وفد أميركي في الصين مطلع يناير لإجراء محادثات تجارية

يزور وفد تجاري بكين الشهر المقبل في اجتماع هو الأول من نوعه منذ اتفاق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني على الهدنة التجارية (رويترز)
يزور وفد تجاري بكين الشهر المقبل في اجتماع هو الأول من نوعه منذ اتفاق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني على الهدنة التجارية (رويترز)
TT

وفد أميركي في الصين مطلع يناير لإجراء محادثات تجارية

يزور وفد تجاري بكين الشهر المقبل في اجتماع هو الأول من نوعه منذ اتفاق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني على الهدنة التجارية (رويترز)
يزور وفد تجاري بكين الشهر المقبل في اجتماع هو الأول من نوعه منذ اتفاق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني على الهدنة التجارية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، أمس (الخميس): إن الصين والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماع مباشر؛ لمناقشة التجارة مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة للصحافيين، أمس: إن المشاورات عبر مكالمات هاتفية «مكثفة» ستستمر في الوقت الراهن. وأضاف: إن المشاورات تمضي قدماً على نحو حثيث رغم عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.
وكانت «بلومبيرغ» قالت الأربعاء نقلاً عن مصدرين مطلعين: إن فريقاً تجارياً أميركياً سيسافر إلى بكين خلال الأسبوع الثاني من يناير المقبل، لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين. بينما نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، قولهم: إن المحادثات ستكون على الأرجح في مطلع يناير.
وأجرى مسؤولون أميركيون وصينيون مناقشات بالهاتف في الأسابيع القليلة الماضية. لكن الاجتماع المزمع الشهر المقبل سيكون الأول منذ محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بوينس آيرس في أول ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي اتفق خلالها الرئيسين على هدنة تجارية حتى الأول من مارس (آذار) المقبل، لإفساح المجال للتفاوض.
وقالت «بلومبيرغ»: إن مساعد الممثل التجاري الأميركي جيفري غيريش سيتولى رئاسة الوفد الأميركي إلى المحادثات التي ستجري ابتداءً من 7 يناير، وسيشارك فيه كذلك مساعد وزير الخزانة المكلف الشؤون الدولية ديفيد مالباس، وفق ما نقل تلفزيون «بلومبيرغ» عن مصادر مطّلعة.
في حين قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ: إن «الفرق الاقتصادية الصينية الأميركية على تواصل وثيق. وفي يناير، إضافة إلى مواصلة المشاورات المكثفة عبر الهاتف، قدم الفريقان طلبات محددة لعقد مشاورات وجهاً لوجه».
ويذكر أن نائب الرئيس الصيني ليو هي، أجرى محادثات هاتفية في 10 ديسمبر (كانون الأول) مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، لبحث سبل تطبيق «التوافق» بين الرئيسين الأميركي والصيني. وأفاد بيان مقتضب صادر عن بكين بأن ليو بحث مع محاوريه «الجدول الزمني للمشاورات الاقتصادية والتجارية المقبلة» من دون أن يحدد متى وأين يمكن أن تجري.
ووردت منذ ذلك الحين مؤشرات تقارب، ولا سيما مع إعلان الصين تعليق الرسوم الجمركية المشددة على السيارات وقطع الغيار الأميركية الصنع اعتباراً من 1 يناير ولمدة ثلاثة أشهر. وأثمرت المحادثات أيضاً عن استئناف الصين شراء فول الصويا من المزارعين الأميركيين، وتسهيل قواعد الاستثمار للشركات الأميركية.
وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع تصل قيمتها بشكل إجمالي إلى 300 مليار دولار؛ ما أدخلهما في أزمة بدأت تؤثر على أرباح الشركات وعلى الأسواق المالية التي شهدت تراجعاً. وأطلق ترمب الحرب التجارية على الصين لاتهامها بتبني أساليب تجارية غير عادلة، وهي مخاوف يبديها أيضاً الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.
والأحد الماضي، أعلنت وزارة التجارة في بكين، أن الصين والولايات المتحدة «أحرزتا تقدماً جديداً» في قضايا الميزان التجاري والملكية الفكرية خلال مكالمة هاتفية بين مسؤولين من البلدين. وقالت الوزارة: إن هذا التقدم جاء بعد أن ناقش الجانبان «القضايا الاقتصادية والتجارية» عبر الهاتف في وقت سابق من الأسبوع.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.