«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

الجيش يعلن مقتل مسلحين وتوقيف مطلوبين «خطرين» جدد في سيناء

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب
TT

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

«الشرق الأوسط» تستكشف خطة مراقبة القاهرة تلفزيونيا لمكافحة الإرهاب

كشف الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، عن أنه جرى الاتفاق أخيرا مع جهاز الخدمة الوطنية على تركيب شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة التلفزيونية بأحدث التقنيات لمراقبة العاصمة المصرية من أجل الحد من العمليات الإرهابية، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش ضد المسلحين المتشددين في سيناء، والتشديد الأمني في المحافظات المصرية كافة.
وقال السعيد لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يجري ربط الكاميرات بجميع إشارات المرور في جميع التقاطعات والمحاور المرورية والشوارع الرئيسة، لتقوم هذه الكاميرات بالتصوير وتخزين البيانات لمدة شهر، للقضاء على الإرهاب والتفجيرات التي تحدث من وقت لآخر». في حين قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية إنه «يجري الآن التنسيق بين وزارات الداخلية والكهرباء والدفاع لوضع خطة متكاملة لمواجهة استهداف محطات الكهرباء بعد تفجير بعضها وتعرض البعض الآخر لأعمال إرهابية أخيرا».
وأوضح السعيد أن «مراقبة العاصمة القاهرة بالكاميرات سيجري بتكلفة 260 مليون جنيه (نحو 37 مليون دولار)»، كاشفا عن إجراءات تقوم بها المحافظة بجميع أجهزتها بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والقوات المسلحة للحيلولة دون حدوث فتن من أي نوع أو أي أعمال إجرامية على مستوى جميع أحياء القاهرة لتوفير المناخ الآمن، لافتا إلى أن «هناك إجراءات قانونية رادعة لمن يثبت تورطه في أي محاولات من هذا النوع، وخاصة بعد أن بدأنا مرحلة العمل الجاد».
في السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، عن «خطة متكاملة لمواجهة استهداف محطات الكهرباء»، موضحة أن «الداخلية والقوات المسلحة، تركزان على تأمين المحطات الكبرى، وتكليف كل مدير أمن وضع خطته الأمنية لتأمين خطوط الضغط العالي، بعدما لجأ (الإخوان) لتدميرها».
وعززت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة والمحافظات الخدمات حول محولات ومحطات الكهرباء، من خلال إقامة نقاط أمنية ثابتة، تضم ضابط شرطة ومجموعة من الأفراد المسلحين بأسلحة ثقيلة، بالإضافة لدعمهم بضباط من قسم المفرقعات. واتهمت السلطات الأمنية قبل أسبوع جماعة الإخوان بتفجير برج رقم 861 في خط الضغط العالي الواصل بين محطة محولات القاهرة 500 والسد العالي بأسوان، واستهداف البرج رقم 170 جهد فائق 500 ك.ف - بين محطة القاهرة 500 والنوبارية، بجانب تفجير البرج رقم 29 الذي يربط محطة توليد كهرباء أبو قير الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء، وتفجير محطة تقوية كهرباء بأكتوبر. كما انفجرت سيارة في مركز الصف بمحافظة الجيزة قبل أربعة أيام وبها مواد متفجرة وقتل من بها، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الذين قتلوا كانوا في طريقهم لتفجير أبراج الضغط العالي بالصف، التي كانت تربط بين محطة كهرباء الكريمات والصف.
في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة أن حملة مداهمات شنتها أسفرت عن مقتل أربعة «تكفيريين» وتوقيف 14 آخرين. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس، إن «عناصر القوات المسلحة تمكنت من مداهمة أوكار العناصر الإرهابية بشمال سيناء»، موضحا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المداهمات أسفرت عن قتل أربعة «إرهابيين» نتيجة تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين، والقبض على 93 شخصا بتهمة الهجرة غير الشرعية، كما جرى القبض على 14 «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة». وتابع المتحدث العسكري أنه جرى تدمير ست سيارات و21 دراجة نارية «تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها ضد قوات التأمين».
وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية موسعة في سيناء منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي للقضاء على المتشددين. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف التي تشهدها البلاد.
وعلى صعيد ذي صلة، قال محافظ القاهرة في رده على دور المحافظة في ضبط الأسواق والأسعار، إن «هناك اتفاقا جرى لضبط الأجرة بالنسبة لوسائل المواصلات ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ونقوم بحملات في الشوارع والميادين لمعاقبة من يخالف هذا الاتفاق».
وعن المشروع الحضاري لتطوير القاهرة، قال الدكتور السعيد: «تقوم المحافظة بكل أجهزتها على تنفيذ هذا المشروع ولقد جرت إزالة التعديات، ونقل عدد من الأسواق غير المنظمة إلى أماكن بعيدة عن المناطق الحيوية والمزدحمة دون الإضرار بأحد لحين إنشاء أسواق لهم، وذلك بهدف توفير راحة للمواطنين وسهولة الحركة داخل القاهرة والمناطق المجاورة». وتابع بقوله: «جار الآن وضع رؤية شاملة لتطوير العشوائيات وجرى عرضها على مجلس الوزراء. فنحن في الاتجاه الصحيح الآن للقضاء على العشوائيات التي هي غرس الثلاثين سنة الماضية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.