مقتل 9 مدنيين في جولات قتال جديدة في أوكرانيا

عمليات بحث محفوفة بالمخاطر عن أشلاء ضحايا الطائرة الماليزية

دبابات أوكرانية تقصف مواقع المتمردين في جولة قتال جديدة بين القوات الأوكرانية الحكومية والمقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا حول مدينتي لوجانسك ودونيتسك في شرق البلاد أمس (أ.ف.ب)
دبابات أوكرانية تقصف مواقع المتمردين في جولة قتال جديدة بين القوات الأوكرانية الحكومية والمقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا حول مدينتي لوجانسك ودونيتسك في شرق البلاد أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل 9 مدنيين في جولات قتال جديدة في أوكرانيا

دبابات أوكرانية تقصف مواقع المتمردين في جولة قتال جديدة بين القوات الأوكرانية الحكومية والمقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا حول مدينتي لوجانسك ودونيتسك في شرق البلاد أمس (أ.ف.ب)
دبابات أوكرانية تقصف مواقع المتمردين في جولة قتال جديدة بين القوات الأوكرانية الحكومية والمقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا حول مدينتي لوجانسك ودونيتسك في شرق البلاد أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون محليون أمس بأن تسعة مدنيين قتلوا في جولة قتال جديدة بين القوات الأوكرانية الحكومية والمقاتلين الانفصاليين الموالين لروسيا حول مدينتي لوجانسك ودونيتسك في شرق البلاد.
وقال قسطنطين سافينوف نائب رئيس بلدية دونيتسك بأن ستة أشخاص قتلوا جراء القصف وإطلاق النار على مشارف المدينة. في حين قال مسؤولون محليون بأن ثلاثة آخرين قتلوا في القصف على لوجانسك في خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. وقال مراسل لـ«رويترز» في وسط دونيتسك بأن أصوات القصف كانت تتردد خلال الليل في حين قال شهود بأن عددا من المباني اشتعلت فيه النيران في مقاطعة بتروفسكي البعيدة بينها مدرسة.
وقال المكتب الإعلامي لإدارة المدينة بأن الكثير من سكان لوجانسك - القريبة من الحدود مع روسيا - ليس لديهم كهرباء والبعض منهم من دون مياه.
وأجبر تقدم القوات الحكومية الأوكرانية الانفصاليين على الانسحاب من البلدات التي سيطروا عليها في المنطقة الناطقة بالروسية في شرق البلاد وحصروا وجودهم في مدينة لوجانسك - التي كان عدد سكانها قبل النزاع يقدر بنحو 400 ألف - ودونيتسك التي يسكنها نحو مليون شخص. وقال الجيش الأوكراني بأنه لم يعان من أي خسائر في جولات القتال الأخيرة. وتصاعد القتال في شرق أوكرانيا بعد إسقاط طائرة الركاب الماليزية في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في 17 يوليو (تموز) مما أدى إلى مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
وفي بلغراد حذرت روسيا صربيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي من تأييد العقوبات التي فرضها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا.
وصرح السفير الروسي كونشاتين كوساكوف لصحيفة (بوليتيكا) الصربية الصادرة أمس: «إذا حدث ذلك، ستتنازل صربيا ذات العلاقات الوثيقة مع
روسيا عن هويتها القومية وسيادتها ومصالحها الاقتصادية».
ولكن إذا استمرت صربيا في الوقوف إلى جانب روسيا، فإنه من الممكن أن تخطط روسيا حينئذٍ إلى أن تكون هناك استثمارات مباشرة معها تقدر بنحو
خمسة مليارات دولار وتزيد أيضا من صادراتها الزراعية إليها. وتقع صربيا الآن تحت ضغط من بروكسل لتأييد سياسة العقوبات التي اتخذها
الغرب تجاه روسيا، إلا أنها تعلن حتى الآن رفضها لهذه الإجراءات، وذلك بدافع العلاقات التاريخية التي تربط بينها وبين روسيا.
وقد أعلن وزير خارجية صربيا إفيكا داشيتش ذلك قائلا: «لا يمكننا فرض عقوبات على بلد أكبر وأقوى منا».
