قرية تركية تخلو تماماً من التدخين وتحظره على زوارها

قرية تركية تخلو تماماً من التدخين وتحظره على زوارها
TT

قرية تركية تخلو تماماً من التدخين وتحظره على زوارها

قرية تركية تخلو تماماً من التدخين وتحظره على زوارها

باتت قرية «كارا أحمدلار» التابعة لولاية بليجيك شمال غربي تركيا، خالية تماماً من أي مدخن. وبعد أن أقلع جميع سكانها عن التدخين تدريجياً خلال السنوات العشر الأخيرة، قرر أهلها منع زوارهم أيضاً من التدخين.
وقال عمدة القرية سزائي أكار: «إن 90 في المائة من الأهالي كانوا مدخنين، بينما الآن لا يوجد أي مدخن في قريتنا». وأضاف أن أهالي القرية أصبحوا لا يدخنون الآن عندما يجتمعون في المقهى، لا سيما في فصل الشتاء، عندما يقل العمل في الحقول بسبب الظروف الجوية، وباتوا يقضون أوقاتا ممتعة في أجواء نظيفة تخلو من رائحة التبغ.
وتنتشر في القرية لافتات تعلن أن «هذه القرية لا تدخن»، وأنه يتعين على الزوار الراغبين بإشعال السجائر، التوجه إلى خارجها.
وتحتل تركيا المرتبة 11 عالمياً من حيث استهلاك التبغ، وأنفق المدخنون فيها خلال السنوات الخمس الماضية نحو 55 مليار دولار على شراء التبغ والسجائر، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق التبغ والكحول.
وخلال هذه الأعوام الخمسة، كان متوسط الاستهلاك اليومي للسجائر في أنحاء تركيا يتجاوز 131 مليون سيجارة، بينما يقبل المدخنون على السجائر المستوردة أو المهربة أكثر من السجائر المحلية. ومثل الإنتاج المحلي نسبة 42 في المائة عام 2003 وتراجع إلى 13.3 في المائة فقط في العام الماضي.
وأسهم قرار حظر التدخين في الأماكن المغلقة بدور أساسي، في تخفيض معدل الاستهلاك، حيث حظر القانون التدخين داخل المقاهي والكافتيريات والحانات ومقاهي النرجيلة والمطاعم وكذلك جميع الأماكن التابعة للمؤسسات والجمعيات وجميع المباني القانونية الخاصة والعامة.
وتوسع قرار حظر التدخين ليشمل الأماكن المخصصة للتدخين في المطاعم والكافيهات والحانات ذات الأسقف والجدران القابلة للفتح، وزاد هذا القرار في معدل انخفاض استهلاك التبغ بنسبة 20 في المائة.
كما أسهمت حملات التوعية في وسائل الإعلام التركية في زيادة الوعي العام بمخاطر التدخين بشكل عام، مما أدى إلى تراجع في مبيعات السجائر والتبغ، ومع ذلك لا يزال لمنتجات التبغ حضور كبير في السوق التركية، حيث اشترى المدخنون 494.3 مليار سيجارة بين عامي 2012 و2016 تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، كما حققت شركات التبغ أكثر من 8 مليارات دولار من مبيعات السجائر في 2017. وزاد إنتاج السجائر بنسبة 2.4 في المائة عام 2016 مقارنة بعام 2015.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.