الاقتصاد الأسترالي بصحة لافتة مع تحسن المؤشرات

رغم فقر 13 % من السكان وانخفاض العقارات

البيانات تشير إلى تواصل تحسن مؤشرات الاقتصاد الأسترالي بشكل كبير رغم بعض الضغوط (رويترز)

أعلنت وزارة المالية الأسترالية نتائج اقتصادية فصلية أفضل من المتوقع، فالسنة المالية 2018 - 2019 التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي، أعيد فيها توقع العجز باتجاه الخفض من 14.5 مليار دولار أسترالي إلى 5.2 مليار، على أن التوقعات تشير إلى استمرار التحسن في السنة المقبلة والسنوات اللاحقة؛ إذ تشير الوزارة إلى فائض في 2019 - 2020 بأكثر من 4 مليارات دولار، وإذا تحقق ذلك، فسيكون أول فائض منذ 10 سنوات. والتوقعات تشمل أيضا فائضا في 2020 - 2021 بأكثر من 12 مليار دولار، و19 مليارا في 2021 - 2022.
والسبب الأول هو الإيرادات الضريبية التي تأتي بأرقام أعلى من السابق بكثير مدفوعة بالنشاط المتزايد لإنتاج المناجم الذي يستفيد من ارتفاع أسعار المواد الأولية، خصوصا الحديد والفحم، وهما يشكلان نسبة عالية من الصادرات الأسترالية.
إلى ذلك، استطاعت الحكومة خفض نفقاتها في وقت تتراجع فيه البطالة إلى 5.1 في المائة كما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي إلى أدنى مستوى منذ نحو 7 سنوات. وتقول المصادر المعنية إن هذه النتائج الجيدة ليست بالضرورة نتاج سياسة حزب المحافظين الممسك بالحكومة حاليا، بل لأن الظروف الاقتصادية العامة مواتية، لكن ذلك لا يمنع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون من الإفادة هو وحزبه من هذا الانتعاش. فقد وصل موريسون إلى رئاسة الحكومة هذه السنة خلفا لآخر من الحزب نفسه هو مالكولم تورنبول، وهو يمثل الجناح الأكثر يمينية في الحزب، لكن التوقعات الانتخابية الآن تشير إلى إمكان خسارته مقابل حزب العمال في الانتخابات المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل.
بيد أن رئيس الوزراء، الذي لا يتمتع بأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، يتسلح الآن بهذه النتائج الاقتصادية والمالية المصبوغة بمؤشرات خضراء لمواجهة الحزب المعارض، وكذلك للمّ شمل حزبه المنقسم على نفسه حاليا.
وتؤكد المصادر المتابعة أنه سيعلن عدة إجراءات من الآن وحتى عشية الانتخابات تزيد القدرة الشرائية للأستراليين. فما أعلنته وزارة المالية هذا الأسبوع من أرقام أتى متحفظا، لمنح رئيس الوزراء هامش مناورة في الإجراءات المزمع إعلانها، خصوصا لجهة خفض الضرائب وزيادة امتيازات المتقاعدين... وغيرها من الإجراءات الشعبية.
لكن المصادر السياسية تشكك في قدرة رئيس الوزراء على قلب المعادلة، لأن استطلاعات الرأي مستمرة في منح حزب العمال أفضلية على المحافظين، والتفوق يتراوح بين 8 و10 نقاط وفقا لمؤسسة «إيبسوس».
على صعيد متصل، يشير تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عدة نقاط ضعف في الاقتصاد الأسترالي المنتعش؛ أبرزها بلوغ نسبة الفقر بين السكان 13 في المائة تقريباً؛ أي أعلى من متوسط الفقر في الدول المتقدمة والغنية التي تضمها المنظمة، علما بأن هذا الفقر يشمل عدة فئات من المجتمع؛ فالسكان الأصليون، وعددهم 750 ألفاً ونسبتهم من إجمالي السكان 3 في المائة، يعانون أكثر من غيرهم؛ إذ إن أكثر من ربعهم يعيش تحت خط الفقر، ولا يحظى معظمهم إلا بنصف متوسط دخل الأستراليين العاديين. وتقول المنظمة إن ذلك علامة «غير مضيئة» في البحث عن المساواة والتوزيع العادل للثروة، لأن جهود الحكومات المتعاقبة منذ 15 سنة لم تفلح كثيرا في رفع مستوى معيشة السكان الأصليين.
إلى ذلك، يتناول التقرير الأوضاع الهشة التي تعانيها شريحة من المتقاعدين؛ إذ إن الفقر يضرب جزءا من هذه الشريحة بنسبة أعلى بنحو 30 في المائة من بقية السكان والشرائح الاجتماعية.
على صعيد آخر، يمر القطاع العقاري الأسترالي بمرحلة هبوط أسعار بعد سنوات من الصعود القوي. ويؤكد تجار العقارات أن الهبوط سيستمر.