قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

حركة التغيير تؤكد استمرارية نهجها الإعلامي الانتقادي

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف
TT

قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

تثير المطالب التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني شرطا لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المكلف بتشكيلها نيجيرفان بارزاني، الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، استغراب بعض المراقبين والمحللين السياسيين في إقليم كردستان، إذ يرى معظمهم أن «الاتحاد الوطني يبالغ كثيرا في طرح شروطه التي لا تتناسب مع المعطيات والاستحقاقات الانتخابية»، خاصة بعد تحول هذا الحزب إلى قوة ثالثة وظهور منافس قوي له متمثلا بحركة التغيير المعارضة التي تحولت إلى القوة الثانية على مستوى الإقليم، والأولى على مستوى محافظة السليمانية التي كانت المعقل الأساسي للاتحاد الوطني. وقال مصدر كردي مطلع، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «إنه في البداية وإثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي تلقت قيادة الاتحاد الوطني تعهدات من شريكه في الحكم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتشكيل حكومة تحالفية استنادا إلى الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما، وبالمقابل كان هناك عرض آخر من قيادة حركة التغيير المعارضة لقيادة الاتحاد بمشاركتها في تشكيل الحكومة الإقليمية المقبلة عبر توحيد كتلتيهما البرلمانيتين، لكن ليست هناك أي دلائل حول أسباب عدم قبول قيادة الاتحاد الوطني أيا من هذين العرضين، واليوم عندما يتقدم الاتحاد الوطني بهذه المطالب فإنه يريد أن يؤكد لقواعده الحزبية أنه ما زال يتمتع بالقوة وبالثقل السياسي في الإقليم».
وحول توقعاته بشأن ملامح الحكومة المقبلة على ضوء هذه التطورات، قال المصدر: «هناك ثلاثة احتمالات أحلاها مر. فإما أن يشكل حزب بارزاني الحكومة المقبلة بالتحالف مع حركة التغيير وهذا في حد ذاته يعني قتل وقبر الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما منذ عام 2006، أو أن تمتنع حركة التغيير وأحزاب المعارضة عموما عن المشاركة في الحكومة المقبلة في ظل هذا الوضع وهذا ما يهدد العملية السياسية في كردستان، والاحتمال الثالث بقاء الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة غير محددة».
من جهته، أكد فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ستستأنف قريبا، «وستنطلق من النقطة التي توقفت عندها المشاورات بين الحزبين الحليفين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني..». وأضاف: «إن قيادة الاتحاد ستبدي المرونة الكافية حسبما أعلن عن ذلك عضو المكتب السياسي للحزب عدنان المفتي، الذي أكد بوضوح أنه ليست هناك أي خطوط حمراء في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة».
حركة التغيير، التي قادت جبهة المعارضة السياسية والبرلمانية أربع سنوات، تستعد بدورها للمشاركة في الحكومة المقبلة، ويبدو أنها حسمت أمرها بالمشاركة وقطعت الشك باليقين من خلال المؤتمر الوطني الذي عقدته قبل ثلاثة أيام في أربيل. لكن قياديا في الحركة أكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «ستواصل دورها الانتقادي حتى لو شاركت بالحكومة المقبلة». وأشار هوشيار عبد الله عضو المجلس الوطني للحركة والمدير العام لفضائيتها «كي إن إن»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر العام للحركة أقر استقلالية القنوات الإعلامية للحركة وتوحيد خطابها الإعلامي بما يتناسب مع تطورات المرحلة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.