اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية على ساحل البحر الأحمرhttps://aawsat.com/home/article/1521266/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%80-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية على ساحل البحر الأحمر
في ختام زيارة وفد روسي إلى مدينة بورتسودان بشرق السودان، تم الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط السوداني على ساحل البحر الأحمر بطاقة 20 ألف برميل يومياً بتمويل روسي. ووفقا لوزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبد القادر، عقب لقائه رامان سيرغفيتش المدير العام لشركة «روس جيولوجيا» قبل يومين، فإن الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط جاء بعد مفاوضات استمرت 3 أيام في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. وأضاف أن الطرفين بحثا خلال اللقاء الجوانب المالية والإدارية لمشروع المصفاة، الذي ستموله روسيا، وأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الجوانب الفنية للعرض الروسي، على أن تستكمل المفاوضات خلال الشهرين المقبلين. ويأتي المشروع ضمن برامج للتعاون الاقتصادي والنفطي بين السودان وروسيا، اللذين وقعا منتصف الشهر الحالي في موسكو بروتوكول الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، بحضور وزيري النفط والمعادن. ووقع السودان وروسيا العام الماضي اتفاقية لاستغلال غاز في البحر الأحمر. واستقبل السودان الشهر الماضي وزير الخارجية الروسي على رأس وفد اقتصادي كبير، وكبرى الشركات التي تعمل في السودان في مجال التعدين. كما استقبل الشهر الماضي وزير النفط الروسي في إطار التحضيرات للجنة العليا بين البلدين التي اختتمت أعمالها في موسكو أخيرا. وفاق حجم التبادل التجاري بين السودان وروسيا 400 مليون دولار، حيث قفر الميزان التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 37 في المائة. إلى ذلك، وقع السودان وجنوب السودان في مدينة بورتسودان أول من أمس اتفاقية لتصدير مليون برميل من النفط. وقال وزير النفط السوداني إن إمكانات السودان الفنية في مجال البترول متاحه أمام دولة الجنوب، حتى يتمكن الجنوب من استغلال ثرواته النفطية كافة. وأعلن الوزير جاهزية الوزارة بجميع معاملها ومراكزها التدريبية للإسهام في رفع قدرات كوادر دولة جنوب السودان العاملين في حقل البترول، بجانب إمكانات شركات البترول السودانية، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعت سابقا في جوبا، والتي تعطي الحق الكامل للتعلم والتدرب والدخول لكل الحقول والمعامل والمصافي في السودان. وقال عاطف مصطفى، المدير العام لـ«شركة سودابت المحدودة»، الذراع الفنية لوزارة النفط السودانية، إن أبواب التعاون مع شركة «نايل بت» من جنوب السودان مفتوحة على مصارعيها، مشيراً إلى أن المباحثات الجارية سوف تفضي إلى توقيع اتفاقية تعاون شاملة لخدمات البترول. وأوضح وزير النفط السوداني أن الاتفاق يقضي بأن تدخل شركة «سودابت» والشركات التابعة لها في شراكة اقتصادية، لتنفيذ أعمال مشتركة مع شركة «نايل بت» في تقديم جميع خدمات البترول في حقول الجنوب. وأشار إلى أن «سودابت» وشركاتها تمتلك إمكانات وآليات ومعدات وخبرات فنية اكتسبتها خلال مسيرتها منذ بداية استخراج البترول السوداني، بما يحقق المصالح المشتركة ما بين شركتي «سودابت» و«نايل بت». إلى ذلك، من المقرر أن يطرح السودان بداية العام المقبل، مناقصة دولية للاستثمار النفطي في 10 حقول ومربعات بمساحات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وهي المرحلة الثانية من مناقصة طرحتها الخرطوم العام الماضي، وشملت 15 مربعا متاحا للاستثمار النفطي والغاز. ومن بداية العام الحالي يشهد السودان حراكا نشطا في قطاع الاستثمار النفطي ضمن خططه لإصلاح وضعه الاقتصادي والاستفادة من موارده النفطية في ضخ العملات الأجنبية الصعبة للبلاد. واتخذت الخرطوم إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار. واستقبلت وزارة النفط والغاز السودانية أكثر من 7 شركات نفط عالمية خلال العام الحالي، تقدمت في المناقصة الأولى التي طرحتها منتصف العام الماضي. وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان. وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم.
