خطوة جديدة لبدء تنفيذ الاتحاد المصرفي الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، النص الخاص بإنشاء آلية قرار موحدة للاتحاد المصرفي الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن نشر نص آلية القرار الموحد يأتي بعد عام من مقترح حول هذا الصدد تقدم به الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد.
ويتضمن نص آلية القرار، القواعد الجديدة المحددة لجميع الدول الأعضاء الـ28، ووضع حد للنموذج القديم من عمليات إنقاذ البنوك، والتي كانت تكلف دافعي الضرائب مئات المليارات من اليورو.
ولكن الآلية الجديدة تسمح باتخاذ القرار في الوقت المناسب والفعال عبر الحدود والبنوك المحلية، وخلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر. وقالت المفوضية إن الآلية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من التاسع عشر من الشهر الحالي، وسيجري تطبيق الأحكام المتعلقة بالتعاون في آلية القرار الموحد من جانب السلطات المحلية لإعداد خطط القرارات الخاصة بالبنوك اعتبارا من مطلع عام 2015، على أن تعمل آلية القرار الموحد بكامل طاقتها مع مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2016، واختتمت المفوضية الأوروبية بالقول إن نشر نص آلية القرار الموحد، يساهم في جعل الاتحاد المصرفي الأوروبي حقيقة واقعة.
وفي منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل، قواعد إنشاء آلية قرار موحد لإدارة البنوك والتي تضمن اتخاذ القرار بطريقة منسقة وفعالة بمشاركة الدول الأعضاء، والتقليل من الآثار السلبية على الاستقرار المالي وإنقاذ البنوك دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب.
وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل في دول منطقة اليورو الـ18 إلى جانب الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد التي تريد طواعية المشاركة في هذا الصدد، وذلك حسب بيان صدر ببروكسل، وذكرت فيه الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية للاتحاد «لقد وضعنا اليوم دعامة مهمة أخرى من الاتحاد المصرفي الأوروبي والتي سوف تسهم في الحفاظ على سوق واحدة وأيضا الرخاء لجميع المواطنين في الاتحاد الأوروبي بعد أن تضرروا بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية».
وأضاف وزير الشؤون المالية والاقتصادية الإيطالي كارلو بادوان من خلال البيان بالقول: «من خلال آلية قرار موحدة يتحسن بشكل جذري الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي وهو أمر في خدمة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ويحمي الموازنة العامة من المخاطر». وقال البيان الأوروبي، إن آلية القرار الموحدة سوف تشكل أحد العناصر الرئيسة للاتحاد المصرفي في أوروبا جنبا إلى جنب آلية الإشراف على البنوك التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجاء ذلك عقب إقرار اتفاق حول هذا الصدد مع البرلمان الأوروبي جرى التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي. وحسب ما صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، تتضمن قواعد الآلية الجديدة، الإطار الذي سيجري العمل من خلاله، وهو تشكيل مجلس لاتخاذ القرار يتكون من الرئيس وأربعة نواب وممثلي الدول الأعضاء، كما سيكون فيه ممثل للمفوضية الأوروبية بصفة مراقب دائم.
وينفذ قرار المجلس بعد مرور 24 ساعة من صدوره ما لم تتقدم المفوضية باحتجاج في غضون 12 ساعة على أساس وجود دواع تتعلق بعدم جدوى القرار، أو تغيير بعض بنوده أو تغيير في القيمة المالية المخصصة لمساعدة البنك أو إنقاذه من الإفلاس.
ويتولى المصرف المركزي الأوروبي الإشراف على آلية اتخاذ القرار، وينعقد مجلس إدارة الآلية بعد بلاغ من المركزي الأوروبي بوجود خطر يهدد أحد البنوك بالإفلاس أو أن هناك أحد البنوك يواجه صعوبات تستحق التدخل كما يحق للبنك نفسه إبلاغ مجلس إدارة الآلية بذلك بعد اطلاع المركزي الأوروبي وينعقد مجلس إدارة الآلية لتحديد الخطوات في إطار ما تضمنه قواعد آلية القرار الموحد، وتكون مهمة مجلس إدارة الآلية هو التخطيط واتخاذ القرار، ويبقى الإشراف هو مهمة المركزي الأوروبي.
ويمكن لمجلس إدارة الآلية الموحدة اتخاذ قرار بتقديم مساعدة مالية بقيمة خمسة مليارات يورو ويمكن أن تصل إلى الضعف في حال تعرض أحد البنوك للإفلاس على أن تتولى إدارة الآلية تقييم الوضع بعد 12 شهرا.
ويقوم المجلس بتحضير القرار حول البنك المعني بعد دراسة وتحليل أوضاعه وتحديد المنهاج المناسب الذي يجب أن يتبع لحل مشكلات البنك المعني، بمعنى تحديد الأدوات التي يجب أن تستخدم وكيف يمكن للصندوق والسلطات الرقابية المحلية أن تشارك في هذا العمل. وأهمية الآلية تنبع من أن قرار إعادة هيكلة أو إفلاس بنك أصبحت بيد البنك المركزي الأوروبي وأموال إعادة الهيكلة من مساهمات البنوك في الصندوق المزمع إنشاؤه برأسمال يقدر بنحو 55 مليار يورو خلال عشر سنوات والجهات التي تنفذ قرار إعادة هيكلة البنك الذي يعاني من صعوبات مالية هي الجهات الرقابية المحلية بإشراف المجلس.
إذن، القرار بالتصفية أصبح فنيا وليس سياسيا. ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي قد أنفق ما يقدر بنحو ثلث ناتجه المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008 وحتى 2011 من ناتجه لحماية بنوكه معتمدا على أموال دافعي الضرائب. ويعد الاقتصاديون مسألة إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي خطوة مهمة جدا لا تقل عن أهمية إصدار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

خطوة جديدة لبدء تنفيذ الاتحاد المصرفي الأوروبي

المفوضية في بروكسل: أصبحت حقيقة واقعة تنفذ في 19 أغسطس الحالي