قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

حركة التغيير تؤكد استمرارية نهجها الإعلامي الانتقادي

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف
TT

قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

تثير المطالب التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني شرطا لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المكلف بتشكيلها نيجيرفان بارزاني، الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، استغراب بعض المراقبين والمحللين السياسيين في إقليم كردستان، إذ يرى معظمهم أن «الاتحاد الوطني يبالغ كثيرا في طرح شروطه التي لا تتناسب مع المعطيات والاستحقاقات الانتخابية»، خاصة بعد تحول هذا الحزب إلى قوة ثالثة وظهور منافس قوي له متمثلا بحركة التغيير المعارضة التي تحولت إلى القوة الثانية على مستوى الإقليم، والأولى على مستوى محافظة السليمانية التي كانت المعقل الأساسي للاتحاد الوطني. وقال مصدر كردي مطلع، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «إنه في البداية وإثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي تلقت قيادة الاتحاد الوطني تعهدات من شريكه في الحكم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتشكيل حكومة تحالفية استنادا إلى الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما، وبالمقابل كان هناك عرض آخر من قيادة حركة التغيير المعارضة لقيادة الاتحاد بمشاركتها في تشكيل الحكومة الإقليمية المقبلة عبر توحيد كتلتيهما البرلمانيتين، لكن ليست هناك أي دلائل حول أسباب عدم قبول قيادة الاتحاد الوطني أيا من هذين العرضين، واليوم عندما يتقدم الاتحاد الوطني بهذه المطالب فإنه يريد أن يؤكد لقواعده الحزبية أنه ما زال يتمتع بالقوة وبالثقل السياسي في الإقليم».
وحول توقعاته بشأن ملامح الحكومة المقبلة على ضوء هذه التطورات، قال المصدر: «هناك ثلاثة احتمالات أحلاها مر. فإما أن يشكل حزب بارزاني الحكومة المقبلة بالتحالف مع حركة التغيير وهذا في حد ذاته يعني قتل وقبر الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما منذ عام 2006، أو أن تمتنع حركة التغيير وأحزاب المعارضة عموما عن المشاركة في الحكومة المقبلة في ظل هذا الوضع وهذا ما يهدد العملية السياسية في كردستان، والاحتمال الثالث بقاء الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة غير محددة».
من جهته، أكد فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ستستأنف قريبا، «وستنطلق من النقطة التي توقفت عندها المشاورات بين الحزبين الحليفين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني..». وأضاف: «إن قيادة الاتحاد ستبدي المرونة الكافية حسبما أعلن عن ذلك عضو المكتب السياسي للحزب عدنان المفتي، الذي أكد بوضوح أنه ليست هناك أي خطوط حمراء في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة».
حركة التغيير، التي قادت جبهة المعارضة السياسية والبرلمانية أربع سنوات، تستعد بدورها للمشاركة في الحكومة المقبلة، ويبدو أنها حسمت أمرها بالمشاركة وقطعت الشك باليقين من خلال المؤتمر الوطني الذي عقدته قبل ثلاثة أيام في أربيل. لكن قياديا في الحركة أكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «ستواصل دورها الانتقادي حتى لو شاركت بالحكومة المقبلة». وأشار هوشيار عبد الله عضو المجلس الوطني للحركة والمدير العام لفضائيتها «كي إن إن»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر العام للحركة أقر استقلالية القنوات الإعلامية للحركة وتوحيد خطابها الإعلامي بما يتناسب مع تطورات المرحلة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.