الأزهر: 13 لغة لتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة

وكيل المشيخة: تجديد الخطاب الديني في مقدمة الاهتمامات للتحصين من الإرهاب

TT

الأزهر: 13 لغة لتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة

أكد الأزهر، أمس، أنه قام بتحليل قضايا الإرهاب وعنف جماعات التطرف والإسلاموفوبيا واللاجئين بـ13 لغة شملت «الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والأردية، والفارسية، والتركية، واليونانية، والبشتو، والعبرية، والإيطالية، والسواحيلية»، فضلاً عن تفنيد شبهات الجماعات المتطرفة في 90 بحثاً. وقال مركز «الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية والترجمة» في تقرير له، أمس، إن «مكافحة الإرهاب من القضايا التي أولتها المشيخة اهتماماً كبيراً خلال عام 2018، وتم تسليط الضوء على أوضاع النساء اللائي لهن أقارب في التنظيمات المتطرفة خصوصاً «داعش» الإرهابي، وما يتعرضون له من اضطهاد ومعاناة ونقص في المساعدات الإنسانية، إضافة إلى منعهم من العودة إلى ديارهم، فضلاً عن متابعته لأحوال الإسلام والمسلمين... وقد حظيت قضية الإسلاموفوبيا باهتمام كبير من الأزهر، من خلال متابعة ما يتعرض له المسلمون من مضايقات في بعض البلدان الأوروبية.
وأضاف الأزهر أن باحثيه شاركوا في العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات على المستويين المحلي والعالمي، وساهموا بعدد من الأوراق البحثية وخطط العمل التي عكست استراتيجية المشيخة في مواجهة خطر الفكر المتطرف ونشر ثقافة الحوار والتعايش.
لافتاً إلى أن مركز الفتوى الإلكترونية واجه خطاب الجماعات الإرهابية عبر تفنيد شبهاته وأباطيله، والإسهام في القضاء على فوضى الفتاوى وتصحيح الأفكار المغلوطة، من أجل تحصين المسلمين، لا سيما الشباب من السقوط في براثن التطرف، مع إمداد المسلمين بالفتاوى والعلوم الشرعية المنضبطة والصحيحة في شتى بقاع الأرض... وقد أعد قسم البحوث بالمركز نحو 90 بحثاً حول شبهات الجماعات المتطرفة وتفنيد ما تروجه من مفاهيم مغلوطة، كما قام قسم الفتاوى الهاتفية في المركز باستقبال 24051 فتوى هاتفية، إضافة 23618 سؤالاً تلقتها البوابة الإلكترونية للمركز عبر تطبيقها الهاتفي، و8630 سؤالاً شرعياً وردت عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما أجابت أقسام الفتوى باللغات الأجنبية «الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية» على المئات من الفتاوى والأسئلة، التي تناولت عدة قضايا، مثل «العبادات، والأحوال الشخصية، والمعاملات، والفكر والأديان، وإفتاء النساء».
من جهته، قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن جهود الأزهر خلال 2018 تؤكد عالمية رسالة هذه المؤسسة العريقة، التي تضطلع بدور محوري كبير في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، ونشر الصورة الصحيحة للإسلام، إلى جانب دور الأزهر التعليمي الذي يؤديه بوسطية واعتدال منذ أكثر من ألف عام. مؤكداً أن جهود الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ داخلياً وخارجياً، كان لها تأثير كبير هذا العام في نشر قيم التسامح والسلام عالمياً، وتصحيح الصورة المغلوطة والمشوهة عن الإسلام.
وأضاف عباس في تصريحات له أمس، أن «تجديد الخطاب الديني جاء على رأس أولويات الأزهر في 2018؛ حيث عمل الأزهر على إظهار سماحة الإسلام ونشر صورته الصحيحة، من خلال خطابات شيخ الأزهر، وما يصدر عن المشيخة من بيانات، أو عبر وسائل الإعلام، وحلقات دروس العلم في أروقة الجامع الأزهر، والجامعة، والمجمع، والمعاهد». موضحاً أن الأزهر سيواصل جهوده التي بذلها خلال الأعوام الأخيرة بقيادة الدكتور الطيب، وأن تجديد الخطاب الديني سيظل دائماً في مقدمة اهتمامات الأزهر؛ لما له من أهمية كبرى في تحصين المجتمعات من خطر التطرف والإرهاب، ودعم قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.