من جهة أخرى في غرابوف (أوكرانيا) تتردد أصداء انفجارات بشكل متواصل تقريبا في مناطق بعيدة، فيما ينشط الخبراء في أحد الحقول، تحت أنظار متمردين مسلحين، بحثا عن أشلاء ضحايا تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، في عمل دؤوب ومحفوف بالمخاطر. ولدى عودتهم من الموقع الذي كانوا يبحثون فيه عن حطام الطائرة في المنطقة المحددة، يقر أربعة مفتشين بأنهم توقفوا عن متابعة عمليات البحث التي يقومون بها لأن القصف المدفعي يزداد خطورة. وفي تصريح صحافي، قال الكسندر هاغ نائب رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أرسلت الخبراء إلى أوكرانيا: «كان القصف المدفعي يحدث صخبا لا يحتمل، والأرض تهتز».
وفي وسط الموقع الذي يعمل فيه نحو 70 خبيرا، يتضاءل تهديد الانفجارات، لكن أصداءها تسمع باستمرار على مقربة من الموقع الذي يلتزم فيه الطرفان وقفا لإطلاق النار. وقال سيرغي عامل المنجم الذي التحق بالتمرد بأن «الأوكرانيين يطلقون النار على السكان الآمنين. ومن المؤكد 100 في المائة أن الأوكرانيين هم الذين أسقطوا الطائرة».
ومن المنطقة المتمردة التي منع انفصاليون مسلحون الصحافيين من الاقتراب منها، تتراءى خيالات أشخاص يرتدون زي الشرطة ويقومون بجمع أدلة في حقل تحت شمس حارقة حول مزرعة طيور. ودائما ما ينحني واحد منهم ويرفع عن الأرض بقايا حطام أو أشلاء ويعمد إلى وضعه بعناية في كيس. وتقوم الشرطة العلمية بالتقاط الصور.
وبعد أكثر من أسبوعين على سقوط البوينغ 777 للخطوط الجوية الماليزية التي أسقطها صاروخ في 17 يوليو وعلى متنها 289 شخصا، لا يزال الحطام متناثرا على الأرض: جناح الطائرة وأجزاء من هيكلها ومقاعد وأحذية ومجلات.
وتقوم كلاب مدربة أيضا بأعمال البحث. من جهته قال دنيس ميلر المتحدث باسم قوات الأمن الهولندية في الموقع: «لدينا كلبان هولنديان وسيصل اثنان آخران من بلجيكا في الأيام المقبلة». وأضاف أن «هذه الكلاب قادرة على أن تشم على امتداد منطقة شاسعة في وقت قصير نسبيا، وهذا ما سيتيح لنا العثور على الأشلاء في أقرب وقت ممكن».
وتتوقف سيارة إسعاف مبردة في انتظار الأشلاء التي ستنقل إلى خاركيف البعيدة 300 كلم إلى الشمال. ومنها تنقل إلى هولندا لتحديد هوية أصحابها في غضون بضعة أشهر. ويتمثل الهدف الأساسي في العثور على أكبر قدر ممكن من الجثث في الموقع، ونقل حتى الآن 200 جثة إلى هولندا، واستعادة الأغراض الشخصية للضحايا لتعزية العائلات، قبل الانصراف إلى تحديد أسباب التحطم، حيث تتهم كييف الانفصاليين بإطلاق صاروخ زودتهم به روسيا. وتقول مهمة الشرطة الهولندية، بأن هذه المرحلة الأولى ستستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل إذا ما تمكن الفريق من العمل يوميا بكامل عناصره.
وسينضم إلى 70 خبيرا هولنديا وأستراليا كانوا الجمعة والسبت في موقع التحطم، اختصاصيون جدد، على أن ينضم إليهم الأحد أو الاثنين نظراؤهم الماليزيون، ليرتفع بذلك عددهم إلى 100.



ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
TT

ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)

انضمت ألمانيا، الخميس، إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي؛ على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً بشأن إسرائيل.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عبر منصة «إكس»: «أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها».

وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه، الأربعاء، دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.


باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.