قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

حركة التغيير تؤكد استمرارية نهجها الإعلامي الانتقادي

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف
TT

قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

تثير المطالب التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني شرطا لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المكلف بتشكيلها نيجيرفان بارزاني، الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، استغراب بعض المراقبين والمحللين السياسيين في إقليم كردستان، إذ يرى معظمهم أن «الاتحاد الوطني يبالغ كثيرا في طرح شروطه التي لا تتناسب مع المعطيات والاستحقاقات الانتخابية»، خاصة بعد تحول هذا الحزب إلى قوة ثالثة وظهور منافس قوي له متمثلا بحركة التغيير المعارضة التي تحولت إلى القوة الثانية على مستوى الإقليم، والأولى على مستوى محافظة السليمانية التي كانت المعقل الأساسي للاتحاد الوطني. وقال مصدر كردي مطلع، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «إنه في البداية وإثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي تلقت قيادة الاتحاد الوطني تعهدات من شريكه في الحكم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتشكيل حكومة تحالفية استنادا إلى الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما، وبالمقابل كان هناك عرض آخر من قيادة حركة التغيير المعارضة لقيادة الاتحاد بمشاركتها في تشكيل الحكومة الإقليمية المقبلة عبر توحيد كتلتيهما البرلمانيتين، لكن ليست هناك أي دلائل حول أسباب عدم قبول قيادة الاتحاد الوطني أيا من هذين العرضين، واليوم عندما يتقدم الاتحاد الوطني بهذه المطالب فإنه يريد أن يؤكد لقواعده الحزبية أنه ما زال يتمتع بالقوة وبالثقل السياسي في الإقليم».
وحول توقعاته بشأن ملامح الحكومة المقبلة على ضوء هذه التطورات، قال المصدر: «هناك ثلاثة احتمالات أحلاها مر. فإما أن يشكل حزب بارزاني الحكومة المقبلة بالتحالف مع حركة التغيير وهذا في حد ذاته يعني قتل وقبر الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما منذ عام 2006، أو أن تمتنع حركة التغيير وأحزاب المعارضة عموما عن المشاركة في الحكومة المقبلة في ظل هذا الوضع وهذا ما يهدد العملية السياسية في كردستان، والاحتمال الثالث بقاء الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة غير محددة».
من جهته، أكد فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ستستأنف قريبا، «وستنطلق من النقطة التي توقفت عندها المشاورات بين الحزبين الحليفين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني..». وأضاف: «إن قيادة الاتحاد ستبدي المرونة الكافية حسبما أعلن عن ذلك عضو المكتب السياسي للحزب عدنان المفتي، الذي أكد بوضوح أنه ليست هناك أي خطوط حمراء في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة».
حركة التغيير، التي قادت جبهة المعارضة السياسية والبرلمانية أربع سنوات، تستعد بدورها للمشاركة في الحكومة المقبلة، ويبدو أنها حسمت أمرها بالمشاركة وقطعت الشك باليقين من خلال المؤتمر الوطني الذي عقدته قبل ثلاثة أيام في أربيل. لكن قياديا في الحركة أكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «ستواصل دورها الانتقادي حتى لو شاركت بالحكومة المقبلة». وأشار هوشيار عبد الله عضو المجلس الوطني للحركة والمدير العام لفضائيتها «كي إن إن»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر العام للحركة أقر استقلالية القنوات الإعلامية للحركة وتوحيد خطابها الإعلامي بما يتناسب مع تطورات المرحلة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.