«الملكية الأردنية» تستأنف رحلاتها إلى العراق

بعد تعليقها 24 ساعة

«الملكية الأردنية» تستأنف رحلاتها إلى العراق
TT

«الملكية الأردنية» تستأنف رحلاتها إلى العراق

«الملكية الأردنية» تستأنف رحلاتها إلى العراق

استأنفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها إلى العراق أمس، بعد أن كانت علقتها أول من أمس لأربع وعشرين ساعة لأسباب أمنية.
وقالت الشركة في بيان، إن رحلاتها بين عمان والعاصمة العراقية بغداد، أعيد تشغيلها اعتبارا من أمس بشكل اعتيادي، إضافة إلى استئناف الرحلات إلى كل من مدينتي أربيل والبصرة، فيما توقعت الشركة أن تعيد تشغيل الخط الجوي إلى مدينة السليمانية قريبا.
وتخدم الخطوط الملكية الأردنية بشكل منتظم خمس مدن عراقية، وتسير إحدى عشرة رحلة أسبوعيا إلى بغداد وتسع رحلات إلى أربيل وأربعا إلى البصرة ومثلها إلى السليمانية، بالإضافة إلى رحلتين إلى الموصل علقتهما الشركة منذ العاشر من يونيو (حزيران) الماضي. ويصل عدد المحطات التي ما زالت معلقة على شبكة «الملكية الأردنية» لأسباب أمنية متعلقة بحالة عدم الاستقرار في المنطقة إلى سبع محطات، هي: دمشق وحلب وطرابلس وبنغازي ومصراته وتل أبيب، إضافة إلى الموصل.
على صعيد متصل، أكدت سلطة الطيران المدني في العراق استمرار حركة الرحلات الجوية ونقل المسافرين. وقال مدير السلطة ناصر حسين الشبلي في مؤتمر صحافي أمس، إن جميع مطارات البلاد، باستثناء مطار الموصل، مؤمنة بشكل كامل وتشهد حركة طبيعية في نقل المسافرين وحركة الرحلات الجوية. وأضاف أن الأجواء العراقية مؤمنة وسالمة لمرور الرحلات الجوية وأن مطار بغداد محصن من الداخل والخارج من قبل القوات الأمنية والطائرات المسيرة، وجاهز لاستقبال أي ناقلات ترغب في الدخول.
وشدد الشبلي على أن سلطة الطيران لم تتسلم أي إشعار بشأن عدم المرور في الأجواء العراقية. وتحدثت الأنباء عن أن «طيران الإمارات» والخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس) والهولندية (كيه إل إم) والألمانية (لوفتهانزا)، وخطوط «فيرجن أتلانتك» - قررت عدم استخدام المجال الجوي العراقي في رحلاتها خوفا من الاستهداف بصواريخ المسلحين.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».