قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

حركة التغيير تؤكد استمرارية نهجها الإعلامي الانتقادي

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف
TT

قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

تثير المطالب التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني شرطا لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المكلف بتشكيلها نيجيرفان بارزاني، الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، استغراب بعض المراقبين والمحللين السياسيين في إقليم كردستان، إذ يرى معظمهم أن «الاتحاد الوطني يبالغ كثيرا في طرح شروطه التي لا تتناسب مع المعطيات والاستحقاقات الانتخابية»، خاصة بعد تحول هذا الحزب إلى قوة ثالثة وظهور منافس قوي له متمثلا بحركة التغيير المعارضة التي تحولت إلى القوة الثانية على مستوى الإقليم، والأولى على مستوى محافظة السليمانية التي كانت المعقل الأساسي للاتحاد الوطني. وقال مصدر كردي مطلع، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «إنه في البداية وإثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي تلقت قيادة الاتحاد الوطني تعهدات من شريكه في الحكم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتشكيل حكومة تحالفية استنادا إلى الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما، وبالمقابل كان هناك عرض آخر من قيادة حركة التغيير المعارضة لقيادة الاتحاد بمشاركتها في تشكيل الحكومة الإقليمية المقبلة عبر توحيد كتلتيهما البرلمانيتين، لكن ليست هناك أي دلائل حول أسباب عدم قبول قيادة الاتحاد الوطني أيا من هذين العرضين، واليوم عندما يتقدم الاتحاد الوطني بهذه المطالب فإنه يريد أن يؤكد لقواعده الحزبية أنه ما زال يتمتع بالقوة وبالثقل السياسي في الإقليم».
وحول توقعاته بشأن ملامح الحكومة المقبلة على ضوء هذه التطورات، قال المصدر: «هناك ثلاثة احتمالات أحلاها مر. فإما أن يشكل حزب بارزاني الحكومة المقبلة بالتحالف مع حركة التغيير وهذا في حد ذاته يعني قتل وقبر الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما منذ عام 2006، أو أن تمتنع حركة التغيير وأحزاب المعارضة عموما عن المشاركة في الحكومة المقبلة في ظل هذا الوضع وهذا ما يهدد العملية السياسية في كردستان، والاحتمال الثالث بقاء الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة غير محددة».
من جهته، أكد فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ستستأنف قريبا، «وستنطلق من النقطة التي توقفت عندها المشاورات بين الحزبين الحليفين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني..». وأضاف: «إن قيادة الاتحاد ستبدي المرونة الكافية حسبما أعلن عن ذلك عضو المكتب السياسي للحزب عدنان المفتي، الذي أكد بوضوح أنه ليست هناك أي خطوط حمراء في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة».
حركة التغيير، التي قادت جبهة المعارضة السياسية والبرلمانية أربع سنوات، تستعد بدورها للمشاركة في الحكومة المقبلة، ويبدو أنها حسمت أمرها بالمشاركة وقطعت الشك باليقين من خلال المؤتمر الوطني الذي عقدته قبل ثلاثة أيام في أربيل. لكن قياديا في الحركة أكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «ستواصل دورها الانتقادي حتى لو شاركت بالحكومة المقبلة». وأشار هوشيار عبد الله عضو المجلس الوطني للحركة والمدير العام لفضائيتها «كي إن إن»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر العام للحركة أقر استقلالية القنوات الإعلامية للحركة وتوحيد خطابها الإعلامي بما يتناسب مع تطورات المرحلة.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.