إدانة أوروبية لموافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية

TT

إدانة أوروبية لموافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية

انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية. وقالت متحدثة باسم المنسقة الأوروبية للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، أمس: إن أي نشاط استيطاني في المنطقة يعد وفقاً للقانون الدولي أمراً غير شرعي ويقوّض خطط حل الدولتين، كما يقوّض أي رؤية للسلام طويلة الأجل. في الوقت الذي اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، ذكرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، في تقرير لها أمس، أن «مجلس التخطيط الأعلى» في «الإدارة المدنية»، الذراع التنفيذية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، صادقت خلال اليومين الأخيرين، على مخططات لبناء 2191 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. وأوضحت الحركة، أن 87 في المائة من هذه الوحدات السكنية ستبنى في مستوطنات «معزولة»، أي تقع خارج الكتل الاستيطانية، وأن 1908 وحدات سكنية يخطط لبنائها في مستوطنة تقع شرقي جدار الفصل العنصري في الضفة، و283 وحدة سكنية في مستوطنات تقع غربي هذا الجدار.
ومن بين هذه المخططات، جرت المصادقة على بناء 150 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في منطقة جبل الخليل في جنوب الضفة الغربية، و300 وحدة سكنية في مستوطنة «غفعات زئيف» شمالي القدس المحتلة، و300 وحدة سكنية في مستوطنتي «نافيه دانييل» و«كرمي تسور» في الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» جنوبي بيت لحم. كما صادقت على مخططات لبناء 129 وحدة سكنية في مستوطنة «أفني حيفتس» قرب طولكرم، و121 وحدة سكنية في مستوطنة «يتسهار» جنوبي نابلس التي تعتبر معقل غلاة المستوطنين المتطرفين، و55 وحدة سكنية في مستوطنة «تسوفيم» و42 وحدة في مستوطنة «ألفي منشيه» قرب طولكرم. وبحثت اللجنة في مخططين لإقامة منطقتين صناعيتين بالقرب من مستوطنتي «أفني حيفتس» و«بيتار عيليت». وأضافت «سلام الآن»: إن مخططين يقضيان بمنح الشرعية لبؤرتين استيطانيتين عشوائيتين وإعطائهما «مكانة قانونية»، وهما البؤرتان «إيبي هناحال» و«غفاعوت»، وسط الضفة الغربية. بينما تقضي خطة أخرى بإقامة مستوطنة جديدة قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية «متسبيه داني» على شكل مؤسسة تربوية داخلية تشكل مساكن.
ودفعت سلطات الاحتلال مخططات بناء 5618 وحدة سكنية خلال عام 2018، بينها 4672 (83 في المائة) وحدة سكنية في مستوطنات «معزولة» تقع شرقي جدار الفصل العنصري؛ ما يؤكد رفض إسرائيل حلاً سياسياً للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وإيجاد واقع على الأرض يمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وكان نتنياهو قد دعا إليه رؤساء البلديات والمجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات؛ بغرض جذبهم إلى دعمه في الانتخابات القادمة لكي يحمي مشروعهم الاستيطاني الكبير. وقال لهم، إن وجوده على رأس الحكومة هو الضمانة الوحيدة لنجاح مشروعات الاستيطان. وحذّرهم من انتصار اليسار عليه في الانتخابات القادمة؛ «إذ إن أول مشروع لليسار سيكون تجميد البناء الاستيطاني والسعي لإقامة دولة إرهاب فلسطينية». وطلب منه قادة الاستيطان أن يخصص لمستعمراتهم ميزانيات إضافية تمكنهم من مواصلة البناء والازدهار، وطلبوا موارد لتعزيز الحماية الأمنية لهم في مواجهة ما أسموه «إرهاب الفلسطينيين».
وكانت إسرائيل استولت عام 1967 خلال حرب الأيام الستة على الضفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية. ويعيش حالياً في هذه المناطق أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».