أجهزة الأمن الفلسطينية تعتبر أعضاء «التشريعي» منتحلي صفة

منعت الدويك من عقد مؤتمر صحافي وطلبت حضوره للتحقيق

عناصر الأمن الفلسطيني أمام مقر «التشريعي» أمس (أ.ف.ب)

نشرت أجهزة الأمن الفلسطينية قوات كبيرة، أمس (الأربعاء)، في محيط مقرّ المجلس التشريعي في مدينة رام الله، وسط معلومات عن منع رئيس المجلس التشريعي المنتخب منذ 12 عاماً، عزيز دويك، من عقد مؤتمر صحافي أمام مقرّ المجلس، والطلب منه الحضور إلى مقر المخابرات لمساءلته عن دوافعه.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، أن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى حل المجلس التشريعي وانتفاء صفة أعضائه.
وأوضح الضميري أن المحكمة الدستورية العليا في السلطة الفلسطينية أصدرت قراراً بحل المجلس التشـريعي، وعليه فإن واجب قوى الأمن تنفيـذ القرار، إذ «لم يعد هناك مجلس تشريعي ولا أعضاء مجلس تشريعي، ولن نســمح لأيٍّ كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة»، باعتبار ذلك غير قانوني.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً بحلّ البرلمان (المجلس التشريعي) والدعوة إلى انتخابات خلال ستة أشهر. وتبنى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القرار ودافع عنه. لكنّ «حماس» رفضته وأعلنت على لسان نائب رئيس المجلس، أحمد بحر، أن عمل المجلس مستمر كالمعتاد في غزة. وحاول دويك تفعيله من رام الله أيضاً، لكنه مُنع من ذلك وتم استدعاؤه للتحقيق لدى أجهزة الأمن.
ودعا وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، حركة «حماس» إلى «الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، وألا تمارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية والقانون والقضاء، وأن تعلم أنه لا سبيل ولا خيار غير تنفيذ قرار المحكمة بالعودة للشعب وصناديق الاقتراع».
وقال أبو دياك تعقيباً على الاجتماع الذي عقدته «حماس» في مقر المجلس التشريعي في غزة صباح أمس (الأربعاء)، إنه لا توجد للاجتماعات تحت قبة المجلس التشريعي أي قيمة قانونية. وأضاف أن «من حق شعبنا أن يكون لديه برلمان منتخب وعامل وفاعل ويمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من المهام والاختصاصات، وكل مكونات شعبنا الفلسطيني مع حل التشريعي والذهاب إلى الانتخابات».
وتابع أن «حركة حماس التي انقلبت على الشرعية والقانون، وسيطرت بقوة السلاح على مؤسسات ومقرات السلطة الوطنية في غزة وما زالت تختطف قطاع غزة منذ انقلابها في سنة 2007 وتكرس الانقسام والانفصال، لا يحق لها أن تتحدث عن الشرعية والمشروعية والقانون الأساسي، ومن غير المجدي الاستمرار بحملات الشتم والتشكيك والتخوين لقيادتنا التاريخية».
وأوضح أن «الجلسات غير العادية للمجلس تنعقد بناءً على طلب مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس التشريعي خلال فترة العطلة البرلمانية للمجلس بين دورتي انعقاده السنويتين وليس بعد تعطل المجلس وغيابه لمدة 12 سنة»، مضيفاً أن «المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية أصبح منحلاً قانونياً ودستورياً وقضائياً، ويحظر انتحال صفة المجلس التشريعي أو صفة عضويته بأي شكل من الأشكال».