الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

وسط جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين
TT

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

الهند تتطلع لاتفاقية للطاقة الكهربائية مع الصين

بدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارة لنيبال أمس (الأحد) للمساعدة في دفع مفاوضات بشأن اتفاقية للطاقة الكهربائية تأتي في قلب جهود جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في مايو (أيار) سعى مودي إلى تعزيز العلاقات مع الدول الصغيرة في المنطقة التي تحولت في السنوات الأخيرة صوب الصين لتنفيذ مشروعات في قطاعي الطاقة والنقل.
وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لبحث العلاقات الثنائية مع نيبال منذ 17 عاما على الرغم من أن الزعماء الهنود دأبوا على حضور اجتماعات القمة الإقليمية التي تعقد في كاتمندو.
وبحسب «رويترز» حاول المفاوضون تقريب الخلافات بشأن اتفاقية الطاقة الكهربائية التي تهدف إلى استغلال إمكانات الطاقة الكهرومائية لنيبال والتي تقدر بنحو 42 ألف ميغاواط لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير الإمدادات للاقتصاد الهندي الضخم المتعطش للطاقة.
أظهر مسح رسمي أمس (الأحد) أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تراجعت قليلا في يوليو (تموز) في مؤشر على أن النمو القوي الذي سجله القطاع الصناعي لم يمتد لقطاع الخدمات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي تباطأ إلى 2.‏54 في يوليو من 55 في المائة في يونيو (حزيران).
وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تعني قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش.
وتأتي بيانات اليوم بعدما أظهر مسحان للقطاع الصناعي يوم الجمعة الماضي، أن القطاع سجل الشهر الماضي أعلى وتيرة نمو في عام ونصف العام على الأقل مما يعزز التوقعات بأن حزمة إجراءات التحفيز منحت الاقتصاد قوة دفع.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أمس، أن المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات ارتفع إلى 9.‏63 الشهر الماضي من 9.‏62 في يونيو.
وتحسن الأداء في قطاع الخدمات ينسجم مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد بصفة عامة، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 5.‏7 في المائة في الربع الثاني من 4.‏7 في المائة في الربع الأول ليسجل أعلى مستوى في عام ونصف العام.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.