أوضاع الفلسطينيين تزداد تدهورا في «اليرموك» وعباس يدعو لإدخال المساعدات

تفشي المجاعة في المخيم وسكانه يأكلون العشب

احد الشوارع المدمرة في المخيم
احد الشوارع المدمرة في المخيم
TT

أوضاع الفلسطينيين تزداد تدهورا في «اليرموك» وعباس يدعو لإدخال المساعدات

احد الشوارع المدمرة في المخيم
احد الشوارع المدمرة في المخيم

تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق، بعد فشل تنفيذ اتفاق أبرم بين الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، نص على فتح «ممر آمن للسكان» لإدخال ما يحتاجه المخيم من مواد غذائية وأدوية بصفة عاجلة، مقابل سحب المظاهر المسلحة والمقاتلين من داخله، تمهيدا لإعادة النازحين منه.
وعلى الرغم من تعهد الطرفين بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وإخلاء المخيم ومحيطه من المسلحين، فإنه لم يشهد أي خطوات عملية تسهم في إعادة الحياة الطبيعة إلى المخيم. ويصف أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، لـ«الشرق الأوسط»، الوضع الإنساني في المخيم بـ«المجاعة»، مشيرا إلى أن «الناس يأكلون العشب بسبب انعدام أي مواد غذائية تبقيهم على قيد الحياة».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أشار أول من أمس إلى «موت خمسة مواطنين، بينهم مسن وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواطنة، جراء نقص الأغذية والعلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض من قبل القوات النظامية منذ أشهر على مخيم اليرموك». وسبق أن أعلنت مصادر أهلية في المخيم موت 18 شخصا بسبب الجوع الذي سببه الحصار.
ويحمّل أبو العردات جميع الأطراف مسؤولية «فشل تطبيق بنود الاتفاق الذي يضمن تحييد المخيم وإنقاذ المدنيين المحاصرين في داخله»، مؤكدا «وجود 30 ألف فلسطيني مدني في اليرموك يحتاجون إلى مواد غذائية وطبية». وأعرب عن اعتقاده أن «الحل الوحيد لإنقاذ هؤلاء يكون بتطبيق الاتفاقية التي عقدت مع الحكومة السورية».
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الأغا، زار العاصمة السورية على رأس وفد من المنظمة في العاشر من الشهر الماضي، وأجرى مفاوضات مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي مملوك.
وتوصلت المفاوضات إلى بلورة اتفاقية بخصوص مخيم اليرموك تقضي بانسحاب الجيش الحر إلى خارج مخيم اليرموك، وإعلانه منطقة هادئة، إضافة إلى منع دخول القوات النظامية ومقاتلي الجبهة الشعبية، الموالية للنظام، إلى داخل المخيم. كما تنص على فتح الطريق من وإلى المخيم وإدخال مواد غذائية وطبية عاجلة، فضلا عن الإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى النظام وتسوية أوضاع من يريد من مقاتلي الجيش الحر.
لكن بنود هذه الاتفاقية لم تطبق وتواصلت المعارك في المخيم بشكل شبه يومي، مما أجبر عشرات آلاف الأشخاص من سكانه على مغادرته ليصبح عدد المهجرين من أحياء اليرموك المحاصرة في داخل سوريا وخارجها نحو 150 ألف فلسطيني.
هذا الواقع دفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس إلى مطالبة السلطات السورية بـ«تسهيل دخول المواد الإغاثية والتموينية إلى مخيم اليرموك في سوريا لإغاثة سكانه الذين يتعرضون لظروف معيشية صعبة».
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن «عباس طلب من سفير فلسطين لدى سوريا والجهات المسؤولة تسهيل دخول المساعدات بشكل فوري إلى المخيم».
وتحول مخيم اليرموك منذ بدء الأزمة في سوريا إلى ملجأ لكثير من أهالي ريف دمشق وأهالي أحياء العاصمة دمشق التي تعرضت للقصف، كمدن ببيلا ويلدا في الريف، وكأحياء التضامن والحجر الأسود والقدم والعسالي وغيرها، لكن القوات النظامية سرعان ما قادت حملة عسكرية على المخيم بعد تقدم قوات المعارضة في الأحياء الجنوبية في دمشق، مما استدعى هجوما مضادا من قبل الجيش الحر طرد خلاله القوات النظامية والعناصر الموالية لها من أحياء اليرموك. ليدخل المخيم بعدها في حصار قاس أدى تدريجيا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.