اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية على ساحل البحر الأحمر

اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية على ساحل البحر الأحمر
TT

اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية على ساحل البحر الأحمر

اتفاق روسي ـ سوداني لإنشاء مصفاة نفطية على ساحل البحر الأحمر

في ختام زيارة وفد روسي إلى مدينة بورتسودان بشرق السودان، تم الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط السوداني على ساحل البحر الأحمر بطاقة 20 ألف برميل يومياً بتمويل روسي.
ووفقا لوزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبد القادر، عقب لقائه رامان سيرغفيتش المدير العام لشركة «روس جيولوجيا» قبل يومين، فإن الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط جاء بعد مفاوضات استمرت 3 أيام في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. وأضاف أن الطرفين بحثا خلال اللقاء الجوانب المالية والإدارية لمشروع المصفاة، الذي ستموله روسيا، وأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الجوانب الفنية للعرض الروسي، على أن تستكمل المفاوضات خلال الشهرين المقبلين. ويأتي المشروع ضمن برامج للتعاون الاقتصادي والنفطي بين السودان وروسيا، اللذين وقعا منتصف الشهر الحالي في موسكو بروتوكول الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، بحضور وزيري النفط والمعادن.
ووقع السودان وروسيا العام الماضي اتفاقية لاستغلال غاز في البحر الأحمر. واستقبل السودان الشهر الماضي وزير الخارجية الروسي على رأس وفد اقتصادي كبير، وكبرى الشركات التي تعمل في السودان في مجال التعدين. كما استقبل الشهر الماضي وزير النفط الروسي في إطار التحضيرات للجنة العليا بين البلدين التي اختتمت أعمالها في موسكو أخيرا.
وفاق حجم التبادل التجاري بين السودان وروسيا 400 مليون دولار، حيث قفر الميزان التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 37 في المائة.
إلى ذلك، وقع السودان وجنوب السودان في مدينة بورتسودان أول من أمس اتفاقية لتصدير مليون برميل من النفط. وقال وزير النفط السوداني إن إمكانات السودان الفنية في مجال البترول متاحه أمام دولة الجنوب، حتى يتمكن الجنوب من استغلال ثرواته النفطية كافة.
وأعلن الوزير جاهزية الوزارة بجميع معاملها ومراكزها التدريبية للإسهام في رفع قدرات كوادر دولة جنوب السودان العاملين في حقل البترول، بجانب إمكانات شركات البترول السودانية، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعت سابقا في جوبا، والتي تعطي الحق الكامل للتعلم والتدرب والدخول لكل الحقول والمعامل والمصافي في السودان.
وقال عاطف مصطفى، المدير العام لـ«شركة سودابت المحدودة»، الذراع الفنية لوزارة النفط السودانية، إن أبواب التعاون مع شركة «نايل بت» من جنوب السودان مفتوحة على مصارعيها، مشيراً إلى أن المباحثات الجارية سوف تفضي إلى توقيع اتفاقية تعاون شاملة لخدمات البترول.
وأوضح وزير النفط السوداني أن الاتفاق يقضي بأن تدخل شركة «سودابت» والشركات التابعة لها في شراكة اقتصادية، لتنفيذ أعمال مشتركة مع شركة «نايل بت» في تقديم جميع خدمات البترول في حقول الجنوب. وأشار إلى أن «سودابت» وشركاتها تمتلك إمكانات وآليات ومعدات وخبرات فنية اكتسبتها خلال مسيرتها منذ بداية استخراج البترول السوداني، بما يحقق المصالح المشتركة ما بين شركتي «سودابت» و«نايل بت».
إلى ذلك، من المقرر أن يطرح السودان بداية العام المقبل، مناقصة دولية للاستثمار النفطي في 10 حقول ومربعات بمساحات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وهي المرحلة الثانية من مناقصة طرحتها الخرطوم العام الماضي، وشملت 15 مربعا متاحا للاستثمار النفطي والغاز. ومن بداية العام الحالي يشهد السودان حراكا نشطا في قطاع الاستثمار النفطي ضمن خططه لإصلاح وضعه الاقتصادي والاستفادة من موارده النفطية في ضخ العملات الأجنبية الصعبة للبلاد. واتخذت الخرطوم إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار. واستقبلت وزارة النفط والغاز السودانية أكثر من 7 شركات نفط عالمية خلال العام الحالي، تقدمت في المناقصة الأولى التي طرحتها منتصف العام الماضي. وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان. وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم.



تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
TT

تعديل طفيف للتقديرات الأولية... الاقتصاد الأميركي ينمو 4.4 % في الربع الثالث

أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)
أفق مانهاتن في نيويورك (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد نما بأسرع وتيرة له، خلال عامين في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، في تعديل طفيف لتقديراتها الأولية.

ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - إجمالي إنتاج السلع والخدمات - ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.4 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل «نيسان» - يونيو «حزيران»)، و4.3 في المائة التي توقعتها الوزارة في البداية. ولم يشهد الاقتصاد نمواً أسرع، منذ الربع الثالث من عام 2023، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ونما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل قوي بلغ 3.5 في المائة. وارتفع الإنفاق على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية، بنسبة 3.6 في المائة، مقابل زيادة طفيفة بنسبة 3 في المائة في الإنفاق على السلع، بما فيها زيادة 1.6 في المائة فقط على السلع المعمّرة مثل السيارات، التي يُفترض أن تدوم ثلاث سنوات على الأقل. وأسهم ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات في دعم النمو القوي خلال الربع الثالث.

