الحكومة المصرية تنتفض ضد مخالفات البناء عقب توجيهات السيسي

رئيس الوزراء وجّه بالإزالة الفورية... وعقوبات للمخالفين خلال الفترة المقبلة

انتفضت الحكومة المصرية أمس ضد مخالفات البناء بعد يوم من توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوماً لمسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي الذي لا يتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة. مطالباً بوقف هذه التجاوزات لأنها تعد قضية «أمن قومي»، مشيراً إلى أن التعديات موجودة في كل محافظة ولا يمكن السكوت عنها.
وقالت مصادر مطلعة إن «اجتماع الحكومة ناقش أمس إجراءات وقف البناء المخالف، وإنه ستكون هناك عقوبات للمخالفين الفترة المقبلة». وأضافت المصادر أن «أزمة مخالفات البناء خيمت على اجتماع الحكومة بشكل كبير». وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع الحكومة أمس، ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني، موجهاً وزير التنمية المحلية بالإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة في مرحلة الإنشاء؛ حيث إن هذه المباني لا تحتاج إلى دراسة أمنية أو خلافه، ولذا تجب إزالتها على الفور. مطالباً بإعداد تقرير دوري من جانب المحافظين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بمواجهتها الحاسمة لأي مخالفات بناء جديدة ستجعل من يشرع في مخالفة، يُفكر أكثر من مرة، لأنه سيجد أنه لا تهاون في التعامل مع تلك المخالفات، وأن الدولة لن ترحم أي مخالفة بناء جديدة... و«سنوصل رسالة للجميع حتى لا يفكر أحد في أن يخالف بعد ذلك».
وسبق أن انتقد السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على أراضي الدولة المصرية، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بذلك، وأن الطرق والمشروعات التي يتم افتتاحها، عندما تحتاج إليها الوزارات أو أجهزة الدولة، يتم تسليمها لها، وحمايتها من التعدي عليها.
وشدد السيسي في تصريحات سابقة له على «أننا نتحدث عن دولة قانون، ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على شيء من دون وجه حق». موضحاً أن الدولة تعمل من أجل التنمية، ويتعين وضع تخطيط سريع لطرح هذه الأراضي والمشروعات على المستفيدين.
وأكد مدبولي أن ما يحدث حالياً من جهود لتطوير المناطق غير الآمنة يدعونا جميعاً للفخر، بما حققناه، موضحاً أن هذه المناطق قبل تطويرها كانت بمثابة قنابل موقوتة، والآن أصبحت مناطق سكنية حضارية تتمتع بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مثل هذه المشروعات، فإنه في رأيي الشخصي «هذا أفضل استثمار تقوم به الحكومة».
وأكدت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، أنها سوف تتصدى بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال «وحدات التدخل السريع» في ربوع البلاد.
وقال الرئيس السيسي للقائمين على تنفيذ المشروعات خلال جولة تفقدية له أمس، إن الشعب المصري ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة في تلك المشروعات العملاقة، وينتظر الانتهاء من الأعمال الجارية في التوقيتات الزمنية المحددة، ووفقاً لأفضل معايير الإنشاءات والبناء والتشغيل والجودة السائدة عالمياً، بما يحقق آمال المصريين في بناء دولة حديثة متطورة تواكب سير الحضارة، وتوفر مستقبلاً مشرقاً للجيل الحالي والأجيال المقبلة من المصريين.
في غضون ذلك، حدد شريف إسماعيل، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال الفترة القادمة للانتهاء من تقنين أراضي الدولة، مؤكداً أن القانون هو الذي يحكم العمل في هذا الملف، بما يضمن الحصول على حق الدولة، وفي الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه.
وقال إسماعيل خلال اجتماع اللجنة، أمس، الذي تم خلاله استعراض نتائج العمل لإصدار عقود التقنين، إن «اللجنة من خلال وزارة التنمية المحلية خاطبت المحافظات كافة بوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، وأن يتولى المحافظون شخصياً متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية لإزالة أي معوقات تظهر في الواقع العملي، حفاظاً على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين». مؤكداً أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة، في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة، وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الاتجاه، وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن، كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة الـ20 في المائة المقررة لها من عائد التقنين لاستخدامها في مشروعات التنمية، مضيفاً أن اللجنة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية، انتهت من إعداد خطة الموجة الـ12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي ستتضمن بجانب أي تعديات جديدة، الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، أو التي لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في سداد رسوم الفحص والمعاينة.