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
علا التصفيق في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29»، في باكو، بعد إعلان الاتفاق على تمويل عالمي جديد بقيمة 300 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ، رغم انتقادات الدول النامية التي رأت أنه غير كافٍ. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق «التاريخي» بوصفه «خطوة مهمة» في مكافحة الاحترار المناخي، متعهِّداً بأن تواصل بلاده عملها، رغم موقف خلفه، دونالد ترمب، المشكك في تغيّر المناخ.
COP29 President Mukhtar Babayev: “The Baku Finance Goal represents the best possible deal we could reach. In a year of geopolitical fragmentation, people doubted that Azerbaijan could deliver. They doubted that everyone could agree. They were wrong on both counts.”#COP29... pic.twitter.com/etuW1pIuQ6
وعندما قرعت مطرقة رئيس مؤتمر المناخ، مختار باباييف، للاتفاق الجديد، امتلأت القاعة بالتصفيق. وقام بعض المندوبين بتحية الاتفاق وقوفاً في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29».
الاتفاق الذي جاء بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة يهدف إلى توفير قوة دافعة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في عام من المتوقَّع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق. ومن شأنه توفير 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مما يعزِّز التزام الدول الغنية السابق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2020. وسوف تذهب هذه المبالغ إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى الأموال اللازمة للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل، ودفع ثمن الأضرار الناجمة عن الطقس المتطرف الناتج عن تغيُّر المناخ.
ورغم أن هذا المبلغ لا يقترب من المبلغ الكامل الذي طالبت به البلدان النامية (1.3 تريليون دولار)، فإنه يعادل 3 أمثال قيمة صفقة قيمتها 100 مليار دولار سنوياً من عام 2009، التي شارفت على الانتهاء.
ودعا الاتفاق الدول غير المتقدِّمة إلى تقديم مساهمات مالية لكن على أساس «طوعي»، وفق النص.
كذلك، يتضمن الاتفاق أمراً جديداً؛ إذ أصبح يمكن الآن احتساب التمويل المناخي الذي تساهم فيه البلدان غير المتقدمة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ضمن هدف الـ300 مليار دولار، وهو أمر لقي ترحيباً من الأوروبيين.
ضوء أخضر لائتمانات الكربون
توصَّلت الدول إلى اتفاق نهائي بشأن القواعد العامة لإطلاق أسواق تجارة الكربون، وذلك بعد ما يقرب من عقد من الزمان على اقتراحها لأول مرة. وسيسمح الاتفاق للدول والشركات بتداول أرصدة خفض انبعاثات الكربون لتعويض آثار الكربون.
وقال كيفن كونراد، رئيس وفد مجموعة من البلدان ذات الغابات الكثيفة، بما في ذلك بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية: «يمكن للأسواق المنظمة بشكل صحيح أن تصبح قوة من أجل الخير، وتبدأ في عكس إخفاقات السوق التي تسبب الدمار البيئي والجوي».
وقد أثارت ولادة السوق هتافات وتصفيقاً حاراً من قِبَل مفاوضي الأمم المتحدة في الجلسة الأولى من الجلسة العامة الأخيرة.
وستتمكن الدول والشركات من تداول الأرصدة التي من المفترَض أن تمثل طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون الذي تم توفيره أو إزالته من الغلاف الجوي، وذلك بموجب آليات تخضع لرقابة فضفاضة من قبل الأمم المتحدة ومصمَّمة لتجنب الحساب المزدوج لخفض الانبعاثات.
وجعل البلد المضيف أذربيجان من مسألة تجارة انبعاثات الكربون أولوية؛ حيث ضغطت بنجاح في اليوم الأول من القمة التي استمرَّت أسبوعين من أجل أن تتبنى الدول عنصراً أولياً من عناصر السوق العالمية.
ويضع الاتفاق الأساس لقمة المناخ العام المقبل، التي ستُعقَد في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل؛ حيث من المفترض أن ترسم البلدان خريطة العقد المقبل من العمل المناخي.
صفقة في الاتجاه الصحيح
وقال بعض الوفود إن هذه الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح، مع الأمل في تدفق المزيد من الأموال في المستقبل.
وأشاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، بالنتيجة باعتبارها بوليصة تأمين للإنسانية رغم المفاوضات الشاقة.
وقال: «كانت رحلة صعبة، لكننا توصلنا إلى اتفاق. وسوف يعمل هذا الاتفاق على استمرار نمو طفرة الطاقة النظيفة وحماية مليارات الأرواح. ولكن مثل أي بوليصة تأمين، فإنها لن تنجح إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد».