كما ارتفعت استثمارات الشركات (باستثناء بناء المساكن) بنسبة 3.2 في المائة، وهو ما يعكس جزئياً التوسع في رهانات الذكاء الاصطناعي.

وحافظ الاقتصاد على مرونته، رغم حالة عدم اليقين التي أوجدتها السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، خاصةً فرض ضرائب مرتفعة على الواردات من معظم دول العالم.

وعلى الرغم من أرقام النمو القوية، يشعر كثير من الأميركيين بالاستياء من الوضع الاقتصادي، خصوصاً ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تعكس الفجوة بين آراء المستهلكين وأرقام الإنفاق ما يُعرف بـ«الاقتصاد ذو الشكل كيه»، حيث ينفق الأثرياء أكثر، مدعومين بمكاسب السوق ونمو الاستثمارات، في حين تعاني الأُسر ذات الدخل المنخفض ركود الأجور وارتفاع الأسعار.

كما تبدو سوق العمل أضعف بكثير من الاقتصاد ككل، حيث أضاف أصحاب العمل 28 ألف وظيفة شهرياً فقط منذ مارس (آذار) الماضي، وهو معدل ضعيف، مقارنةً بـ400 ألف وظيفة شهرياً، خلال طفرة التوظيف بعد جائحة «كوفيد-19» بين عاميْ 2021 و2023. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة، ما يشير إلى سوق عمل مستقرة نسبياً، حيث تتردد الشركات في توظيف موظفين جدد، لكنها، في الوقت نفسه، لا تستغني عن موظفيها الحاليين.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «نافي فيديرال كريديت يونيون»: «تشهد الولايات المتحدة طفرة اقتصادية مصحوبة ببطالة، حيث يُعزى النمو القوي إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي واستهلاك الأُسر الأكثر ثراءً، لكن التوظيف شِبه معدوم. إنه وضع يُقلق عدداً من أُسر الطبقة المتوسطة. ومن أهم التساؤلات لعام 2026 ما إذا كانت هذه الأُسر ستبدأ الشعور بتحسن الأوضاع نتيجة هذه الطفرة».


وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه في ظل التحديات العالمية الكبرى، أدركت السعودية ضرورة التحرر من الاعتماد على سلعة واحدة، وطرحت «رؤية 2030» الطموحة التي تعمل في هذا الاتجاه.

وأفاد الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في جناح «البيت السعودي»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، بأن الشركات لا تنجح إلا عندما تٌبنى على الثقة، وأن التعاون الناجح يجب أن يرتكز على تحديد ومعالجة المشكلات والقيود ونقاط الاحتكاك الحقيقية بشكل مشترك.

وأكمل الإبراهيم: «أعتقد أن هناك عالماً يمكن فيه لكل دولة أن تطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية مع الحفاظ على الحوار المفتوح».

وأضاف أن المملكة تتبنى وجهة نظر شاملة وعملية حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والتعاون في إيجاد حلول فعالة لانتقال الطاقة، موضحاً أنه كلما زاد عدد الدول التي تتبنى هذا النهج، تمكَّن العالم من التوصل إلى حلول مهمة.

وفي الجلسة نفسها، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا كاثرين رايش، على الترابطات الاقتصادية العميقة داخل أوروبا، مضيفةً أن الاستثمار في المملكة يعزز هذا النظام البيئي، مما يساعد الشركات على النمو ويوفر المرونة اللازمة لتجاوز فترات الضعف الاقتصادي.

وواصلت أن دعوة المملكة للاستثمار في الإنتاج والتصنيع والتقنيات الجديدة تمثل فرصة كبيرة، وينبغي على ألمانيا وغيرها اغتنامها لبناء ازدهار مشترك.

بدوره، سلَّط مفوض الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوزيف سيكيلا، الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين المناطق لتقوية الروابط التجارية وبناء ثقة المستثمرين.

وتابع أن معظم الدول معرَّضة للممارسات الاستغلالية والعدوانية، مؤكداً أهمية إيجاد طرق جديدة للشراكات والتعاون وبناء علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل حافظت على وتيرة نمو مستقرة للوظائف خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 200 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 17 يناير، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

وقد أدت صعوبات تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم الأعياد وبداية العام الجديد إلى بعض التذبذب في طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الخبراء أكدوا أن سوق العمل لا تزال في حالة «انخفاض التوظيف والتسريح».

وأشار الخبراء إلى مساهمة سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وتشديد الهجرة في الحد من كل من الطلب على العمالة وعرضها، فيما تقلّل الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى التوظيف الجديد.

كما غطت بيانات المطالبات الفترة التي أُجري خلالها استطلاع لأصحاب العمل حول مكون كشوف المرتبات غير الزراعية لشهر يناير، التي أظهرت زيادة بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى تقريباً مع المتوسط الشهري لعام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر التعديل السنوي لمعيار كشوف المرتبات تباطؤاً بدأ في 2024، حيث قدّر المكتب انخفاض عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 بحوالي 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة، نتيجة نموذج المواليد والوفيات المستخدم لتقدير فتح الشركات وغلقها.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد أسبوع من الحصول عليها بمقدار 26 ألف شخص ليصل إلى 1.849 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير، ويُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى استنفاد بعض الأشخاص أهليتهم للحصول على الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مع صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة، حسب استطلاعات المستهلكين.