«الإسلامي للتنمية» يمول مشروعات السكن الاقتصادي في السودان

ولاية الخرطوم تبحث عن قروض وفرص للتمويل الخارجي طويل الأجل

يعوّل الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان على البنوك والمصارف المحلية في توفير التمويل لمشروعات السكن الميسّر لمحدودي الدخل في البلاد

وافق البنك الإسلامي للتنمية في جدة على تقديم تمويلات كبيرة لمشروعات الإسكان في السودان. ووقع البنك والصندوق القومي للإسكان في السودان اتفاقاً لتقديم التمويلات والإسناد الفني واستقطاب خبراء دوليين لدراسة ونقل الخبرات الدولية لقطاع الإسكان في البلاد.
وقال الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان في السودان، إن بلاده لديها رغبة كبيرة للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من فرصه العالمية في التمويل وبناء شراكات، خصوصاً أن «الإسلامي للتنمية» يعد معبراً لمؤسسات التمويل العالمية، بما يمكن من التوسع عالمياً، لإنفاذ مشروعات الإسكان الاقتصادي والشعبي والاستثماري بالبلاد.
وقال غلام الدين خلال اجتماعه أول من أمس، مع الوفد السوداني الذي زار أحد مشروعات بنك التنمية الإسلامي في أوزبكستان، إن السودان في أمس الحاجة للدعم المالي والفني من المؤسسات الدولية والإقليمية، لتنفيذ مشروعات الإسكان في البلاد، وإنهم يرحبون بأي مشروعات تخدم الطرفين.
وأضاف غلام الدين أن الوفد السوداني الذي ضم الدكتور مهندس مستشار جمال محمود وعضوية ممثلين لصندوق الإسكان القومي والولائي وكلية العمارة بجامعة الخرطوم، قد تعرف على مشروعات البنك الإسلامي في أوزبكستان والتجربة الإيجابية، والناجحة في التمويل طويل الأجل الذي يقدم بفائدة أقل من 3 في المائة.
من جهته، أعلن زين العابدين علي سيد أحمد ممثل البنك الإسلامي للتنمية في السودان، استعداد البنك للتعاون مع السودان في مجال تمويل مشروعات الإسكان والإسناد الفني، مثل استقطاب خبراء دوليين للدراسة ونقل الخبرة، للنهوض بالإسكان والتعمير بالسودان.
ويعوّل الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان على البنوك والمصارف المحلية في توفير التمويل لمشروعات السكن الميسّر لمحدودي الدخل في البلاد، التي أعد لها رؤية تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، تستوعب رغبات الجميع وإمكاناتهم.
وجاءت دعوة الصندوق القومي للإسكان، للبنوك السودانية، لتمويل مشروعات إسكان ذوي الدخل المحدود، متزامنة مع تعديلات في تشكيل اللجنة العليا للإسكان والتعمير ومجلس إدارة الصندوق في البلاد، حيث أسندت رئاستها إلى معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير المالية، في حين أسندت رئاسة مجلس إدارة الصندوق للأمير أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء، بجانب عضوية آخرين.
وخلال احتفال الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالعيد العاشر لتأسيسه بداية الشهر الماضي، الذي يختتم الأسبوع المقبل بندوة كبرى عن تمويل الإسكان الرأسي في السودان، دعا المشاركون في ملتقى مديري صناديق الإسكان بالولايات، البنوك والمصارف، إلى توفير التمويل للإسكان، في إطار المسؤولية الاجتماعية.
ووفقاً لتوصيات المؤتمر ستقوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي بتوفير الضمانات اللازمة لتمويل مشروعات الإسكان القومي في البلاد، حيث أكد المشاركون في الملتقى من الجهات الرسمية اهتمام الدولة بالإسكان والتوسع في مشروعاته لصالح محدودي الدخل، بجانب الاهتمام بتقانات البناء الحديثة الملائمة للبيئة وقليلة التكاليف.
وكان السودان قد طرح بداية العام الحالي مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشروعات بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، التي تتطلب تمويلاً. وتبحث ولاية الخرطوم حالياً عن قروض وفرص للتمويل الخارجي طويل الأجل لتنفيذ مشروعات إسكان الشرائح المختلفة في المجتمع، خصوصاً الفئات الضعيفة، بجانب ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن السعي لتفعيل علاقات السودان الخارجية مع المنظمات ذات الصلة لتوفير الدعم الفني والمالي للإسكان في السودان.
ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزاً سعر المتر في أكبر العواصم العالمية مثل لندن. وتقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية؛ تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) ببناء 20 ألف وحدة منها. وطرح الصندوق القومي للإسكان في السودان رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود، بنظام التقسيط، تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، تستوعب رغبات وإمكانات الجميع.
وتضم قائمة أنواع السكن، التي يجري العمل على تنفيذها حالياً في مناطق واسعة في المدن السودانية، خصوصاً الخرطوم، التي حظيت بأكثر من 120 ألف وحدة، السكن الشعبي والاقتصادي والاستثماري، وبناء وحدات نموذجية، في شكل سكن ريفي ومنتج وتعاوني وادخاري.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقاً لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان قد حصل بداية العام الحالي على تعهدات من الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد)، لبناء 20 ألف وحدة سكنية، وذلك لسد الفجوة السكنية في السودان المقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
ووقع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان أخيراً اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في «المدن الذكية» التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن، وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، والتشييد، تسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
كما أبرم الصندوق القومي في وقت سابق من العام الحالي، اتفاقاً مع شركة «هيتكو» البريطانية للاستثمار لتنفيذ مشروع بمساحة خمسة كيلومترات، يتضمن بناء ثلاثة آلاف شقة ومحلات تجارية.
ووفقاً لمجدي محمد السيد رئيس الشركة البريطانية، فإن شركتهم مستعدة للمساهمة في مشروع السكن الشعبي والاقتصادي لمحدودي الدخل، الذي ينفذه الصندوق في جميع ولايات السودان، كما تعتزم إدخال تقانات جديدة للبناء، تقلل التكلفة بنسبة 50 في المائة.
كما أبدت شركات إيطالية للتطوير العمراني رغبتها في الاستثمار في مجالات البناء والتشييد للمشروعات العقارية والسياحية في السودان، وذلك لما يتمتع به من فرص في الأراضي ومواد خام. وأبدت هذه الشركات رغبتها في الدخول في عدد من الاستثمارات في السودان تتعلق بالعقارات والزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، حيث تنفذ مشروعات تنموية بتمويل أوروبي، ولها أنشطة استثمارية في عدد من الدول الأفريقية.