إيران تتحدث عن لقاء «طالبان» وتعتبر انسحاب أميركا «فرصة ذهبية»

شمخاني يبحث مفاوضات السلام الأفغانية وسط تساؤلات عن توقيت زيارته لكابل

علي شمخاني،
علي شمخاني،
TT

إيران تتحدث عن لقاء «طالبان» وتعتبر انسحاب أميركا «فرصة ذهبية»

علي شمخاني،
علي شمخاني،

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في أثناء زيارة لكابل، أمس، أن بلاده أجرت محادثات مع حركة «طالبان» بعلم الحكومة الأفغانية، فيما كشفت تصريحاته خلال لقائه الرئيس الأفغاني أشرف غني، عن تحفظ إيراني على محادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» برعاية دولية، في وقت قال إن الانسحاب الأميركي المحتمل في أفغانستان «فرصة ذهبية».
وحسب شمخاني فإن وفداً من حركة «طالبان» زار العاصمة الإيرانية طهران، والتقى كبار المسؤولين الأمنيين فيها بعد انتهاء محادثات عقدها المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، مع ممثلي حركة «طالبان» في أبوظبي بحضور مندوبين من كلٍّ من باكستان والسعودية والإمارات.
وأبدى شمخاني ضمناً تحفظ بلاده على محادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» برعاية أطراف دولية، وقال خلال لقائه الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن «الخطوات الخفية لبعض الدول، خصوصاً أميركا، لن تؤدي إلى سلام دائم في أفغانستان»، مضيفاً أنها «تعقِّد الآليات القائمة على صناعة السلام».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شمخاني هذا التصريح خلال زيارته كابل للتباحث مع المسؤولين في الحكومة الأفغانية في ما يخص عملية السلام في أفغانستان، وجهود الحكومة الأفغانية لإجراء مصالحة مع حركة «طالبان» ورفض الأخيرة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.
وشككت أوساط أفغانية في مستوى تمثيل الجانب الطالباني في الاتصالات مع طهران، التي تحدث عنها شمخاني وسط تساؤلات عن توقيت هذا الإعلان، خصوصاً أن زيارة المسؤول الإيراني لكابل تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي نية الانسحاب من سوريا وأفغانستان.
وقال شمخاني للرئيس الأفغاني إن بلاده ترى في إمكانية انسحاب أميركا من أفغانستان «فرصة ذهبية لتقوية علاقات الدول الآسيوية ودعم قدراتها العسكرية». وتابع أن «دول المنطقة تعد كل لحظة من أجل انسحاب أميركي كامل من أفغانستان، لأن وجود هذه القوات لم يعط سوى المزيد من الحرب وعدم الأمن».
وقال شمخاني إنه أطلع الحكومة الأفغانية على اتصالات بلاده مع «طالبان»، لافتاً إلى أن طهران ستواصل إطلاع الحكومة الأفغانية على جميع الاتصالات التي تجريها بشأن أفغانستان مع أي طرف آخر. ولم تتطرق الوكالة التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مكان عقد لقاء «طالبان» مع المسؤولين الإيرانيين، لكنها نقلت عن شمخاني قوله «إيران كانت وما زالت أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة، وسوف يستمر التعاون بين إيران وأفغانستان من أجل المساعدة في استقرار أمن أفغانستان».
ولم تصدر حركة «طالبان» أي تعقيب على تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني حول لقاء وفد من الحركة مع مسؤولين إيرانيين.
وكانت «طالبان» قد أرسلت عدداً من الوفود في أوقات سابقة إلى إيران لإجراء محادثات معها بخصوص الوضع الأفغاني، كما شارك عدد من الشخصيات من قيادات «طالبان» في مؤتمرات أقامتها الحكومة الإيرانية في عدد من المناسبات.
وتتهم القوات الأميركية في أفغانستان «الحرس الثوري» الإيراني بتقديم أسلحة وألغام متطورة لمقاتلي «طالبان»، لاستهداف قوافل القوات الأميركية والحكومية الأفغانية. كما قامت القوات الأميركية باستهداف سيارة كان يستقلها ملا أختر منصور زعيم «طالبان» السابق، مباشرةً بعد مغادرته الحدود الإيرانية في مايو (أيار) قبل عامين ونصف العام تقريباً.
وتقول الولايات المتحدة إن طهران تحاول بسط نفوذها في غرب أفغانستان. واتهم مسؤولون أفغان أيضاً طهران خلال الشهور القليلة الماضية بإمداد «طالبان» بالمال والسلاح والمتفجرات، لكن طهران تنفي ذلك. وخرجت القوات الأفغانية هذا الشهر من منطقة غربية نائية على الحدود مع إيران وتركت المنطقة لـ«طالبان» بعدما لم ترسل الحكومة إمدادات إلى القوات المتمركزة هناك.
جدير بالذكر أن شاه محمود قرشي وزير الخارجية الباكستاني، زار إيران قبل ثلاثة أيام لإطلاع الحكومة الإيرانية على ما دار في الحوارات بين وفد «طالبان» والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وذلك ضمن جولة قادته إلى كابل وطهران وبكين واختتمها بزيارة موسكو، فيما أطلع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، الحكومة الأفغانية والحكومة الهندية على مجريات حواره مع ممثلي «طالبان» في أبوظبي.
والتقى علي شمخاني مع رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله، لمناقشة الوضع الأمني وجهود السلام والعلاقات الثنائية والإقليمية.
وعقّب رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله، على لقائه مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني بالقول: «لقد اتفقنا على جهود مشتركة من أجل الحرب على الإرهاب والتطرف»، حسبما جاء في تغريدة له على «تويتر».
وفي نفس الاتجاه، حذّر شمخاني الرئيس الأفغاني من نشاط «داعش» على حدود البلدين «لإيقاد لهيب الحرب وسفك الدماء وجعل المنطقة غير مستقرة». وأضاف شمخاني أن على «مسؤولي أمن أفغانستان وإيران مواصلة العمل معاً من أجل مواجهة المخاطر ووضع خطط أمنية لكلا البلدين، وذلك من خلال زيادة الدوريات على المناطق الحدودية من الجانبين وزيادة عدد المراكز الأمنية المشتركة لمراقبة الحدود».
وفي لقاء آخر جمعه بنظيره الأفغاني حمد الله محب، دعا شمخاني إلى تفعيل اتفاق الاجتماع الأمني الإقليمي الذي جرى في طهران نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بحضور نظرائه الأفغاني والهندي والصيني.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».