كما أشاد المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ، فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي. وقال: «عملنا بجدّ معكم جميعاً لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار 3 مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح، وأنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».
من ناحيته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاتفاق يشكل «أساساً» يمكن البناء عليه. وقال في بيان: «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً من أجل التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء عليه».
ورحَّب وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، بدوره في الاتفاق، واصفاً إياه بأنه «اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ»، وقال: «ليس هذا كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعاً».
أما وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، فقد أعربت عن أسفها لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أذربيجان «مخيب للآمال»، و«ليس على مستوى التحديات».
«المجموعة العربية»
أما ممثل السعودية (متحدثاً نيابة عن المجموعة العربية) توفيق البراء، فقال: «ترى (المجموعة العربية) أننا بحاجة إلى مزيد من التأكيد على المبادئ الأساسية في جهود التخفيف، كجزء من عملنا في إطار اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ».
أضاف: «تشمل هذه المبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فضلاً عن الإصرار على أهمية أن تقود الدول النامية هذه الجهود على الصعيد العالمي». وتابع: «يتضمن هذا أيضاً الاعتراف بالمسارات المختلفة التي تعكس الظروف والقدرات المختلفة لكل دولة، فضلاً عن أهمية احترام سيادة كل دولة، وكذلك الطموح في المساهمات المحدَّدة على المستوى الوطني، التي تشكل المحور والعمود الفقري لـ(اتفاقية باريس)، لأنها تعكس طموحات وتطلعات وظروف كل دولة... نحن بحاجة إلى تمكين البلدان من تحديد مساراتها الخاصة».
وختم قائلاً: «يجب علينا أيضاً أن ندرك أن حلاً واحداً لا يمكن أن يحل جميع التحديات المختلفة التي نواجهها بشكل جماعي أثناء تقدمنا في رحلة التنمية الخاصة بنا».
بايدن: الاتفاق تاريخي
وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، اتفاق «كوب 29» بأنه «نتيجة تاريخية أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن لأي أحد عكس التحول الجاري إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. وقال، في بيان أصدره الأحد، إن الاتفاق يُعدّ «هدفاً طموحاً» في مجال تمويل المناخ. وأضاف أن هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل، وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأميركية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ. وفي إشارة غير مباشرة إلى الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، الذي تعهَّد بزيادة التنقيب عن النفط بمجرد توليه المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، قال بايدن: «بينما قد يسعى البعض إلى إنكار أو تأجيل ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا وحول العالم، فإنه لا أحد يمكنه عكسها - لا أحد».
الدول النامية تنتقد
في المقابل، أثار الاتفاق حالة من الإحباط لدى الدول النامية المستفيدة منه، ووصفته بأنه غير كافٍ على الإطلاق؛ فقد أعرب رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية، علي محمد، عن أسفه على الالتزام المالي «الضعيف جداً والمتأخر جداً» في هذا الاتفاق، وقال إن «الالتزام بحشد مزيد من التمويل بحلول عام 2035 ضعيف جداً ومتأخر جداً وغامض جداً لناحية تنفيذه».
وأضاف: «نغادر باكو، ونحن نعلم أننا أحرزنا تقدماً في بعض المجالات، ولكن ما حققناه بعيد عما كنا نأمله».
كما قال إيفانز نجيوا من ملاوي (الذي يرأس مجموعات البلدان الأقل نمواً) إن الاتفاق بشأن تمويل المناخ في باكو «ليس طموحاً بما فيه الكفاية». وأضاف في الجلسة العامة: «هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات».
وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة بعد دقائق من التوقيع على الاتفاق: «يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعاً».
وكان من المقرَّر أن تنتهي مفاوضات «كوب 29» يوم الجمعة، لكنها استغرقت وقتاً إضافياً حيث كافح ممثلو ما يقرب من 200 دولة للتوصل إلى توافق في الآراء.
وانقطعت المحادثات، يوم السبت، حيث انسحبت بعض البلدان النامية والدول الجزرية في إحباط. وقالت تينا ستيغ، مبعوثة المناخ في جزر مارشال: «نغادر بجزء صغير من التمويل الذي تحتاج إليه البلدان المعرضة لتغير المناخ بشكل عاجل. إنه ليس كافياً على الإطلاق، لكنه بداية».