ«فرنسة الإدارة الجزائرية». واشتهر حجار أيضا بمواجهات فكرية حادة مع أنصار اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية في الجزائر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.