بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة

سفير الجزائر بتونس يفجر جدلاً بعد اتهامه الحكومة الفرنسية بـ«تعطيل» مشروع التعريب

TT

بوتفليقة يوقع آخر موازنة في ولايته الانتخابية الرابعة

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، ميزانية الدولة لسنة 2019. وهي الأخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة، في انتظار الإعلان عن ترشحه أو عدم ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.
ونشر التلفزيون الحكومي خبر التوقيع على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة) عبر شريط الأخبار في انتظار بث الصور في نشرة الأخبار المسائية. وقد جرت العادة أن يبث التلفزيون صورا لاجتماع مجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة، ومشاهد لمراسم توقيع قانون المالية، ثم الصورة التذكارية بحضور الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.
ولم تتضمن آخر موازنة في الولاية الرابعة لبوتفليقة أي زيادات في الضرائب، ولا أي ضرائب جديدة. بينما خصص 20 في المائة منها لتمويل الإعانات الاجتماعية، ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، أهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.
من جهة ثانية، فجر عبد القادر حجار، سفير الجزائر في تونس، الجدل من جديد بخصوص «الصراع بين العروبيين والمفرنسين» في النظام، وذلك عندما اتهم الحكومة الفرنسية و«التيار الفرنكوفيلي في البلاد»، بـ«تعطيل» مشروع التعريب، الذي أطلقه الرئيس هواري بومدين في سبعينات القرن الماضي.
ونقلت صحف إلكترونية إخبارية أمس، عن حجار قوله أثناء محاضرة ألقاها في تونس، ونظمتها مؤسسة «التميمي للبحث العلمي والمعلومات»، احتفاء بـ«يوم اللغة العربية» أن «الربيع الأمازيغي (أحداث وقعت عام 1980) انفجر بعد قرار اتخذ نهاية 1979. يتعلق بتعريب المدرسة الأساسية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة»، في إشارة إلى مواجهات بين قوات الأمن ومئات المدافعين عن «الهوية الأمازيغية للجزائر»، وقعت بتيزي وزو، كبرى مناطق القبائل (شرق العاصمة). علما بأن أنصار الأمازيغية يفضلون الفرنسية على العربية، والصراع بينهم وبين العروبيين على أشده في الصحافة والجامعات والفضاءات الثقافية والأدبية.
واللافت أن مضمون محاضرة السفير لم يصل إلى الإعلام إلا بعد مرور أيام من إلقائها، وقد كانت بعنوان «تجربة الجزائر في التعريب بعد الاستقلال». ومن شأن الموقف الذي عبر عنه أن يجلب له سخط وزارة الخارجية الجزائرية، على أساس أنه «خرج عن واجب التحفظ».
وعرف حجار بمساره السياسي الطويل كقيادي في «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، كما عرف أيضا كمدافع شرس عن سياسة التعريب، ومعارض قوي لـ«فرنسة الإدارة الجزائرية». واشتهر حجار أيضا بمواجهات فكرية حادة مع أنصار اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية في الجزائر.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.