«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

الجيش يعلن مقتل مسلحين وتوقيف مطلوبين «خطرين» جدد في سيناء

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب
TT

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

كشف الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، عن أنه جرى الاتفاق أخيرا مع جهاز الخدمة الوطنية على تركيب شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة التلفزيونية بأحدث التقنيات لمراقبة العاصمة المصرية من أجل الحد من العمليات الإرهابية، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش ضد المسلحين المتشددين في سيناء، والتشديد الأمني في المحافظات المصرية كافة.
وقال السعيد لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يجري ربط الكاميرات بجميع إشارات المرور في جميع التقاطعات والمحاور المرورية والشوارع الرئيسة، لتقوم هذه الكاميرات بالتصوير وتخزين البيانات لمدة شهر، للقضاء على الإرهاب والتفجيرات التي تحدث من وقت لآخر». في حين قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية إنه «يجري الآن التنسيق بين وزارات الداخلية والكهرباء والدفاع لوضع خطة متكاملة لمواجهة استهداف محطات الكهرباء بعد تفجير بعضها وتعرض البعض الآخر لأعمال إرهابية أخيرا».
وأوضح السعيد أن «مراقبة العاصمة القاهرة بالكاميرات سيجري بتكلفة 260 مليون جنيه (نحو 37 مليون دولار)»، كاشفا عن إجراءات تقوم بها المحافظة بجميع أجهزتها بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والقوات المسلحة للحيلولة دون حدوث فتن من أي نوع أو أي أعمال إجرامية على مستوى جميع أحياء القاهرة لتوفير المناخ الآمن، لافتا إلى أن «هناك إجراءات قانونية رادعة لمن يثبت تورطه في أي محاولات من هذا النوع، وخاصة بعد أن بدأنا مرحلة العمل الجاد».
في السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، عن «خطة متكاملة لمواجهة استهداف محطات الكهرباء»، موضحة أن «الداخلية والقوات المسلحة، تركزان على تأمين المحطات الكبرى، وتكليف كل مدير أمن وضع خطته الأمنية لتأمين خطوط الضغط العالي، بعدما لجأ (الإخوان) لتدميرها».
وعززت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة والمحافظات الخدمات حول محولات ومحطات الكهرباء، من خلال إقامة نقاط أمنية ثابتة، تضم ضابط شرطة ومجموعة من الأفراد المسلحين بأسلحة ثقيلة، بالإضافة لدعمهم بضباط من قسم المفرقعات. واتهمت السلطات الأمنية قبل أسبوع جماعة الإخوان بتفجير برج رقم 861 في خط الضغط العالي الواصل بين محطة محولات القاهرة 500 والسد العالي بأسوان، واستهداف البرج رقم 170 جهد فائق 500 ك.ف - بين محطة القاهرة 500 والنوبارية، بجانب تفجير البرج رقم 29 الذي يربط محطة توليد كهرباء أبو قير الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء، وتفجير محطة تقوية كهرباء بأكتوبر. كما انفجرت سيارة في مركز الصف بمحافظة الجيزة قبل أربعة أيام وبها مواد متفجرة وقتل من بها، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الذين قتلوا كانوا في طريقهم لتفجير أبراج الضغط العالي بالصف، التي كانت تربط بين محطة كهرباء الكريمات والصف.
في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة أن حملة مداهمات شنتها أسفرت عن مقتل أربعة «تكفيريين» وتوقيف 14 آخرين. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس، إن «عناصر القوات المسلحة تمكنت من مداهمة أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء»، موضحا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المداهمات أسفرت عن قتل أربعة «إرهابيين» نتيجة تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين، والقبض على 93 شخصا بتهمة الهجرة غير الشرعية، كما جرى القبض على 14 «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة». وتابع المتحدث العسكري أنه جرى تدمير ست سيارات و21 دراجة نارية «تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها ضد قوات التأمين».
وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية موسعة في سيناء منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي للقضاء على المتشددين. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف التي تشهدها البلاد.
وعلى صعيد ذي صلة، قال محافظ القاهرة في رده على دور المحافظة في ضبط الأسواق والأسعار، إن «هناك اتفاقا جرى لضبط الأجرة بالنسبة لوسائل المواصلات ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ونقوم بحملات في الشوارع والميادين لمعاقبة من يخالف هذا الاتفاق».
وعن المشروع الحضاري لتطوير القاهرة، قال الدكتور السعيد: «تقوم المحافظة بكل أجهزتها على تنفيذ هذا المشروع ولقد جرت إزالة التعديات، ونقل عدد من الأسواق غير المنظمة إلى أماكن بعيدة عن المناطق الحيوية والمزدحمة دون الإضرار بأحد لحين إنشاء أسواق لهم، وذلك بهدف توفير راحة للمواطنين وسهولة الحركة داخل القاهرة والمناطق المجاورة». وتابع بقوله: «جار الآن وضع رؤية شاملة لتطوير العشوائيات وجرى عرضها على مجلس الوزراء. فنحن في الاتجاه الصحيح الآن للقضاء على العشوائيات التي هي غرس الثلاثين سنة الماضية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».